تنمية قطاع التعليم الخاص في الصين

يوجب القانون الصيني على جميع المواطنين الذهاب إلى المدرسة لتسع سنوات على الأقل. وتوفر الحكومة التعليم الابتدائي إلى ستة سنوات، ابتداءً من السن السادسة أو السابعة، تليها ست سنوات من التعليم الثانوي لتتراوح أعمارهم بين 12 إلى 18 سنة. كما أن بعض المحافظات قد يكون التعليم الابتدائي فيها خمس سنوات ولكن تعوض ذلك بأربع سنوات في المدرسة المتوسطة. وفي عام 1985، ألغت الحكومة الضريبة المفروضة على الطلاب من التعليم العالي، والتي تتطلب منافسة المتقدمين الجامعيين على المنح الدراسية على أساس القدرة الأكاديمية. وتم إنشاء أول مدرسة خاصة في الثمانينات بعد موافقة الحكومة.

وحصل في الصين تقدماً كبيراُ في قطاع التعليم، مع زيادة عدد الطلاب الجامعيين، والصينيين الذين يحملون درجة الدكتوراه، والذين تضاعفوا خمسة مرات خلال الفترة 1995-2005. فقد بلغ مجموع الجامعات والكليات في الصين حوالي 1552 كلية وجامعة وذلك في عام 2003، ومجموع الأساتذة حوالي 725 ألف أستاذ و11 مليون طالب. ويشتهر الطلاب الصينيين بتفوقهم عالمياً، فقد حققوا نتائج وصفت بالمذهلة في الاختبارات التربوية الدولية، حسب ما صرح به "أندريس شلايشر"، المسئول عن اختبارات "بيسا" التي تجريها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD والتي تعتبر المعيار الدولي الرئيسي لقياس جودة الأنظمة التعليمية في البلدان المختلفة.

وعند الحديث عن قطاع التعليم الخاص في الصين، فلقد ظلت الحكومة الصينية تهتم بالتعليم الخاص منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949. فقد أصدرت الدولة سلسلة من القوانين واللوائح التي تحدد على نحو واضح حق المعاقين في التعليم، كما وضعت مجموعة من السياسات والمبادئ الرامية إلى إصلاح وتطوير التعليم الخاص، واعتمدت ميزانية خاصة لهذا المجال، مما يضمن التطور السريع لقضية التعليم الخاص. وحسب الإحصاءات، وصل عدد المدارس المقامة خصيصاً لتعليم الأطفال الصم والبكم والمتخلفين عقليا في عموم الصين إلى 1539 مدرسة، وعدد فصول التعليم الخاص الملحقة بالمدارس العادية أكثر من 5400 فصل، يدرس فيها إجمالياً أكثر من 378 ألف طالب معاق. علاوة على ذلك، يدرس عدد كبير آخر من الأطفال المعاقين في المدارس العادية. وأنشئ في أنحاء البلاد أكثر من 1700 جهاز تعمل على تدريب الأطفال المعاقين سمعيا على إعادة قدراتهم على السمع، حيث قد تدرب أو يتدرب أكثر من 70 ألف طفل. كما يوجد في عموم الصين ما يزيد عن 1000 هيئة للتدريب المهني للمعاقين.

ويحظى التعليم الخاص باهتمام الحكومة الصينية. ومنذ الإصلاح والانفتاح عام1978، دخل التعليم الخاص مرحلة تطور جديدة. لقد وضعت الدولة سلسلة من القوانين واللوائح التي تحدد بشكل واضح حقوق المعاقين في الدراسة. كما رسمت مجموعة من السياسات والمبادئ الرامية إلى إصلاح وتطوير قضية التعليم الخاص للمعاقين، واعتمدت ميزانية خاصة لهذا المجال، والأمر الذي يضمن التطور السريع للتعليم الخاص. وحسب الإحصائيات، وصل عدد المدارس التي أنشئت خاصة لتعليم الأطفال المعاقين في البصر ملحقة بالمدارس العامة، يدرس فيها إجمالياً 320 ألف طالب معاق. والى جانب ذلك، يوجد أيضاً عدد كبير من الطلبة المعاقين يدرسون في المدارس العادية. وينتشر في أنحاء البلاد أكثر من 1700 جهاز تعمل على تدريب الأطفال المعاقين لإعادة قدراتهم على السمع، وأكثر من70 ألف طفل قد تلقوا أو يتلقون التدريب فيها، كما يوجد أكثر من ألف وحدة من أجهزة التدريب المهني الأخرى للمعاقين.

