الأسباب البِيئيَّة لاندلاع أزمة دارفور

تُمثِّل أزمةُ دارفور نوعًا من أنواع النزاعات الداخليَّة التي عهدتها القارةُ الإفريقيَّة بين حكومة مركزية من جانب، وحركات تمرُّد مُسَلَّحة من جانبٍ آخر، إلا أنَّ طبيعة الأطراف المُتورِّطة فيها ونوعية مطالبها، فضلاً عن المنحى الخطير الذي اتَّخذته منذ ذلك التاريخ قد ميَّزها عن العديدِ من غيرها من الصراعات الداخليَّة التقليدية⁽¹⁾.

ويُمكن القول إنَّ الصراعات والنزاعات في إقليم دارفور ليست ظاهرةً جديدةً، فهي ظاهرةٌ تكاد تكون مُلازمةً لتاريخ هذا الإقليم منذ القدم، إلا أنَّ الصراع في هذه المرة ارتقى إلى مستوى الأزمة لأسباب سيتم استجلاؤها من خلال مجموعة من العوامل المُخْتلفة والمُتداخلة في الوقتِ ذاته التي أسهمت بطرق مُختلفة وبدرجات مُتفاوتة في إيجاد البيئة المُتوترة لنشوءِ الصراعات والنزاعات⁽²⁾، حيث تداخلت العديدُ من العوامل البيئيَّة والاجتماعيَّة من ناحيةٍ والاقتصاديَّة السياسيَّة الداخليَّة والخارجية التي أدَّت إلى اندلاع الأزمة.

وفي هذا الصدد أصدر برنامجُ البيئةِ التابعُ للأممِ المُتَّحِدة (‏UNEP‏)  تقريرًا في 21 يونيه عام 2007 يُبْرِزُ أنَّ العوامل البيئيَّة تُعَدُّ من الأسباب التي أسهمت في اندلاعِ الأزمة في إقليم دارفور، حيث إنَّه عانى من العديدِ من الآثار المُتَرتِّبة عن التَغيُّر المناخي، هذا بالإضافةِ إلى تأثره بالعديدِ من الأضرار البيئيَّة، ومن أبرزها انتشار التصحُّر والجفاف؛ ما دفع سكان دارفور من مزارعين ورعاة إلى التقاتل من أجلِ الموارد المائية القليلة، كَمَا أكَّد الأمينُ العام للأمم المُتَّحِدة بان كي مون أنَّ التَغيُّر المناخي يتحمل جزءًا من المسؤولية لتفجُّر الصراع "صراعٌ من أجل الموارد "، ومِنْ ثَمَّ يُعتبر التدهورُ البيئي الناتجُ عن نضوبِ هذه الموارد واحدًا من الأسباب الأساسيَّة  للصراعات التي شهدها ويشهدها السودان⁽³⁾.

ونظرًا لتأثُّر الأوضاع السياسيَّة بالظروفِ والعوامل البيئيَّة السائدة في مُحيط المنطقة، وقبل التطرُّق إلى أثرِ العوامل البيئيَّة لابدَّ من استعراضِ البيئة الجغرافيَّة لإقليم دارفور، حيث إنَّ جزءًا من مكونات الصراع في إقليم دارفور يرتبط بجغرافيَّة المنطقة وهذا يتَّضح فيما يلي:

 

أ‌-     موقعُ إقليم دارفور:

يقع إقليم دارفور غرب جمهورية السودان بين دائرتي عرض 10، 16 درجة، وخطي طول 22، 27 درجة، وتبلغ مساحةُ الإقليم حوالي ( 510.888 ) كيلو متر مربع، أي ما يُعادل خُمس مساحة السودان، ويمتد الإقليم من بئر النطرون في الصحراءِ الكبرى شمالاً وهو ملاصق جنوباً بدولة جنوب السودان الوليدة، ومن كردفان شرقًا حتى الحدودِ مع  ليبيـا في الشمالِ الغربي، وتشاد وإفريقيا الوسطي غربًا⁽⁴⁾.

