الاهتمام بالبيئة أصبح في عالم اليوم مطلب جوهري يتوقف عليه مستقبل الأمم والشعوب، باعتبارها تمثل قيمة كبيرة من قيم المجتمع التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من مختلف الأضرار العمدية وغير العمدية من أجل مستقبل أفضل للبشرية جميعاً.

لذلك اهتمت دول العالم المتمدينة بالاعتداءات على مختلف عناصر البيئة وشرعت القوانين العديدة لحمايتها ومعاقبة كل من تسول له نفسه بالاعتداء عليها، حيث من معيار تقدم الدول ورقيها مدى اهتمامها بالبيئة وحمايتها وإنشاء الأجهزة الادارية للقيام بهذا الدور الأساسي حفاظاً على مستقبل الأجيال القادمة.

وفي الواقع مشكلة البيئة والإضرار بها مسألة أخذت اهتمام كل من له صلة بهذه القيمة وعناصرها المختلفة، وبالتالي نجد المختصين في الزراعة والعلوم والطب والعمارة والهندسة......الخ، كل في مجاله، يحاول تحديد الأفعال التي يمكن أن تسبب أضرارا لعنصر البيئة التابع لتخصصه.

فنجد المهندس الزراعي يهتم بأفعال الإضرار بالتربة الزراعية كالتجريف، والمبيدات الحشرية التي تسبب أضراراً جانبية للزراعة. ونجد المتخصص في المياه يبحث عن الأفعال التي تسبب ضررا للمجاري المائية بتلويثها، أو استخدامها بصورة ضارة بالأرض الزراعية، أو ما يترتب عليها من آثار خاصة أخرى أو بالمياه الجوفية وصلاحية استهلاكها بعد تلوثها. وكذلك نجد الطبيب يهتم بالأفعال التي يترتب عليها تلويث البيئة بصورة تؤدي إلى انتشار أمراض معينة.
وهكذا نجد أن جميع المتخصصين يحددون دوما الإضرار بعناصر البيئة المختلفة كل في مجاله، وهذا التحديد يستلزم أن يقوم القانونيين بدورهم في هذا المجال، وذلك بصياغة نصوص قانونية تضع في اعتبارها ما قدمه الفنيون من بيانات، وتنظيم الاستعمال الجيد للبيئة بصورة تمنع تعرضها للضرر . وبالتالي نستطيع القول أن الأصل في الحماية القانونية ترد في قوانين مدنية أو إدارية تنظيمية لمختلف عناصر البيئة يلتزم أفراد المجتمع باحترام هذه القوانين واللوائح التنظيمية للمحافظة على البيئة من الإضرار بها.

جميع الحقوق محفوظة
تصميم وتطوير شركة الحلول المتكاملة
ps-egypt.com