"التأثيرات المتبادلة بين التنمية الاقتصاديّة والأمن الاقتصادي والاجتماعي"

وزارة التعليم العالي
معهد الدراسات الإسلاميّة
قسم الاقتصاد
"التأثيرات المتبادلة بين التنمية الاقتصاديّة والأمن
الاقتصادي والاجتماعي"
دراسة مقارنة بالفكر الإسلامي
(رسالة ماجستير)
لجنة الحكم والمناقشة
1- أ.د. رفعت السيد العوضي (رئيسًا)
2- أ.د. محمد عبد الستار الجبالي (مشرفًا وعضوًا) أستاذ الاقتصاد كلية التجارة جامعة الأزهر- أستاذ الفقه الإسلامي كلية الشريعة والقانون- جامعة الأزهر.
3- أ.د. السيد عطية عبد الواحد (مشرفًا وعضوًا) أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد- كلية حقوق جامعة عين شمس.
4- أ.د. أحمد يوسف شاهين (عضوًا) أستاذ الشريعة الإسلامية المتفرغ كلية دار العلوم - جامعة القاهرة

إعداد الباحث
عبد الحكم سيد إبراهيم سالمان

ملخص رسالة

إن الأمن الاقتصادي والاجتماعي من أهم المواضيع التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصاديّة وقد يجتمعا أو ينفردا في بلد دون الآخر وذلك فيما يتعلق بزيادة أو انخفاض الدخل القومي.. ذلك أن انعدام الأمن يؤدي إلى عدم الاستخدام الصحيح للموارد أو إهمالها.
وكذلك يؤدي إلى سوء توزيع الدخل وزيادة الفقر والبطالة مما يؤثر على تحقيق التنمية الاقتصاديّة التي تلعب دورًا أساسيًّا في تحقيق الأمن من خلال رفع مستوى المعيشة وتنمية القطاعات والعدالة في التوزيع. الأمر الذي يعطينا طرح التأثيرات المتبادلة بين التنمية الاقتصاديّة والأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي كي نتوصل إلى نتائج إيجابية من أجل توفير الأمن وتحقيق التنمية استنادًا إلى مدى العلاقة المتداخلة والمتبادلة بينهما.
ولقد تناولت هذه الرسالة "التأثيرات المتبادلة بين التنمية الاقتصاديّة والأمن الاقتصاديّ والاجتماعيّ: دراسة مقارنة بالفكر الإسلاميّ".
وقد اختتمت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات، وذلك على النحو التالي:
أولا: النتائج:
من أهم النتائج التي نستخلصها من دراسة هذا البحث:
1. لا يمكن الفصل بين الأمن الاقتصاديّ والاجتماعيّ وبين التنمية الاقتصاديّة للترابط الوثيق بينهم، ولا يمكن أن يكون هناك أمن اقتصاديّ واجتماعيّ دون تنمية الاقتصاديّة والعكس صحيح.

2. توجد علاقة طردية بين الأمن الاقتصادي والاجتماعي وبين التنمية الاقتصاديّة ذلك أنه عندما يتوافر الأمن الاقتصادي والاجتماعي تزداد المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية مما يساعد على وجود الأمن والاستقرار، كما أن هناك علاقة عكسية بين الفساد والأمن الاقتصادي والاجتماعي وبين التنمية الاقتصاديّة فكلما زاد الفساد كلما انخفض معدل التنمية وكلما قل الفساد زاد معدل التنمية وتوافر الأمن والاستقرار.

3. إن الفكر الغربي قد حمل في طياته سلبيّات خطيرة فرغم ما حققته المجتمعات الغربيّة من تقدم مادي إلا أن حضارة هذه المجتمعات تشير في اتجاه تدمير القيم والخصائص الإسلاميّة، وأن اعتماد الفكر الغربي فيما يصنعه على إمدادات غير محدودة من المواد الأولية والطاقة المؤدية إلى تبديد للموارد الطبيعيّة في الإنتاج والاستهلاك.