وفي هذا السياق، صدر "قانون التعليم المهني الخاص" في عام 1996. ويتكون التعليم المهني الصيني بشكل رئيسي من المدارس المهنية العليا والمدارس الفنية المتوسطة والمدارس الفنية والمدارس المهنية الثانوية ومراكز التدريب قبل التشغيل وغيرها من مدارس التدريب الفني للكبار وهيئات التدريب المدعومة بالتمويل الاجتماعي. والآن في الصين أكثر من 17.000 مدرسة مهنية بشتى أشكالها على مختلف المستويات، وأكثر من 2.090 مركزاً للتدريب قبل التشغيل، وأكثر من 400 ألف وحدة من مراكز تدريب العمال ومدارس التدريب الفني للكبار وهيئات التدريب المدعومة بالتمويل الاجتماعي. ويتلقى عشرات الملايين من المواطنين سنوياً التدريب المهني في هذه الهيئات والمدارس.

ومنذ إصدار "قانون التعليم الالزامى لجمهورية الصين الشعبية" عام1986، عملت الحكومات من مختلف المستويات على تطبيق التعليم الالزامى لمدة تسع سنوات، وحققت منجزات بارزة. وفى الصين كلها حوالى1500 محافظة (مدينة ومنطقة) عمم فيها التعليم الالزامى لمدة تسع سنوات. وفضلاً عن ذلك، تم تعميم التعليم الثانوي في المدن الكبيرة والمتوسطة وكذلك المناطق الساحلية ذات الاقتصاد المتطور نسبياً.

ويتضمن المنهاج التدريسي للمرحلتين الابتدائية والإعدادية المحتويات التعليمية لأخلاق الطلبة وفنون العمل وأيضاً للنشاطات التعليمية خارج المدرسة، وكل هذه أرست أساساً متيناً لرفع مقومات الطلبة الابتدائيين والإعداديين ولنموهم الشامل في المستقبل.

ومع قيام نظام اقتصاد السوق الاشتراكي وتعمق الإصلاح في مختلف المجالات، صار موضوع الإصلاح في نظام التعليم الخاص مفتاحاً لإجراء الإصلاحات الأخرى في قطاع التعليم. وعقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة المؤتمر الوطني للتعليم في بكين في الفترة ما بين 15 و18 يونيو عام 1999 وأدلى "جيانج زيمين" السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس جمهورية الصين الشعبية حينئذ أمام المؤتمر بخطاب هام أكد فيه "يجب على الحكومات بمختلف مستوياتها ضمان إعطاء الأولوية للتعليم عند إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

كما أضاف الرئيس الصيني السابق أن التعليم مدى الحياة يعد اتجاهاً لا مناص منه في أي مجتمع متقدم ولا بد أن تفتح المدارس أبوابها لتوفير برامج للحصول على شهادات ومواصلة تعليم الكبار والتدريب المهني ولا بد من إتاحة فرص التعليم المتنوع لجميع المواطنين. وقال أنه ينبغي نشر الأهداف الأساسية بين الطلبة خلال فترة التعليم الالزامى لمدة 9 سنوات والوفاء بالطلب على التعليم الأساسي ورفع مستوى العاملين عموماً.

وذكر "جيانج زيمين" أنه ينبغي توفير تدريب مهني للأفراد غير القادرين على استكمال التعليم العالي ويمكن أن يتطور التعليم العالي بطرق مختلفة منها التعليم الفني العالي بين الجماعات السكانية، وينبغي على الكليات والجامعات قبول مزيد من الطلبة للوفاء بالطلب العام على التعليم العالي، كما أضاف أن الكليات غير الحكومية ينبغي أن تلعب دوراً مكملاً.

وبذلك يمكن القول، أن الحكومة الصينية تؤكد دوماً حرصها – وعلى جميع المستويات- على إتاحة فرص تعليم عادلة للشعب وزيادة المساعدات التعليمية في المناطق الفقيرة وللعائلات الفقيرة. كذلك وجهت الحكومة الصينية عنايتها بشكل خاص لتطوير التعليم في المناطق الريفية وضمان زيادة تمويل التعليم الريفي، على اعتبار أن التعليم هو القاعدة الأساسية للحصول على المعرفة ونشر المعلومات والتطبيقات وهو مهد تدريب الأفراد على روح الابتكار.