 

ب‌-أمَّا عن التضاريس:

يتميَّز إقليم دارفور بتباينٍ وتنوعٍ في التضاريس، ففي الشمال منه تمتد الصحراءُ التي تَتَخَلَّلها أوديةٌ ومجموعةٌ من التلال، تتعرَّض لكميةِ أمطارٍ قليلة لا تزيد على عشر بوصات، مما ساعد على نمو الأعشاب التي تصلُح للرعي، أمَّا القسمُ الأوسط من دارفور فعبارة عن مناطق جبليَّة ورمليَّة في الطرفين الشرقي والغربي، وتتعرَّض لكميَّة مطر أكثر نسبيًا، وتتراوح كميةُ الأمطار من 12 بوصةً إلى 25 بوصةً فوق جبل مرة، أمَّا القسمُ الجنوبي فيتميَّز بكثرة الأمطار التي تُساعد على انتشارِ الحشائش الطويلة، والتي تصلُح لتربية الماشيَّة، ويبلغ متوسط الحرارة ما بين 25: 35 درجةً⁽⁵⁾.

ويمتد الإقليم من الصحراء الكبرى في شماله إلى السافانا الفقيرة في وسطه إلى السافانا الغنية في جنوبه به بعض المُرتفعات الجبليَّة، وأهمها جبل مرة الذى يبلغ ارتفاعه 3088م، حيث تُوجَد أكثر الأراضي الدارفورية خصوبةً، كما يَنْقَسِمُ الإقليم إداريًا إلى ثلاثِ ولايات: شمال دارفور وعاصمتها مدينة الفاشر، وجنوب دارفور وعاصمتها مدينة نيالا، وغرب دارفور وعاصمتها مدينة الجنينة⁽⁶⁾.

 

ج-المناخُ:

يَتَبَاين المناخُ في إقليم دارفور فالحرارةُ ترتفع في شمالِ الإقليم مع ميلٍ للانخفاض في القسمِ الجنوبي، ونتيجة هذا التنوع المناخي كان له الأثرُ على النبات الطبيعي، فتنمو الأشجارُ الحوليَّة والتي تتحمَّل العطش في الإقليم، وأشهر هذه الأنواع شجر السنط، وشجر الطلح، مع وجود أشجار مُثْمِرة مثل: النخيل، والليمون، والموز، والنبق، ويوجد شجر يُسمى " التيلدي" له القُدرة على اختزان مياه الأمطار في سيقانه، ويُعْتَبَر خزَّانًا للمياه الجوفية، وقد أدَّى التنُوعُ في التضاريس إلى تنُوع الأنشطةِ الاقتصاديَّة للسُكَّان، وأدَّى إلى فرضِ نوعٍ من الحماية للسُكَّان، هذا بالإضافةِ إلى سهولة الاتصال بين إقليم دارفور والدول المُحيطة به مما أدَّى للتنُوع السُكَّاني في الإقليم⁽⁷⁾.      

وعلى الرغم من ذلك فإنَّ جغرافية إقليم دارفور من حيث ضخامة واتساع المساحة، ومن ناحية انفتاح الإقليم على حدود ثلاث دول، ومن حيث الطبيعة المُتداخلة لأنماط النشاطات البشرية السائدة على امتداد الإقليم (الزراعة والرعي)، نجدها قد تسبَّبت في تهيئة أجواء سياسيَّة تَتَّسم بعدمِ الاستقرار في هذه المنطقة مند قديم الزمان⁽⁸⁾.