4. إن مفهوم التنمية الاقتصاديّة في الاقتصاد الإسلاميّ يرتبط بمفهوم العدل الاجتماعيّ وتكافؤ الفرص. وتعد عدالة التوزيع في الاقتصاد الإسلاميّ واجبًا من خلال العلاقة بين التنمية الاقتصاديّة وبين الأمن الاقتصاديّ والاجتماعيّ، فالنمو الاقتصاديّ وتنميته في الاقتصاد الإسلاميّ يستند إلى توافر الأمن الذي يعد شرطًا ضروريًّا لنمو الإنتاج وتنميته، والمنهج الإسلامي هو خير علاج وخير سبيل للتقدم والتنمية الاقتصاديّة ومفهوم التنمية الاقتصاديّة في الإسلام مفهوم شامل لنواحي التعمير في الحياة كافّة تبدأ بتنمية الإنسان ذاتيًّا بتربيته دنيًا وبدنيًا وروحيًّا وخلقيًا ليقوم بالدور المنوط به إسلاميًا ومن خلاله تنشأ عمليّة إعمار الأرض اقتصاديًّا واجتماعيًّا، فضلاً عن ارتباط مفهوم التنمية في الإسلام بالقيم الأخلاق وأصبح تحقيق التنمية مطلبًا جماعيًّا وفرديًّا.

5. إن الأمن بصفة عامة الذي يدور حول الطمأنينة وعدم الخوف تتعدد المفاهيم له وله إجراءات تقوم بها الدولة من أجل تأمين الأمة من الداخل ودفع التهديد والعدوان الخارجي بما يكفل حياة مستقرة تساعد على التقدم والنمو وانتشار الأمن يؤدى إلى انخفاض الإنفاق على الجهاز القائم على حمايته مما ينعكس على زيادة الإنفاق على التنمية وأن انعدام الأمن من أهم مقومات استغلال الموارد المتاحة في كافّة المجالات مما ينتج عنه خلل اقتصادي ومن ثم عدم تحقيق التنمية الاقتصاديّة.

6. إن مفهوم الأمن الاقتصادي والاجتماعي في الإسلام يساهم في توفير الاستقرار والطمأنينة لممارسة النشاط الاقتصادي والاجتماعي في كافّة المجالات مما يوفر السكنية التي تذهب الخوف على الفرد أو الجماعة. مما ينهض بالنشاط الاقتصادي بالاهتمام باستغلال الموارد بكافة أنواعها استغلالاً أمثل من أجل زيادة رفاهية المجتمع والقضاء على الفقر والبطالة واستثمار الموارد الإنتاجية النادرة وتحقيق الفعلية لها وزيادتها.

7. إن التنمية الاقتصاديّة لها أثر في تحقيق الأمن الاقتصادي في حياة الفرد من أجل تحسين وزيادة مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل وضمان المساواة وتنمية مهارات قوة العمل وتقنية المعلومات والاتصالات والاستخدام الكفء للموارد الاقتصاديّة وحمايتها.

8. إن أهم مظاهر توفير الأمن الاقتصادي تتمثل في التكافل الاقتصادي وحماية المستهلك من تسعير السلع وعدم الإسراف وعدم الاحتكار وعدم التبذير وعدم الغش وحماية المال والبيئة، وإن أهم ضمانات توفير الأمن الاقتصادي الزكاة والصدقة والوقف وهناك ضمانات وقائية تتمثل في تحريم الربا والغرر في المعاملات والاكتناز سدا لمنافذ عدم الاستقرار وتحقيق الأمن والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصاديّة والعدالة الاجتماعيّة.

9. عدم وجود خطة عربيّة شاملة تقوم على أساس الرؤية الواضحة لقدرات الوطن العربيّ البشريّة والطبيعيّة والمالية للنهوض بالتنمية الاقتصاديّة، وإن أهم سبل تحقيق التنمية الاقتصاديّة والأمن الاقتصادي والاجتماعي في الوطن العربي يكون من خلال التكافل الاقتصادي والاجتماعي العربي ومواجهة الأزمة المالية العالميّة ورفع القدرات والمهارات البشريّة وتطوير التعليم والبحث العلمي.

10. تعدد صور الفساد وأختلافه من بلد لآخر، ووجود ه في كل المجتمعات المتقدمة والنامية، إلا أنّه أكثر شيوعًا في المجتمعات النامية، لما تتسم به من ضعف الرقابة الخارجيّة والداخليّة. وان للوازع الدينيّ دورا"هاما" لدى الفرد المسلم في منع الفساد قبل وقوعه، وهذا الأمر يعد من الإجراءات الوقائية لمكافحة الفساد في الإسلام وهو مَا أغفلته الدراسات الاقتصاديّة الوضعيّة، فالمنهج الإسلامي قد عني بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي من خلال المحافظة على الأموال العامّة وحمايتها. ذلك أن المال مال الله وأن يد البشريّة مستخلفة فيه وأمانة وواجب تتطلب التصرف وفقًا للقواعد والضوابط الشرعيّة.
ثانيا: التوصيات:

1. تفعيل دور القيم والأخلاق وغرس الوازع الديني لدى الأفراد من خلال كافّة وسائل الإعلام باستضافة العلماء المتخصصين في علوم الشريعة والاقتصاد من خلال برامج وندوات متعددة، عن طريق دعوة كافّة المؤسّسات العلميّة ومراكز البحوث والباحثين لتوثيق ربط الأمن والتنمية بالقيم والمثل العليا المستمدة من العقيدة الإسلاميّة.

