وزارة البيئة والمياه الإماراتية تعقد ورشة عمل حول آلية تطبيق القانون الاتحادي

الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلاً عن وزارة البيئة والمياه الإماراتية: افتتح سعادة المهندس سيف محمد الشرع وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية في ديوان الوزارة بدبي ورشة عمل تدريبية حول آلية تطبيق القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية بشأن المدخلات والمنتجات العضوية.

وأكد سعادة المهندس الشرع خلال كلمته الافتتاحية للورشة أن أهمية هذه الورشة تأتي انطلاقا من حرص الوزارة لضمان توفير الغذاء الآمن والسليم وبما يتوافق مع القوانين والمواصفات المعمول بها في الدولة وأن المنتجات العضوية المعروضة في منافذ البيع تحقق الشروط الخاصة بالمنتجات العضوية المعمول بها في الدولة.
وتطرق سعادة المهندس الشرع إلى الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية لتطوير قطاع الزراعة العضوية من حيث وضع تشريعات وطنية خاصة بالمنتجات العضوية حيث ترقى هذه التشريعات إلى مستوى التشريعات الدولية في هذا المجال، وتشمل التشريعات الوطنية إصدار قانون اتحادي رقم (5) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية بشأن المدخلات والمنتجات العضوية إضافة إلى اعتماد شعار وطني (علامة عضوي) خاص بالمنتجات العضوية والذي يهدف إلى مساعدة المستهلكين على تمييز المنتجات العضوية عن غيرها.
وأوضح سعادته أن القانون ولائحته التنفيذية يضعان المعايير والشروط الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية وكل ما يتعلق بالإنتاج العضوي من حيث الإنتاج والتصنيع والتجهيز والتداول والاستيراد والتصدير للمدخلات والمنتجات العضوية إضافة إلى إجراءات التصديق العضوي والرقابة والعقوبات على المنتجات المخالفة.
كما أكد سعادة المهندس الشرع على أهمية أن الجميع شركاء في الرقابة والتفتيش على المدخلات والمنتجات العضوية المعروضة في منافذ البيع ولتحقيق ذلك فيجب تطبيق قانون الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية واللذان يعملان على حماية المستهلك ويمنعان أي تلاعب قد يحصل في عرض المنتجات العضوية في منافذ البيع ويضمنان أن ما يعرض متوافق مع الشروط المعمول بها في الدولة.
وأشار سعادته إلى أن الوزارة تتابع التطورات في مجال التشريعات الدولية المتعلقة بالمنتجات العضوية وتعمل بنفس الوقت مع الجهات المعنية على تحديث وتطوير التشريعات الوطنية الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية.
هذا وقد عرض الشرع خلال كلمته التطورات التي حصلت في قطاع الزراعة العضوية على مستوى الدولة وأشار إلى أن المساحة الزراعية المرخصة عضويا عام 2013 بلغت3896 هكتار بينما بلغ عدد المزارع العضوية المنتجة 3 مزارع إنتاج حيواني و 32 مزرعة إنتاج النباتي تنتج اكثر من 60 صنف مثل التمور والخيار، والخس، والطماطم، والفلفل وغيرها وهي متوفرة في الأسواق وبما يتناسب مع المعايير الدولية ومن السهولة تمييز المنتجات العضوية الاماراتية من خلال الشعار الوطني (عضوي، organic) للمنتجات العضوية التي تحمله هذه المنتجات.
وصرح سعادة المهندس الشرع أن هذه الورشة جزء من عدد من الورش المستقبلية والتي تهدف إلى تعزيز تطبيق قانون الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية. ولقد تضمنت الورشة ثلاثة مواضيع هي: التعريف بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية بشأن المدخلات والمنتجات العضوية ومن ثم الإجراءات العملية للتفتيش على المدخلات والمنتجات العضوية والموضوع الثالث كان حول النظام الإماراتي للتصديق على مدخلات ومنتجات الأغذية العضوية والذي تنفذه هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. وفي نهاية الورشة فتح باب النقاش والاستفسار حول ما عرض وكيف يمكن تطبيق ذلك على أرض الواقع. وتجدر الإشارة الى ان هذه الورشة موجهة للعاملين في الأجهزة المحلية الرقابية على الأغذية.


جميع الحقوق محفوظة
تصميم وتطوير شركة الحلول المتكاملة
ps-egypt.com