ولهذا فمن أبرزِ العوامل البيئية التي أسهمت في اندلاع الأزمة:

 

              أ‌-    موجاتُ الجفافِ والتصحُّر:

تعرض إقليمُ دارفور لموجات الجفاف والتصحُّر المُتعاقبة التي ضربت أنحاءً واسعةً من القارةِ الإفريقيَّة، ونتج عن تلك الموجات اختلالٌ عميقٌ ألقى بآثاره على البيئة المحليَّة، فنجد أنَّ الرعاةَ قد اضطروا تحت وطأة موجات الجفاف والتصحُّر إلى الترحالِ بعيدًا عن مناطقهم والمناطق الأخرى التي كانوا يرتادونها في الماضي إلى مناطق جديدة بحثًا عن الكلأ والماء⁽⁹⁾، وأدَّى بهم هذا الترحال إلى دخولِ حدود القبائل الأخرى التي تُمارس الزراعة، فترتَّب على ذلك وقوعُ العديدِ من الاحتكاكات التي ربما تطوَّرت إلى عداوات ومعارك بين القبائل⁽¹⁰⁾.

ويُمكن القول إنَّ العامل الأَوَّل الذى أدَّى إلى النزاعِ بين الطرفين هو الجفافُ والتصحُّر؛ حيث تضطرُ القبائلُ الإفريقيَّة إلى الدفاعِ عن أرضها عندما يُحاول الرعاةُ اللجوءَ إلى المناطق المُخْضَرَّة هربًا من الجفافِ والتصحُّر.

وقد رصدت الدراساتُ حدوث ثلاث فترات جفاف طويلة وقعت أولها في الستينيات، بينما وقعت الثانيةُ في السبعينيات، والثالثةُ في الثمانينيات، وكانت الأخيرتان أشدُّ وطأةً من الأولي، حيث وقعت أسوأ الصراعات خلال فترة الثمانينيات، وامتدُّ الصراعُ المُسلَّح الحاد إلى مساحات واسعة من دارفور، مما يؤكِّد تأثير العامل البيئي بفعل قلة الأمطار على زيادة حدة الصراعات، ومن ثَمَّ أدَّت موجات الجفاف والتصحُّر التي ضربت الإقليم إلى إلحاق أضرارٍ واسعةٍ في ما يتَّصل بالمعاشِ اليومي للسُكَّان المحليين الذين تردَّت أوضاعَهم بصورةٍ ملحوظةٍ، حيث لم تَعُد الأراضي المحدودة التي لم تَتَضرَّر بتلك الموجات تفي باحتياجات الناس بعد أنْ أصابَ الجدب أجزاءً واسعةً من المناطق التي كانت تتركَّز فيها النشاطات الاقتصاديَّة التقليديَّة فترتَّب على ذلك أمران:

§   أوَّلاً: إنَّ القبائل الرعويَّة هجرت مناطقها المُتَعَارف عليها وذهبت إلى مناطق أخرى أفضل من التي اضطرت إلى تركها من دون تنسيقٍ مُسبق مع القبائل التي تُقيم على هذه الأراضي وهي صاحبة الحق عليها، وقد أدَّى إلى نزاعات بين المُقيمين والقادمين.

§   ثانيًا: إنَّ فريقًا من الذين قاموا بالنهب تحت وطأة الحاجة وشظف العيش عمدوا إلى قطعِ الطرق على الشاحنات التجارية ومركبات المُسافرين القادمة أو العابرة لدارفور، وقد تمخَّضَ عن هذا الأمر ما عُرِفَ لاحقًا بظاهرة النهب المُسلَّح التي أصبحت مُشكلةً مُستمرة للحكومة المركزية ولم تستطع تحجيمها أو الحدَّ منها⁽¹¹⁾.

 

ب- الصراعُ القبلي على الموارد:

يتميَّز إقليمُ دارفور بأنَّه مُقَسَّمٌ بين عدة قبائل، حيث تُسيطر كلُ قبيلة على حيزٍ جغرافي مُعيَّن أو مساحة من الأرض، وهذا لا ينفي وجود قبائل أخرى على المساحة نفسها، ولكنها أقل عددًا ونفوذًا من غيرها من القبائل، فقبيلة "الزغاوة" تُبْسط سيطرتها على الأجزاء الشماليَّة من الإقليم وبعض الأجزاء المُتفرِّقة في أجزاءٍ أخرى، بينما تُسيطر قبيلة "المساليت" على الجزءِ الغربي من الإقليم، بينما قبيلة " الفور" – منها اشتق اسم الإقليم – تُسَيطر على أجزاءٍ مُتفرِّقة من الإقليمِ، وخاصة جبل "مرة" في الوسط، وتسيطر قبيلة "الرزيقات" على الأجزاءِ الجنوبيَّة من الإقليم، بينما تُسيطر القبائلُ البدويَّة على أجزاءٍ مُتَفَرِّقة وتعتمد على الترحالِ في أراضي الغير، مِمَا كان يتسبَّب في الاحتكاكات بين القبائل المُخْتلفة⁽¹²⁾.

