وزارة البيئة القطرية: إنجازات عديدة وخطط مستقبلية طموحة
الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلاً عن الشرق: تقف دولة قطر اليوم على أعتاب مرحلة متميزة وتسير بخطى ثابتة وقوية نحو التنمية والتطوير بغرض تحقيق النهضة الشاملة وصولا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 . وقد حققت الدولة إنجازات تنموية كبرى في مختلف المجالات من ضمنها المجال البيئي والمجال الزراعي ومجال المواصفات والتقييس.
وقال سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة في حديث لوكالة الأنباء القطرية " قنا" بمناسبة اليوم الوطني للدولة إنه من منطلق الحرص الشديد والرعاية الفائقة التي توليها دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، فإن وزارة البيئة تعمل جاهدة على تحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية وضرورة حماية البيئة، في وقت تضطلع فيه ايضا بدور هام في مواجهة التحديات البيئية المتغيرة والمتزايدة وذلك بالتعاون مع كافة المؤسسات والهيئات المعنية بقضايا البيئة والتنمية المستدامة بالدولة.
وأشار الى أنه من منطلق أن التنمية البيئية هي إحدى الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030 ، فإن وزارة البيئة تتبنى العديد من المشاريع والبرامج البيئية التي تهدف إلى حماية البيئة القطرية وتنمية واستدامة الموارد الطبيعية الحية وغير الحية وضمان الجودة والصحة البيئية ،وذلك عن طريق توفير الوعي البيئي واقتراح التشريعات البيئية والسياسات وبناء القدرات الوطنية وفقا لمبادئ الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة وأفضل الممارسات والمعايير الدولية لتحقيق التميز المؤسسي محلياً وريادة دولة قطر عالميا في المجال البيئي.
وأضاف قائلا في هذا الصدد ( أن رؤيتنا في الوزارة هي حماية البيئة القطرية وتنميتها من خلال تكامل السياسات والنظم التي تحقق الاتقان في الأداء وبناء القدرات وتعزيز الوعي والشراكة المجتمعية وصولا للاستدامة البيئية ، وهي رؤية تنطلق في مفهومها ونهجها ورسالتها من قاعدة صلبة هي رؤية قطر الوطنية 2030 ) ، لافتا الى أن وزارة البيئة حققت جملة من الإنجازات خلال عام 2014 شملت قطاع البيئة والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والمواصفات والتقييس.
وأشار الى أنه في قطاع شؤون البيئة ومنه مجال الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية ، فقد شمل الإنجاز التقني بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، تطوير مختبر القياسات الاشعاعية وزراعة الأراضي الملحية باستخدام التقنيات النووية وإنشاء مركز الطب النووي بالتصوير البوزيتروني وإنشاء إطار قانوني وطني لاستخدامات آمنة سلمية للطاقة النووية وإدارة النفايات المشعة الطبيعية الناتجة من صناعات النفط والغاز وإنشاء مختبر المعايرة الثانوية (SSDL) .
واضاف أن المشاريع الحالية والمستقبلية للعام 2014-2015 تشمل تطوير الإطار التشريعي للوقاية من الإشعاع وتعزيز القدرات الوطنية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الاشعاعية والنووية، إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية وتطوير مختبر القياسات الاشعاعية (المرحلة الثانية) وإنشاء مختبر المعايرة الثانوية وإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية وتطوير المختبر الغذائي والتعاون الفني مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة .
وفيما يتعلق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة قال إنه يتم متابعه الاتفاقيات الدولية البيئية المختصة بالمواد الخطرة وضمان تنفيذ توصياتها ومتابعة نشاط الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمؤتمرات والاجتماعات الدولية، وذلك من خلال المشاركة فيها وتمثيل دولة قطر التمثيل المشرف، ومتابعة وقائع أعمالها وتنفيذ توصياتها ومن ضمنها اتفاقية بازل للنفايات الخطرة واتفاقية روتردام المعنية بإجراءات الموافقة المسبقة عن علم بشأن المبيدات والكيماويات الخطرة واتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة واتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.
