وجاء في تفاصيل الواقعة، أنه ورد إلى وزارة البيئة والمياه قيام أوروبي ببيع حيوانات وطيور مهددة بالانقراض، وعلى إثرها قام قسم التدقيق الخارجي في الوزارة، بمعاينة المزرعة التي تأكد أنها تضم حيوانات مهددة بالانقراض، ونباتات من النخيل النادر، يتم بيعها بسعر أقل من سعرها بالسوق، إضافة إلى عدم وجود رعاية صحية كافية لتلك الحيوانات، أثناء وجودها في المزرعة.

 

وعثرت الوزارة على مجموعة من الحيوانات النافقة وأخرى مريضة، لأنها لم تتلق العناية الطبية اللازمة، ولم يتم إطعامها بشكل كاف، مما أدى إلى افتراس بعضها بعضاً، حيث تم مشاهدة بقايا حيوانات تم افتراسها من نوعها ذاته.

 

وحاز الأوروبي حيوانات وطيوراً ونباتات، مدرجة تحت اتفاقية سايتس بالملاحق رقم 1 و2 من دون أن يحصل على تصاريح لتلك الحيازة صادرة من وزارة البيئة والمياه، بالإضافة إلى قيامه بحيازة طائرين من نوع “امازون” غير معرف بحلقات أرجل، وحيازته 27 شجرة نخيل زينة “السايكوس” مدرجة تحت اتفاقية سايتس في اللائحة رقم 2 دون الحصول على تصريح من الوزارة، كما قام بإكثار تلك الأشجار المخالفة للقانون، وبيع الحيوانات والطيور والنباتات . ووفقاً للاشتراطات يجب وجود إذن استيراد الحيوانات المهددة بالانقراض، لإدخالها إلى الدولة، صادر عن وزارة البيئة والمياه، بما يتماشى مع القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي في النباتات والحيوانات، ورخصة تجارية صادرة عن وزارة البيئة والمياه وبلدية دبي ودائرة التنمية الاقتصادية، تخول ممارسة بيع الحيوانات من خلال المزرعة التي حدثت بها الواقعة، كذلك الحصول على رخصة لمزاولة مهنة الطب البيطري في المزرعة.

 

وبعد تقديم الوزارة الشكوى إلى مركز شرطة الراشدية على الأوروبي، تم تحويله إلى النيابة العامة في دبي، التي رأت انه خالف القانون الاتحادي رقم (11) لسنة ،2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، والقانون الاتحادي رقم (16) لسنة ،2007 في شأن الرفق بالحيوان، كذلك فتح عيادة طبية في المزرعة من دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة بالدولة، مما يعد مخالفة للقانون رقم (10) لسنة ،2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري.

 

اتفاقية سايتس

 

سايتس هي الحروف الأولى من اسم اتفاقية التجارة الدولية المتعلقة بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية، تم توقيعها في العاصمة واشنطن في 3 مارس ،1973 وبدأ العمل بها في عام ،1975 وتعد من أهم المعاهدات الدولية الخاصة بالحفاظ على الأنواع البرية من خطر الانقراض، لربطها بين الحياة الفطرية والتجارة بأحكام ملزمة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالحفاظ على الأنواع والاستخدام المستدام لها كموارد طبيعية، من خلال وضع إجراءات تحد من الاتجار الدولي المفرط بتلك الأنواع.

 

وتتوزع الأنواع الخاضعة لنظم السايتس على 3 ملاحق، الأول يشمل كل الأنواع المهددة بالانقراض التي تأثرت أو يحتمل أن تتأثر بالتجارة، ويبلغ عددها 600 نوع حيواني تقريباً ونحو 300 نوع نباتي، أما الملحق الثاني، فيضم كل الأنواع التي ليست بالضرورة مهددة حالياً بالانقراض، ولكن ربما تصبح كذلك ما لم تخضع التجارة في عينات مثل هذه الأنواع لتنظيم صارم، لتجنب الاستغلال المتنافي مع بقائها، حيث يبلغ عدد هذه الأنواع أكثر من 1400 نوع حيواني وأكثر من 22 ألف نوع نباتي، بينما يضم الملحق الثالث كل الأنواع التي يحدد أي طرف أنها تخضع للتنظيم في حدود سلطة يهدف إلى منع أو تقييد الاستغلال، وأنها بحاجة إلى تعاون الأطراف الأخرى لضبط العمل التجاري فيها، وعددها يبلغ 270 نوعاً حيوانياً ونحو 30 نوعاً نباتياً.