ولقد زاد من الاحتكاكــات حالة الجفاف التي ضربت الإقليم، وما ترتَّب عليها من حالة تصحُّر⁽¹³⁾، ومن أكثرُ القبائل تضررًا من الجفاف والتصحُّر وشح الأمطار هي القبائل التي تُغَطِّي أقصي شمال الإقليم وغربه وشرقه مثل قبائل "الزغاوة" و""البرتي"" و""الميدوب"" و""القمر"" و"الرزيقات" الشماليَّة و"الزيادية"، ويُمكن تتبُّع هجرات قبائل "الزغاوة" و"القمر" والقبائل العربيَّة من شمال دارفور ودخولها في معارك قبلية، كلَّما اتَّجهنا جنوبًا؛ حيث زاد التنافُس القبلي على الموارد الزراعيَّة والحيوانيَّة ومصادر المياه الشحيحة،أمَّا عن "الأبالة" و"الرزيقات" الشماليَّة ومجموعة الرحل القبليَّة بشمال دارفور، وهي قبائل عربيَّة فإنَّ أثرَ التصحُّر والجفاف قد أفقدهم مراعيهم، ونضبت موارد مياههم فهاجروا إلى مناطق "الفور" ومناطق "المساليت" بغرب دارفور، ووصلوا إلى أقصي الجنوب الغربي لجنوب دارفور وإلى مناطق ""الداجو"" وغيرها من المناطق الأقل تضررًا بالجفاف والتصحُّر.

ومن جانبٍ آخر فكانت لهذه الهجرات آثارٌ مُباشرةٌ في الصراع القبلي، مثل صراعات "الماهرية" و"الزغاوة"، و"الماهرية" و""الداجو""، وكذلك "العرب" و"الزغاوة"، و"العرب" و"المساليت"، كما أنَّ الصراعَ على الموارد جعل القبائل العربيَّة تتصارع فيما بينها للتنافس على الموارد التي تُتِيحها "الحاكورة" أو "المرحال" مثل صراعات "الرزيقات" و""البني هلبة"" و"الرزيقات" والترجم و"الرزيقات" و"المعاليا"، و"التعايشة" و"السلامات"، مع مُلاحظة أنَّ الصراعَ يزدادُ حدةً بفعل زيادة بين السُكَّان الذين ازداد عددهم بسبب النزوح مما جعل التنافس على الموارد المُتَضَائِلة بفعل الجفاف والتصحُّر والرعي والزراعة الجائرتين يزداد عنفًا⁽¹⁴⁾.

ومِنْ ثَمَّ فإنَّ هناك علاقةً تبادُليَّةً عكسيَّةً بين مُعدلات هطول الأمطار وبين النزاعات القبليَّة، حيث إنَّ النزاعات والصراعات تزدادُ كلَّما كانت مُعدلات الأمطار مُتدنيَّة أو دون المتوسط⁽¹⁵⁾.

وتجدُر الإشارة أنَّه رغم الاختلاط والتمازُج والتزاوج بين القبائل العربيَّة والإفريقيَّة وهي جميعها مُسلمة حافظت القبائل ذات الأصول العربيَّة على نوع من الاستعلاءِ الثقافي تجاه الزرقة (أي القبائل الإفريقيَّة ذات اللون الأسود الداكن )، وتصاعد هذا الإحساس بالفروق العرقيَّة والثقافيَّة كلما زاد التصحُّر وضاقت سبل العيش، ومن ثَمَّ دفعت هذه العوامل الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة القبائل العربيَّة إلى الرغبة المُتزايدة في الاستيلاء على مزيدٍ من الأراضي على حساب القبائل الإفريقيَّة، وذلك بغض النظر عن الاتِّفاقيَّات السابقة بين الطرفين⁽¹⁶⁾.