وفيما يتصل بالتعاون على المستوى الخليجي اوضح أنه تم إعداد خطه الطوارئ النووية والإشعاعية لدول مجلس التعاون بالتعاون مع بيت الخبرة جرى تأهيله من قبل الفريق الفني المشكل من الدول الأعضاء ، فضلا عن التعاون في مجال الاتفاقيات الدولية المعنية بإدارة المواد والنفايات الخطرة وذلك من خلال المشاركة في اجتماعات الفريق الخليجي المعني بمتابعة تنفيذ اتفاقيات المواد الكيميائية.
التحاليل والأشعة النووية
وذكر سعادته أن الإنجازات شملت ايضا في هذا المجال على المستوى الوطني الأنشطة المختلفة لمختبر التحاليل الإشعاعية والنووية ومنها اكمال ترخيص وتأمين المختبر الاشعاعي المتنقل وتزويده بالأجهزة والمعدات اللازمة ليكون جاهزا في الاستخدام عند حالات الطوارئ الاشعاعية أو عمليات الرصد الاشعاعي للبيئة . كما يمكن توظيفه في الدراسات المتعلقة بقياس الخلفية الاشعاعية في الدولة.
أما حالات الطوارئ الإشعاعية فتشمل دراسة المبادئ التوجيهية لموارد البيئة في حالات الطوارئ البيئية ودراسة دليل التعامل مع الحوادث الكيميائية وإعداد الخطة الوطنية للاستعداد والتصدي للحوادث النووية والطوارئ الإشعاعية مع الجهات ذات العلاقة، وتقييم الاستعدادات الوطنية في هذا المجال بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الرصد الإشعاعي
وفيما يعنى بمحطات الرصد الاشعاعي (شبكة الانذار المبكر) قال سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة إنه يجرى مراقبة مستويات الإشعاع على الحدود القطرية على مدار الساعة بمحطات الرصد الإشعاعي المثبتة على طول الحدود القطرية من خلال جمع البيانات وتحليلها وجدولتها وإعدادها على شكل تقارير دورية . يوجد حاليا 14 محطة موزعة على جميع أنحاء الدولة، بالإضافة إلى 8 محطات جديدة جاري العمل على تركيبها بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للطوارئ . كما تمت الموافقة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدورة الحالية على مشروع وطني لدعم دولة قطر في مجال الطوارئ الإشعاعية ومحطات الإنذار المبكر.
واضاف سعادة وزير البيئة أنه ايمانا من وزارة البيئة بأهمية رفع الأداء والتنسيق الدولي في متابعة القضايا البيئية ، فقد دأبت على المشاركة في العديد من الاجتماعات والندوات والفعاليات الدولية والإقليمية التي من شأنها توسيع خبراتها في مجالات البيئة والزراعة والمواصفات والتقييس، وللاستفادة من الموارد الفنية والمالية المتوفرة لدى المنظمات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة لدعم البرامج والمشاريع الوطنية. وتنوعت الفعاليات ما بين مؤتمرات واجتماعات وورش عمل ودورات تدريبية وزيارات.
واشار الى أن وزارة البيئة أبرمت مذكرتي تفاهم مع كل من سلطنة عمان و جمهورية جورجيا في مجال البيئة والمحافظة عليها والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في المجال الزراعي، بالإضافة الى مشروع اتفاقية تعاون في المجال البيئي والحماية الطبيعية مع جمهورية كرواتيا .
حماية البيئة القطرية
وعلى صعيد مشروعات وزارة البيئة على المستوى العالمي لفت سعادته الى أن دولة قطر شرعت في إقامة مشروعين لحماية البيئة والحياة الفطرية في مقاطعة شينجيانغ" بجمهورية الصين الشعبية ،وهما عبارة عن مركزين خصص الأول لإكثار الصقر الحر بنوعية (الأبيض والأشـقر ) ،فيما خصص الثاني لإكثار طائر الحبارى الآسيوية.
واشار الى أن المنظمة الخضراء الدولية The Green Organization ومقرها مدينة لندن اعلنت رسميا فوز وزارة البيئة بالجائزة الفضية على مستوى العالم في مجالات القوانين والتشريعات والأنظمة الخضراء للعام 2014 عن دراسة بعنوان " Qatar Green Construction systems ".
وحول تنفيذ توصيات بروتوكول مونتريال بشأن مراقبة المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والتي تعمل الوزارة على الوفاء بها ،اشار الى أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أصدرت القانون الموحد للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وجاري العمل على إصدار اللائحة التنفيذية له ،وكذا اعتماد مسودة مشروع الدعم المؤسسي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وجميع الإدارات ذات العلاقة في الوزارة.
