التنمية المستدامة وتحديات الفقر

هناك عدة تحديات تواجه التنمية المستدامة، من أهم هذه التحديات هي القضاء على الفقر، وذلك من خلال التشجيع على اتباع أنماط استهلاك وإنتاج متوازنة، وأن يتم ذلك دون الإفراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية، التي تحاول التنمية المستدامة المحافظة عليها من أجل الأجيال القادمة.

وبعبارة أخرى يمكننا القول أنه يعد من متطلبات التنمية المستدامة العمل على تحسين ظروف المعيشة لجميع الناس، ولكن يجب أن يتم ذلك دون زيادة مفرطة في استخدام الموارد الطبيعية إلى القدر أو الحد الذي يتجاوز قدرة المكان والمحيط الذي يعيشون فيه على التحمل، وذلك من خلال ثلاثة مجالات رئيسة هي: تحقيق النمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، وحفظ الموارد البيئية والطبيعية.

ولكن هناك سؤال هام يمكن إثارته في هذا الصدد ألا وهو كيف يتم التغلب على الفقر من خلال هذه المجالات الثلاثة ... النمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئية ؟

في الحقيقة إن هذا السؤال اعتنت بالإجابة عليه المنظمات الاقتصادية العالمية ، وكثير من الباحثين في هذا المجال.

ففي عام 2000 التزمت الأمم المتحدة بشراكة عالمية للحد من الفقر المدقع من خلال إعلان الألفية وتبني الأهداف التنموية الثمانية للألفية والمعروفة MDG’s ، والتي أصبحت علامة بارزة في عمل أنظمة الأمم المتحدة وقادة العالم والمؤسسات التنموية القيادية في العالم. وحيث أنه تم تحديد عام2015 كموعد زمني لتحقيق أهداف الألفية، ومع إقتراب هذا الموعد، تجري مشاورات مكثفة بين الدول الأطراف بالإشتراك مع منظمات المجتمع المدني والأكاديميين وهيئات الأمم المتحدة حول ما ينبغي إعطاءة الأولوية على أجندة الأهداف التنموية لمرحلة ما بعد 2015.

ومن أمثلة الاهتمامات الدولية (قمة الأجندات العالمية للتنمية المستدامة) التي انعقدت (14 نوفمبر 2012) في العاصمة الاقتصادية (دبي) بدولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث أكد المشاركون على ضرورة رفع التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وخاصة تلك التي يصطلح على تسميتها بالدول النامية، داعين إلى وضع استراتيجيات تقلل من ارتفاع نسب الفقر وتحقق التنمية المستدامة.

وقال مؤسس منتدى دافوس (كلواس شواب): "إن حلقات النقاش التي درات خلال مؤتمر الأجندة حددت الكثير من القضايا والمشكلات العالمية، لافتاً إلى أن النمو الاقتصادي العالمي سيستمر على مدى السنوات المقبلة بنسبة 5% وسيتضاعف الناتج الإجمالي خلال نفس الفترة إلى ثلاثة أمثال الناتج الحالي". وأكد شواب أنه ومع استمرار النمو سواء كان بطيئا أو سريعا سيتمكن العالم من القضاء على الفقر وحل الكثير من الإشكاليات، معتبراً أن المحافظة على هذا النمو، يمثل التحدي الأكبر. وقال: "نحن بحاجة إلى إعداد أنفسنا للتغير لأن الاقتصاد العالمي مستقبلا سيكون مختلفا كليا عما هو عليه الآن وذلك خلال الـ15 إلى 40 سنة المقبلة". وأضاف: "نحتاج إلى إصلاح النظم والمؤسسات الرسمية في العالم وعلينا التفكير بشكل جدي"، مشيرا إلى أن المستقبل سيكون مؤسسا على الشبكات بمختلف تصنيفاتها على غرار شبكات المصالح المشتركة والأعمال، داعيا إلى حوكمة المنظمات غير الرسمية.

وفي نهاي المقال يمكننا القول بأن هذا الموضوع يمكن معالجته من خلال عدة جوانب نذكر منها ما يلي:

- دراسة قضايا الفقر والبطالة ونوعية الحياة والمساهمة في ايجاد أفكار جديدة لردم فجوة التنمية.

- دراسة المحاور التي تتضمن مشكلات ومنهجيات قياس الفقر، وخصائص الفقراء ،وفقر الفئات والحالات الخاصة وخرائط الفقراء إلى جانب الآثار الاجتماعية والسياسية للفقر ومراجعة أدوات ووسائل الحد من الفقر.

- دراسة مسببات الفقر والعلاقة بين مستوى التعليم والفقر وكيفية الحد من انتشار الفقر والبطالة ودور الشراكة في الدول بين القطاعين العام والخاص للحد من هذه الظاهرة.

- وضع تشخيص حقيقي لأسباب الفقر ووضع الخطط والسياسات الكفيلة بمعالجتها، و توزيع عادل لمكتسبات التنمية في الوطن.

- الخروج بتصورات علمية وواقعية لمعالجة الفقر والبطالة من خلال خطط وبرامج واقعية قابلة للتطبيق .

- التصدي للتحديات الاجتماعية ، وتفعيل دور التنمية المحلية ، وقياس الفقر وتوزيع الدخل.

- دراسة دور وزارات العمل في مكافحة البطالة والفقر .

- دراسة خصائص الأسر الأشد فقراً ، وتحليل بعض مؤشرات الفقر، ومعالجة المشكلات الاجتماعية والنفسية للمرأة الفقيرة في المجتمعات المحلية الحضارية .

- بيان انجازات وجهود المؤسسات الرسمية في التنمية ، والاستفادة منها في المعالجة والتطوير.

- دراسة دور وسائل الإعلام في مكافحة الفقر ، ومكافحة الفقر كأساس للتنمية المستدامة.