خلاصة القول إن الأسبابُ البيئيَّة التي ضربت منطقة غرب ووسط إفريقيا، وموجة الجفاف والتصحُّر التي قضت على معظم المراعي ومصادر المياه والأرض الصالحة للزراعة، أدَّت إلى حدوث مشاكل بين المزارعين والرعاة من جانب، وصراع على الموارد الطبيعيَّة في المنطقة من جانبٍ آخر؛ مما أدَّى إلى إخلال في مسارات الرعاة ومساحات الزراعة،هذا بالإضافة إلى أن التعدُّد القبلي الواسع في إقليم دارفور بتعقيداته الأنثروبولوجية وأبعاده الجيوسياسيَّة كان له تأثيرٌ على تطور الأزمة بإقليم دارفور في جميع مراحلها المُختلفة.

 

هوامش الدراسة

 

1- لمزيدٍ من التفاصيل انظر:

-Ed O'Keefe and Jeffrey Marcus," Crisis in Sudan", Washington post , September 9, 2004

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A20765-2004Jul1.html

-   عماد عواد،  " أزمة دارفور "تعدد الأبعاد وتنوع الإشكاليات "، المستقبل العربي، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 308، أكتوبر، 2004، ص ص 48-63.

2- مُحَمَّد الأمين عباس النحاس،  " أزمة دارفور بدايتها وتطوراتها "، في السودان في مفترق الطرق بعد الحرب قبل السلام، المستقبل العربي، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 50، 2006، ص ص 134 -136.

3- أوضح التقريرُ حدوث تغُّير مناخي إقليمي ‏طويل الأمد في مناطق مُختلفة بالسودان وقد تجلَّى بوضوحٍ في انخفاض هطول الأمطار في ولايتي ‏دارفور وكردفان، ‎كما أفاد التقريرُ بأن حجم تغُّير المناخ في شمال دارفور بلغ ‏درجات غير مسبوقة وتأثيراته مُرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالصراع في المنطقة.‏انظر:

4- العمليَّة المُختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المُتَّحِدة في دارفور، موقع الأمم المُتَّحِدة2008

http://www.un.org/arabic/depts/dpko/missions/unamid/background.htm                                 

5- الأمم المُتَّحِدة: البيئة من أسباب الصراع في دارفور، موقع "بي بي سي"،23 -6-2007:

 http://news.bbc.co.uk/

6-  لمزيدٍ من التفاصيل انظر:

Sudan Geography , Country Studies, 17/06/2008 -

Http://www. country-Studies.com/sudan/geography.html

- صلاح الدين عبد الرحمن، العلاقات السودانية الأمريكية، بيروت: المركز القومي للإنتاج الإعلامي، سلسلة إصدارات الوعد الحق، إصدار رقم 14، دار الفكر، الطبعة الأولى، 2005، ص ص 15-20.

- حيدر إبراهيم على، "أزمة دارفور: الأسباب والآفاق المستقبلية"، مؤسسة البيت العربي، مدريد إصدار إلكتروني، 20 سبتمبر 2007:

http://www.casaarabe-ieam.es/~archivos/textos/20070920haydar_AR.pdf

7- رجب مُحَمَّد عبد الحليم، العروبةُ والإسلامُ في دارفور، القاهرة : دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1991، ص 16، ص ص 20-21.

8- معلومات أساسيَّة عن إقليم دارفور، موقع "افهم دارفور":

http://ifhamdarfur.net/?page_id=86

 9- لمزيدٍ من التفاصيل انظر:

-السعيد البدوي،" دارفور ( الإطار الجغرافي) "، أعمال الحلقة النقاشية حول أزمة دارفور، القاهرة: معهد البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة، 2005،ص ص 1-9.