وذكر أن وزارة البيئة قامت بتنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية للتخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ، كما تم ايقاف استخدامات المواد المستنفدة للأوزون في تطبيقات صناعة المواد العازلة "الفوم " هذا العام والتي تستخدم لعزل الحرارة أو الرطوبة في جميع أنواع المباني والمنشآت حيث ستتحول هذه الصناعة بالكامل لاستخدامات مواد بديلة صديقة للبيئة.
وفي مجال الحياة الفطرية قال وزير البيئة إنه تم الانتهاء وتقديم التقرير الوطني لاتفاقية تنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض (سايتس) لسنة 2013م، وعقد ورشتي عمل لتحديث استراتيجية اتفاقية التنوع البيولوجي للدولة واصدار التقرير السادس عن اثر قرار حظر رعي الإبل على الغطاء النباتي .
وأضاف أن الوزارة حققت انجازات كبيرة العام الماضي في مجال الرصد البيئي من حيث تحديد حالة البيئة القطرية من خلال وضع برامج رصد بيئة وتنفيذها لجمع المعلومات عن الملوثات لمكونات البيئة من ماء وهواء وتربة وتحديد المصادر الرئيسية للملوثات والمناطق المتأثرة بها، وعلية يبني متخذ القرار السياسات والاستراتيجيات لتحسين الظروف البيئية.
وفي هذا الخصوص أشار الى أن ادارة الرصد البيئي بالوزارة انشأت شبكة محطات للرصد المستمر لملوثات الهواء الجوي . وتتكون الشبكة من ثلاث محطات ثابتة وواحدة متنقلة ،بالإضافة الى انجازات قسـم جودة البيئـة المائيـة والتربة والتفتيش الصناعي ومكافحة التلوث.
وذكر أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع التدقيق والتفتيش الصناعي والرصد على أهم المنشآت الصناعية الكبيرة بالدولة ، وهو مشروع لتنفيذ أعمال التدقيق والتفتيش البيئي، بالإضافة الى رصد الملوثات المختلفة الهوائية والسائلة والصلبة المنبعثة أو المتولدة عن أهم المنشآت الصناعية الكبيرة بالدولة ،دولة قطر ،وأخذ القياسات الحقلية والعينات المخبرية كما يتم تقديم تقرير مرحلي لكل منشأه عند نهاية كل مرحلة إلى وزارة البيئة، وتقديم التقرير النهائي عند نهاية المشروع لافتا الى أنه تم في هذا المجال التدقيق على 33 منشأه صناعيه بشكل كامل وست أدلة استرشاديه للقطاعات الصناعية ودليل استرشادي عام واعداد وتشغيل قاعدة بيانات بيئية خاصه بجميع المنشآت الصناعية الهامه في الدولة.
وفي مجال الحماية البيئية اوضح أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة أن الوزارة تضطلع بدور كبير وفعال من أجل الحفاظ على البيئة القطرية وصون ثرواتها الطبيعية حيث تقوم بمجهودات كبيرة لتنفيذ برامج تأهيل البر القطري وتنظيفه من خلال إزالة المخلفات في المناطق البرية ،وإعادة تأهيل المواقع إلى طبيعتها وضبط ورصد أي تعديات على البيئة وتوعية المواطنين مرتادي البر والبحر وأصحاب العزب والمخيمات بجميع القوانين والتشريعات المعمول بها.
المجال الزراعي
أما في المجال الزراعي فقال إنه يمكن تلخيص أهم انجازات القطاع الزراعي في انشاء ساحات المنتج الزراعي القطري في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة لبيع المنتجات الزراعية القطرية الطازجة للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني عبر 22 مزرعة قطرية وبأسعار تقل كثيرا عن مثيلاتها خارج هذه الساحات ،مؤكدا أن هذه الساحات تساهم في رفع معاناة المزارع من صعوبات التسويق وفي نفس الوقت تحسين أسلوب تسويق هذه المزارع وتشجيعها على زيادة الانتاج في المواسم القادمة .