2. تعزيز الأمن والاستقرار الاقتصاديّ والاجتماعيّ ودعم إجراءات الإصلاح الاقتصاديّ وفقا لمعايير القيم والأخلاق.

3. العمل على الفصل بين السلطة القضائيّة والتنفيذيّة من أجل تحقيق العدالة والاستقرار، وضرورة تهيئة أرض الواقع قبل إصدار القوانين حتى يتلاءم إصدار القانون مع واقع الحياة، وتوفير قدر كبير من الشفافية في القوانين والتنظيمات المختلفة، سواء كانت اقتصاديّة أو سياسيّة أو قضائيّة أو إدارية، التي من شأنها الحد من انتشار الفساد.

4. تفعيل أجهزة الرقابة والمساءلة مع إشراك أصحاب الأعمال والمواطنين فيها، ومعاقبة من يثبت إدانته بالفساد عن طريق المحاكمة العاجلة.

5. الدعوة إلى المزيد من الاهتمام بعنصر الثقافة والتنشئة الاجتماعيّة في المجتمع، باعتبارهما من مكونات الأمن والتنمية؛ وصولا إلى تكامل الأداء الفاعل بين الأمن والتنمية والثقافة ودعم البحث العلميّ وتهيئة المناخ المناسب للعقول البشريّة للحد من هجرتها والاستفادة منها داخل بلادها.

6. دعوة الجامعات و الهيئات العلميّة والأكاديميات إلى تنظيم عدد من الندوات واللقاءات العلميّة لدراسة علاقة التنمية بالأمن بشكل تخصصي كالتربية، والتعليم، والتدريب، ومستوى الحياة والبيئة، والصحة والجريمة وغيرها.

7. إقامة مؤسّسات وطنيّة للتكوين المهني يكون من خلالها التعليم والتدريب للأيدي العاملة تلبية لاحتياجات سوق العمل مع وجود ضمانات حقيقية لتوفير الأمن الاقتصاديّ والاجتماعيّ وتحقيق التنمية الاقتصاديّة، وإنشاء جهاز على مستوى الدول العربيّة والإسلاميّة لتنمية المهارات العلميّة والعمليّة وتشجيع البحث العلمي وفقًا للمتغيرات.

8. إنشاء صرح كبير (مؤسّسة للزكاة) على مستوى الدول العربيّة والإسلاميّة على غرار ما يسمى بوزارة المالية دعمًا للتكافل الاجتماعي والتكافل الاقتصادي لشعوب هذه الدول، وحث الدول العربيّة النفطية ذات الصدارة في البترول على تخصيص حصة عينية من البترول دعمًا للشعوب العربيّة والإسلاميّة لرفع معاناة الفقر والحد من البطالة وتحقيق تنمية شاملة.

9. العمل على تفعيل السوق العربيّة المشتركة على مستوى دول العالم العربي والإسلامي مع الأخذ في الاعتبار بالتقنيات الحديثة والمشاركة في الأسواق الدوليّة، وضرورة توحيد العملة العربيّة على غرار العملة الأوربية من أجل تقويّة ودعم الاقتصاد العربي والتنمية في ظل العولمة والأزمات.

10. الحاجة إلى مزيد من الدراسات حول أسباب الفساد لما لها من أهميّة في العصر الحاضر، وتقديم الحلول لها وخاصّة الإسلاميّة، والاستفادة من القوى البشريّة العربيّة، وتسهيل انتقالها بين الدول العربيّة وضرورة تنمية العنصر البشرى وإعطائه المزيد من الأهمية وذلك من خلال منهج دراسة متكامل وملائم لطبيعة العمل الذي يتواءم والدراسة العمليّة والعلميّة خاصّة في مجالات البيئة وحماية الموارد الطبيعيّة مما يدعم الأمن والتنمية.