-أحمد آدم بوش، "جدلية العلاقة بين العوامل البيئية والنزاعات في دارفور "، ملف السلام (2)، الملف الدوري، الخرطوم :مركز دراسات الشرق الأوسط وإفريقيا، 2003 ، ص 18.

10- حسن سيد سليمان،" جذور الأزمة في دارفور"، مجلة آفاق سياسية، الخرطوم : مركز دراسات الشرق الأوسط وإفريقيا، العدد الثاني- سبتمبر، 2004، ص ص 62-63.

11- انظر:

-كمال الجزولي، " الحقيقةُ في دارفور"،  سلسلة قضايا حركية، القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، رقم 22،،2006، ص ص 35-36.

-   عثمان إبراهيم عبد الله،" النزاعات في دارفور والرؤية المُستقبليَّة"، ملف السلام (2)، الملف الدوري، الخرطوم:  مركز دراسات الشرق الأوسط وإفريقيا، ديسمبر، 2003، ص4.

12- وكان أبرز هذه النزاعات بين القبائل : (النزاع بين بني "هلبة" و"الرزيقات" عام 1982، في ولاية جنوب دارفور، النزاع بين "البرتي" و"الزيادية" ضد "الزيادية"، عام 1983، في ولاية شمال دارفور،- النزاع بين" الفلاتة" و"القمر"، عام 1984، في ولاية جنوب دارفور، -النزاع بين "الفلاتة" و"المراريت"، عام 1986، في ولاية جنوب دارفور النزاع بين "الرزيقات" و"الدينكا"، عام 1986، في ولاية جنوب دارفور، النزاعُ بين "الفور" وبعض القبائل العربيَّة، عام 1987، في جميع ولايات دارفور، النزاع بين "الزغاوة" و" "القمر""، عام 1988، في ولاية شمال وغرب دارفور النزاع بين "الزغاوة" و"المعاليا"، عام 1990، في ولاية جنوب دارفور، النزاع بين "الزغاوة" و"الرزيقات" الشماليَّة، عام 1999، في ولاية جنوب دارفور- النزاع بين "التايشة" و"القمر"، عام 1990م في ولاية جنوب دارفور النزاع بين "الزغاوة" و"المراريت"  عام 1991م، في ولاية جنوب دارفور، النزاع بين "الميما" و"الزغاوة"، عام 1991م. في ولاية جنوب دارفور النزاع بين "الزغاوة" و"البرقد"، عام 1991م، في ولاية جنوب دارفور النزاع بين "الترجم" و"الفور" عام 1991م، في ولاية جنوب دارفور) ولمزيدٍ من التفاصيل انظر:

-عبد العزيز راغب شاهين، "الصراع العرقي في دارفور"، أعمال الحلقة النقاشيَّة حول أزمة دارفور، القاهرة:  معهد البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة، 2005،ص  ص 200-210.

13- لمزيدٍ من التفاصيل انظر:

- مُحَمَّد سليمان مُحَمَّد، السودان  حروب الموارد والهوية، كامبريدج:  دار كامبريدج للنشر،، 2000، ص ص 337-388.

كمال الجزولي، الحقيقة في دارفور، القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان،سلسلة قضايا حركية، رقم 22، 2006.، ص ص 35-37.

14-  د. أنور ماجد عشقي، " الأزمة السودانيَّة وتسييس القيم"، جريدة الأهرام، 26 أغسطس 2004.

14- التقرير الإستراتيجي السنوي العاشر 2008-2009،  الخرطوم:  مركز الدراسات السودانيَّة، 2010،ص ص 47-48.

16- أ.د. إجلال رأفت، "الأزمة في دارفور..الأسباب والتطورات والنتائج"، في: د. نادية محمود مصطفى(محررًا)، "أبعاد الصراع في دارفور..الأزمة والأفق المُستقبلي"،  القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسيَّة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسيَّة، جامعة القاهرة، الطبعة الأولى، 2004، ص 23.

 

سمر إبراهيم محمد إبراهيم

باحثة دكتواره بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية