الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلاً عن وزارة البيئة المصرية: بداية أود أن أرحب بالسيد الدكتور / محمد بدران فى مصر وفى المركز الثقافى البيئى واعرب عن خالص شكرى واعتزازى بالتعاون المثمر والدائم ما بين وزارة الدولة لشئون البيئة والهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحرالاحمر وخليج عدن وجميعنا يعلم الدور الرائد الذى تلعبه الهيئة بالتعاون مع دول الاقليم ، ونحن اليوم بصدد أختتام أعمال المرحلة الثانية لبرتوكول التعاون الخاص ببناء القدرات لرصد الملوثات العضوية والعناصر الثقيلة بالبيئة الساحلية المصرية للبحرالاحمر ومراجعة التقرير المبدئ والذي تم إعداده بواسطة الخبراء المعنين بالمعهد القومي لعلوم البحاروالمصايد. وفي هذا الصدد فأنني أتوجه للشكر للأستاذ الدكتور / ممدوح فهمي علي التعاون الدائم في مجال رصد الملوثات بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة.

السيدات والسادة الأفاضل ،،،
جميعنا يعلم بمدى التحديات التى تواجهها البيئة وخاصة البيئة البحرية فما تزال التحديات البيئية المستحدثة تطل برؤوسها بين الحين والاخر متمثلة فى غزو الاحياء الدخيلة التى ترد مع السفن وتنساب مع مياه التوازن فضلاً عن الاحتباس الحرارى وما يصاحبه من تغيرات مناخية وفقد التنوع الحيوى بالإضافة الى ثقوب الاوزون وغيرها من التحديات، وهى تحديات تفرض على المنطقة ان تواجهها بكل حكمة مستعينة فى ذلك بالخبرات الاقليمية والعالمية وجهود نقاط الارتباط الوطنية فى دول الاقليم ، فضلا عن أن جهود المواطننين ودورهم فى حماية البيئة البحرية امر اساسى لايمكن تجاهله أو الاستهانة به ، كما ان دور المنظمات الغير الحكومية ضرورى ايضًا وحيوى لتحقيق الهدف، مما دعا الى تكاتف الجهود على المستوى الوطنى والاقليمى والدولى للحد من الآثار المسببة للتلوث ، ومن هنا كانت مصر من أوائل الدول التى سعت الى وضع القوانين البيئية والتوقيع على العديد من الإتفاقيات الدولية التى تسعى الى تحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد المائية. ومن الاولويات التى يتم التركيز عليها هى سلامة البيئة البحرية وبناء القدرات والكوادر التى يمكنها التعامل مع القضايا البيئية الملحة والعمل على تحقيق التناغم بين التشريعات والالتزام بالاتفاقيات الدولية والاقليمية ذات الصلة وتطبيق اساليب دراسات المردود البيئى للمشروعات التنموية قبل تنفيذها ليس على المستوى الوطنى فحسب بل على المستوى الاقليمى كله. فالتلوث لا يعرف حدوداً جغرافية أو سياسية .فضلاً عن الادارة المتكاملة والمستدامة للموارد البيئية والطبيعية وإعادة تأهيل المناطق المتاثرة التى تضررت بيئياً من مشاريع التنمية واستخدام التقنيات الصديقة للبيئة ومصادر الطاقة المتجددة للمحافظة على البيئة البحرية والتنوع الحيوى. وتشجع السياسة البيئية المشاركة فى برامج التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والتعاون الاقليمى فى مواجهة القضايا البيئية وتحقيق التوازن بين الاهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وفى هذا الصدد فإن برامج حماية البيئة البحرية لا يمكن ان تحقق أهدافها الا من خلال الجهود المشتركة والمتكاملة بين دول المنطقة.

السيدات والسادة الأفاضل،،،،،،،
تشهد الآن منطقة البحر الاحمر تحديات بيئية وتغيرات إجتماعية وإقتصادية وتلك المنطقة ليست فريدة ببيئتها فقط ولكن بسمتها الاقتصادية والسياحية ايضاً حيث تضم منشآت المؤانئ والصناعات المتنوعة ومصائد الاسماك. كما تزخر بإمكانات كبيرة للسياحة البيئية وتتميز بوجود العديد من المحميات الطبيعية والشعاب المرجانية مما يستدعى تكاتف الجهود لحماية الموارد البيئية الاقتصادية وإعداد وتنفيذ السياسات البيئية ووضع الاسس العلمية والفنية لإعداد الاستراتيجيات والخطط البيئية وبناء القدرات وإنشاء المؤسسات البيئية ووضع التشريعات ذات الصلة. ومن هذا المنطلق فقد تم اعداد بروتوكول للتعاون مع الهيئة الاقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن يهدف الي بناء القدرات لرصد الملوثات العضوية والمعادن الثقيلة بالرسوبيات والرخويات علي السواحل المصرية للبحر الاحمر والذي نحن الان بصدد مراجعة التقرير المبدئ لنتائج المرحلة الثانية من المشروع.

السيدات والسادة الافاضل ،،،،
يسرنى ان انتهز هذه المناسبة لاتقدم بخالص لجميع المشاركين فى هذا البرنامج واخص بالشكر السيد الدكتور / محمد بدران – مدير المشروعات بالهيئة على المجهود المبذول والأستاذ الدكتور/ ممدوح فهمى – عميد المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد على الجهد المبذول والتعاون المثمر، كما أرحب بمشاركة الدكتور/ محمود خميس – أستاذ علوم البحار لما لأهمية مشاركة خبراء علوم البحار فى تلك الورشة، كما أشكر الدكتور/ أحمد النمر على الجهد المبذول فى إعداد التقرير المبدئى، وأرحب بمشاركة المهندس/ كمال قزاز ممثلاً عن هيئة موانئ البحر الأحمر، كما أرحب بقيادات جهاز شئون البيئة الحاضرون، وأنا على يقين من أنه من خلال التعاون الدائم والمستمر سواء على المستوى الوطنى أو الاقليمى أو الدولى، فاننا سوف نتمكن من تحقيق التنمية المستدامة والوصول الى الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية وحماية الموارد المائية والثروة السمكية فمن خلال الجهود المشتركة يتحقيق النجاح ويمكننا ان نحافظ علي مواردنا الطبيعية وتحقيق ما نصبو إليه فى مجال مكافحة التلوث البحرى .

جميع الحقوق محفوظة
تصميم وتطوير شركة الحلول المتكاملة
ps-egypt.com