وزير البيئة الإماراتي يستعرض أهداف التنمية المستدامة في نيروبي

الكاتب : إدارة الموقع السبت 28 يونيو 2014 الساعة 10:49 صباحاً

الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلاً عن الخليج: ترأس الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه وفد الدولة في الدورة الأولى لجمعية الأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في عاصمة جمهورية كينيا نيروبي.
وتأتي مشاركة دولة الإمارات لمناقشة الروابط المتبادلة بين البعد البيئي والبعدين الاجتماعي الاقتصادي وتنفيذ برامجها على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.
ويحضر الدورة الأولى أكثر من 1200 مشارك و100 وزير ورؤساء منظمات دولية في جلسات رفيعة المستوى.
وتركزت أعمال الدورة التي اختتمت أمس حول أهداف التنمية المستدامة وخطط التنمية لما بعد 2015 بما في ذلك الاستهلاك والإنتاج المستدامان.
وحضر الدكتور بن فهد افتتاح الجلسة رفيعة المستوى لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بمشاركة الوزراء، وغيرهم من الجهات ذات الصلة لمناقشة الأفكار والتوصيات المتعلقة ببرنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وكذلك الصلة بين جمعية الأمم المتحدة للبيئة والإطار المؤسسي الشامل للتنمية المستدامة.
واستعرض بن فهد في الحوار التفاعلي حول أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد 2015 المنافع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي يمكن تحقيقها من خلال زيادة الاستثمارات في القطاعات والأنشطة الخضراء مثل الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة واستعادة النظم الإيكولوجية وإدارة النفايات والابتكارات البيئية.
وعرض الدراسات المتعددة التي أجرتها دولة الإمارات في إطار تنفيذ استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، مشيراً إلى أن «دولة الإمارات تبنت نهج الاقتصاد الأخضر عبر استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء.
وحددت الاستراتيجية ستة مسارات تغطي مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتم العمل بها بشكل متوازٍ وهي الطاقة الخضراء والاستثمار الأخضر والمدن الخضراء والتغير المناخي والحياة الخضراء والتكنولوجيا الخضراء».
وأشار في مداخلته إلى مشاركة الدولة ودعمها للمبادرة العالمية للشراكة من أجل الاقتصاد الأخضر وإلى أهمية مخرجات المؤتمر العالمي الأول للشراكة من أجل الاقتصاد الأخضر الذي استضافته الدولة في مارس الماضي، خصوصاً المركز الدولي للتميز في الاقتصاد الأخضر وأدوات دبي للتحول نحو الاقتصاد الاأضر.
وتخلل الحوار الوزاري لجمعية الأمم المتحدة للبيئة موضوع الاتجار غير المشروع في الأحياء البرية التي شارك فيها رؤساء وفود المجتمع المدني، إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من المنظمات الدولية والأمانات التنفيذية للاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف الذي يهدف إلى تبادل الرؤى والتجارب حول التحديات والفرص التي تكتنف العمل الجماعي وتحقيق التقدم على طريق مواجهة الاتجار غير المشروع في الأحياء البرية.
وتناول الحوار كيفية تعزيز فعالية إطار السياسات والتشريعات الدولية المعمول به حالياً لمواجهة الاتجارغير المشروع في الأحياء البرية والدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة في مواجهة تداعياتها على السلم والأمن.
وعلى هامش الجلسات التقى الأمين العامة لاتفاقية رامسار للأراضي الرطبة الوزير الدكتور كريستوفر بريغز ذات الأهمية العالمية، حيث أثنى خلالها الأمين العام على جهود الدولة في الاتفاقية من خلال إعلانها خمسة مواقع رامسار ودورها في رفع وبناء القدرات من خلال التعاون المشترك في إقامة ورش عمل إقليمية وأخرى وطنية.
ونوقشت سبل التعاون المستقبلية في برامج وفعاليات أخرى على المستوى الوطني والإقليمي.
واجتمع وزير البيئة والمياه مع السكرتير التنفيذي لاتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة برادني جامبرز الذي أثنى على إنجاز الدولة ونجاحها في استضافة ورشة إقليمية متعلقة بالحفاظ على أسماك القرش في فبراير الماضي التي وقعت فيها الدولة، إضافة إلى ثماني دول على مذكرة التفاهم الخاصة بذلك، إلى جانب بحث جهود الدولة في تفعيل تنفيذ مذكرة التفاهم ومذكرات التفاهم الأخرى المتعلقة بالسلاحف وأبقار البحر والطيور المهاجرة وسبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.
والتقى الوزير المدير العام لصندوق الحياة البرية العالمي ماركو لامبرتيني الذي ثمّن جهود الدولة في تنفيذ اتفاقية السايتس ودورها في المحافظة على التنوع البيولوجي من خلال البرامج التدريبية وورش العمل.
واجتمع وزير البيئة والمياه مع وزير التنمية الدولية في فنلندا بكا هابستر لمناقشة أوجه التعاون بين الدولة وفنلندا خصوصاً في مجال سياسات التنمية الخضراء وأفضل الممارسات في مجالات كفاءة الطاقة وإدارة النفايات والتنمية المبنية على الابتكار والبحث.
 

عدد التعليقات 0

     
الاسم
البريد
عنوان التعليق
التعليق
أدخل الرقم التالي