المفهوم العلمي للتنمية في الصين

قامت الصين بالتخطيط الشامل للتنمية الداخلية والانفتاح على العالم الخارجي متمسكة بـ "المفهوم العلمي للتنمية"، ووضعت النقطة الأساسية للتنمية في الانطلاق من الواقع الداخلي، وفي الوقت نفسه، تمسكت بالانفتاح شامل الاتجاهات وعريض المجالات ومتعدد المستويات سعياً لتحقيق تنمية أكثر توازناً.

شهدت الصين نموا اقتصادياً سريعاً منذ قيام جمهورية الصين الشعبية عام 1949. وخاصة منذ بدء تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح على الخارج عام 1978، حيث ظل الاقتصاد الصيني ينمو بصورة مستقرة وسليمة، إذ بلغ معدل نموه السنوي أكثر من 9%. وفى عام 2003، بلغ اجمالى الناتج المحلى الصيني 1.4 تريليون دولار أمريكي محتلاً المركز السادس في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا. وحتى نهاية عام 2003، تجاوز نصيب الفرد الصيني من إجمالي الناتج المحلى للبلاد 1000 دولار أمريكي.

ولقد برهنت التجارب التاريخية على أن تسوية مسائل التنمية في العالم تتطلب الاعتماد على الصين ذاتها من حيث الأساس. وهذا عبارة عن تحمل الحكومة الصينية المسؤولية تجاه شعب الصين وتجاه شعوب العالم أيضاً، ومبدأ هام لضمان أن تسلك الصين طريق التنمية السلمية. ولن ترحل الصين هذه المسائل والتناقضات إلى بلد آخر، وأيضا لن تطور نفسها من خلال نهب بلد آخر.

أن مسائل التنمية التي تواجهها الصين تتجسد رئيسياً في التناقضات بين الاقتصاد غير المتطور وطلب الناس المتزايد على الثقافة المادية، وفي التناقضات بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والضغط الكبير الناجم عن السكان والموارد والبيئة.

تعتمد الصين اعتماداً رئيسياً على قوتها الذاتية والإصلاح والإبداع في تحقيق التنمية، لأن هناك شروطاً متعددة لتحقيق تنميتها الذاتية، تتمثل في: وجود الأساس المادي والفني لدعم التنمية الاقتصادية الأكبر، ووجود الطلب السوقي الضخم المتزايد ونسبة المدخرات العالية نسبيا للمواطنين، ووجود موارد الأيدي العاملة الوفيرة التي ترتفع كفاءتها الكلية باستمرار، ووجود نظام اقتصاد السوق الاشتراكي المتكامل باستمرار وضمان السياسات، ووجود الظروف الاجتماعية والسياسية المستقرة.

فقد دلت الممارسات العملية منذ بدء تطبيق الصين لسياسة الإصلاح والانفتاح على العالم الخارجي على أنها استطاعت تنشيط الحماسة والمبادرة والإبداعية لمئات الملايين من أبناء الشعب لتخلق باستمرار وضعاً جديداً لبناء التحديثات، بواسطة تحرير العقول والبحث عن الحقيقة من الواقع والتقدم إلى الأمام بحزم وجرأة. سوف تدفع الصين بثبات الإصلاح في مختلف المجالات وتتمسك باتجاه الإصلاح لاقتصاد السوق الاشتراكي، وتعزز قوة الإصلاح، وتركز على دفع إبداع الأنظمة من أجل تحقيق تقدم اختراقي في بعض المجالات المصيرية والحلقات الهامة. ومن خلال الإصلاح، فإن الصين سترفع مدى توجه الاقتصاد الوطني نحو السوق إلى حد أكبر، وتكمل نظام التنسيق والتحكم الكلي الوطني، سعياً وراء تشكيل مجموعة من آليات النظام المفيدة لدفع التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمتناسقة.

تمكن الاقتصاد الصيني في الثلاثين عاماً الماضية من تحقيق نمو اقتصادي مطرد واستطاع التحول من المركزية المحلية ليصبح أكثر انفتاحا على العالم ويعتمد على التجارة الدولية.
فعند نهاية العام 2007 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في الصين 84 مليار دولار. في حين بلغت الاستثمارات الصينية في الخارج 118 مليار دولار. ويمكن تقسيم تطور الاقتصاد الصيني لمرحلتين هامتين:

1- مرحلة البناء الاشتراكي (1949-1976)

تميزت مرحلة البناء الاشتراكي بإعادة تنظيم الفلاحة والاعتماد على الصناعة الأساسية والتجهيزية وإضافة إلى القضاء على النظام الإقطاعي.