وذكر أن وزارة البيئة أعدت مشروعا لتسويق التمور المحلية حيث تقوم بشراء التمور من المزارعين عن طريق شركة "نافكو" من الصنف خلاص . وقد شهد هذا العام اقبالا كبيرا من المنتجين على توريد انتاجهم من التمور مقارنة بالعام السابق. ومن بين أهداف المشروع تشجيع انتاج صنف الخلاص باعتباره من أهم أنواع التمور الاقتصادية المزروعة بقطر، وتشجيع التوسع في زراعات النخيل وتحقيق عائد مجز لمزارعي التمور تضمن دفع عجلة الانتاج الزراعي .
وقال إن المشروع الوطني لعسل النحل يهدف لزيادة نشاط المزارع المنتجة بقطر وتشجيع انتاج عسل النحل بها ،حيث تم البدء في هذا المشروع بتوزيع خلايا نحل على المزارع مع متابعة المشروع وانتاجه بهدف توطين نشاط انتاج عسل النحل بالمزارع القطرية ،بجانب مشروع نشر الزراعات العضوية بالمزارع القطرية، وذلك بهدف انتاج غذاء صحي وبمواصفات جودة عالمية . ويجري حاليا متابعة 6 مزارع تحولت للزراعة العضوية .
وبخصوص برنامج القروض الزراعية ( برنامج بنك قطر للتنمية لتمويل الثروة الحيوانية) لفت الى أن وزارة البيئة تقوم بتشجيع الانتاج الحيواني داخل المزارع والعزب وذلك من خلال منح قروض ميسرة لمنتجي الثروة الحيوانية بالاشتراك مع بنك قطر للتنمية . وتم في هذا المجال توقيع اتفاقية برنامج تمويل الثروة الحيوانية مع بنك قطر للتنمية لتمويل استيراد أغنام تربية ،موضحا أنه من أهداف المشروع تشجيع تربية الحيوانات بالمزارع والعزب وزيادة نشاط الانتاج الحيواني بالمزارع بما يسهم بدوره في زيادة الاستثمار ودفع عجلة الانتاج مع توفير الخدمات البيطرية اللازمة لكل ذلك .
وبشأن مشروع التلقيح الاصطناعي للأغنام والماعز أوضح سعادة وزير البيئة أن الوزارة تعمل جاهدة على تحسين الانتاج من الثروة الحيوانية . ومن أهم الانجازات في هذا الصدد خلال العام الماضي تقديم خدمات التلقيح الاصطناعي والتي تشمل زرع الاسفنجات المهبلية والتلقيح اصطناعيا وفحص الحمل . وتم اجراء 632 عملية منها 596 للأغنام و36 للماعز في الستة شهور الماضية ، علما أن المشروع يهدف الى زيادة الكفاءة الانتاجية المحلية للأغنام والماعز .
وذكر أن الوزارة حققت ايضا انجازات كبيرة فيما يتعلق بمشروع تطوير بروتوكول النخيل نسيجيا وتطوير تقنية الزراعة النسيجية الخاصة بالنخيل بجانب مشروع تحسين انتاج النباتات البرية واكثارها نسيجيا لمكافحة التصحر وحماية الحياة الفطرية .
موانئ الصيد
واكد أن مشروع حصر وتجميع وتوصيف وحفظ النباتات البرية يعتبر من أهم البرامج التي لها تأثير داعم للقطاع الزراعي والبيئي في البلاد ، كونه يسهم في حفظ الأصول الوراثية النباتية لدولة قطر في البنك الجيني واجراء الأبحاث عليها ووضع قاعدة سليمة من الموارد الوراثية النباتية أمام المربي والمزارع لانتخاب سلالات ونباتات تتحمل العديد من الظروف مثل الملوحة والجفاف.
وحول مشروع توسعة وتطوير موانئ الصيد ذكر سعادته أنه تم الانتهاء بنسبة 90 بالمائة من أعمال توسعة وتطوير ميناء الرويس وإعداد مشروعي توسعة وتطوير موانئ الصيد بالوكرة والخور، وإعداد مشروع تهيئة وتطوير فرضة الصيد بالذخيرة . كما تم استلام الرصيف في ميناء الرويس كمرحلة أولى من متابعة تطور الأعمال مع هيئة الأشغال العامة والبدء في مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ ، بينما يجري العمل في مشروع قاعدة البيانات الوطنية لإحصائيات المصايد .
