الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلاً عن وزارة البيئة المصرية: وافق الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة على انشاء وحدة المشاركة مع القطاع الخاص PPP بالوزارة لدراسة المشروعات البيئية المقرر طرحها للمشاركة مع القطاع الخاص في اطار سياسة الدولة نحو التوجه لدعم المشاركة مع القطاع الخاص وتنفيذا لمواد القانون رقم 67 لسنة 2010 المنظم لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية بالدولة.
وأكد الدكتور خالد فهمي أنه سيتم اعطاء مشروعات تحويل المخلفات البلدية الصلبة الى (سماد / وقود / طاقة كهربية)، ومشروعات التحكم في التلوث الصناعي والسياحة البيئية أولوية عاجلة لحشد الموارد المالية للقضاء على تلك المشاكل الملحة بالمجتمع المصري، واتاحة فرص عمل جديدة للشباب.
وأضاف وزير البيئة أنه سيتم خلال الأشهر القليلة القادمة طرح أول مناقصة لتحويل المخلفات البلدية الصلبة الى طاقة من خلال العمل في 7 مشروعات، حيث أعدت الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية الدراسات الأولية لاستثمارات الطرح، وجاري تحديد المواقع المقترحة بالمحافظات المصرية، وتطرح المشروعات بنظام BOT ( نظام البناء والتشغيل من قبل القطاع الخاص ثم اعادة التشغيل الى الحكومة) لمدة تتراواح ما بين 20-30 عاما على أن تعود هذه المشروعات للدولة بكفاءتها الأولية.
وتتكون وحدة المشاركة من مجموعة من شباب الوزارة، حيث تشتمل على عدة تخصصات تتضمن تيسيير ودقة العمل ومنها ( التحليل المالي – دراسات الجدوى المعلومات – التعاون الدولي – الخطيط – الهندسة البيئية ).
وتقوم الوحدة بعدد من المهام منها اعداد الدراسات الفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والمالية للمشروعات المشاركة ، واقتراح المشروعات المزمع طرحها بنظام المشاركة وبحث مدى جدوى تنفيذها بالتنسيق مع وزارة المالية واعداد التقارير الخاصة ، بالاضافة الى تنظيم المؤتمرات والدورات للتعريف بنظام المشاركة وآلياته للجهات المختلفة والبنوك والقطاع الخاص، ومتابعة الخبرات العالمية في تطبيق نظم المشاركة في دول العالم المختلفة والاستفادة منها، والمشاركة في المحافل الدولية المختصة للتعريف ببرنامج المشاركة مع القطاع الخاص في مصر وتوضيح تطور المناخ الاستثماري البيئي في مصر والتسويق لمشروعات المشاركة محليا ودوليا، علاوة على استطلاع السوق المصرفية الاستثمارية واجراء حوارات مستمرة مع المستثمرين واستطلاع ارائهم . |