2- مرحلة الانفتاح على الرأسمالية

منذ عام 1978 تميزت مرحلة الانفتاح على الرأسمالية بإدخال إصلاحات جذرية على الاقتصاد، وذلك بالسماح بإنشاء مقاولات خاصة وتحديث الصناعة والسماح بالملكية الخاصة للأراضي وجلب التكنولوجيا الغربية.

في سنة 2003، بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات الصينية في الأصول الثابتة أكثر من 5.5 تريليون يوان صيني، وحجم مبيعات المواد الاستهلاكية بالتجزئة قرابة 4.6 تريليون يوان صيني، وحجم التجارة الخارجية الصينية أكثر من 850 مليار دولار أمريكي محتلاً المرتبة الرابعة بعد الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وقبل بريطانيا وفرنسا. وفى نهاية عام 2003، تجاوز الاحتياطي الصيني من العملات الأجنبية 400 مليار دولار أمريكي محتلاً المركز الثاني بعد اليابان فقط.

الاقتصاد الصيني الآن يبلغ 18% من حجم الاقتصاد الأمريكي قياساً بالدولار، إلا أنه يبلغ 76% من الاقتصاد الأمريكي قياساً إلى القدرة الشرائية، إلا أن الاقتصاد الصيني تحول إلى ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد إزاحته لألمانيا، بينما يقترب بسرعة من اليابان. وحصلت الصين على هذه المكانة بعد أن رفعت ناتجها المحلي الإجمالي إلى 3.4 تريليونات دولار للعام 2007، أي ما يزيد على الناتج المحلي الإجمالي الألماني، البالغ 3.3 تريليونات دولار لنفس العام.

تعتبر الصين اليوم أكبر قوة اقتصادية في شرق وجنوب شرق آسيا، وتتفوق على اليابان في الاستيراد والتصدير والناتج القومي، ويساوي ناتجها المحلي ضعف ناتج الهند وروسيا معاً. كما تحرص الصين على أن يكون لها دور فاعل في المؤسسات الدولية المالية وتطالب بتعديلات على النظام المالي الذي يخضع لسيطرة الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة. وتطالب بكين مجموعة العشرين بعملية تدريجية للإصلاح بعيداً عن الدولار، والتوجه نحو عملة عالمية بإشراف صندوق النقد الدولي.

- بيانات هامة ولها دلالة للتعرف على تطور مفهوم التنمية في الصين:

يبلغ معدل دخل الفرد في الصين نحو 6100 دولار بينما يقدر حجم القوة العاملة بحوالي 807.7 ملايين نسمة، ويبلغ معدل البطالة 4% في العام 2008. وتضمنت ميزانية الصين عام 2008 دخل إجمالي قدره 868.6 مليار دولار، وإجمالي مصاريف قيمته 850.5 مليار دولار، بينما وصل معدل التضخم إلى حوالي 6%، ويبلغ حجم الاحتياطات النقدية للصين 2.3 تريليون دولار ووصل معدل نمو الإنتاج الصناعي 10.7%، بينما بلغ حجم الصادرات (2008) 1.465 تريليون دولار وحجم الواردات 1.156 تريليون دولار .وبذلك، فقد تمكن الاقتصاد الصيني في الثلاثين عاماً الماضية من تحقيق نمو اقتصادي مطرد واستطاع التحول من المركزية المحلية ليصبح أكثر انفتاحاً على العالم ويعتمد على التجارة الدولية.

مما سبق، نجد أن التجربة الصينية اعتمدت على ذاتها في التطوير والتعليم وحولت القوى البشرية لديها لقوى منتجة ورفعت حصصها في المنتجات والسلع المصدرة للخارج، وبدأت تضع الجودة نصب عينيها، بدلاً من التوجه بالأسعار المنخفضة مما مكنها من تحقيق التنمية في النهاية بمؤشراتها العلمية ووفق تخطيط علمي مدروس، وهي كلها مؤشرات علينا أن نتعلم منها في مصر والدول العربية.