الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلاً عن فلسطين أون لاين: توقع تقرير للأمم المتحدة أن يرتفع عدد سكان قطاع غزة في العام 2020 إلى مليوني نسمة تقريباً ,الأمر الذي يعني أن مشكلات البيئة ستتفاقم إلى درجة يصعب معها احتواؤها، وهذا يطرح تساؤلات خطيرة في ذهن أهالي غزة الذين يخشون من تعرض حياتهم للخطر.
رئيس سلطة جودة البيئة د. يوسف إبراهيم أكد في حوار مع "فلسطين" أن قطاع غزة يعاني من مشكلات بيئية عديدة يمكن أن تتطور إذا لم يؤخذ بعين الاعتبار العوامل المسببة وتسعى الجهات المختصة حكومية وأهلية ومواطنين إلى التغلب عليها.

وقال إبراهيم :" يعاني قطاع غزة عجزا كبيرا في المياه الجوفية إذ وصلت كمية المياه المستخرجة من الآبار الجوفية 200 مليون متر مكعب في حين يعود إليها بفعل الأمطار والجريان السطحي من 70 إلى 100 مليون متر مكعب فقط ما يعني أن العجز وصل فيها إلى 50%".
وتابع :" الأمر انعكس على نوعية المياه الخاصة في القطاع، وهذا يثير الخوف من حلول كارثة بحلول عام 2020"، مؤكدا أنه كلما زادت نسبة العجز في الخزان الجوفي ساءت نوعية المياه وهذا مؤشر على ارتفاع نسبة الملوحة في الآبار الجوفية إلى درجة قياسية.
وأشار إلى أن نسبة الملوحة والنترات الموجودة حاليا في المياه الجوفية بلغت 1500 ملجرام في لتر الماء الواحد وهي نسبة مضاعفة عن المسموح بها ,الأمر الذي انعكس على حياة المواطنين، إذ لفت إبراهيم إلى ارتفاع نسبة مرض الفشل الكلوي في القطاع، مرجعا الأمر إلى سوء حال المياه.
وتابع :" كمية كبيرة من الخزان الجوفي غير صالحة للاستخدام المباشر وهي بحاجة إلى اعادة تحلية، غير أنه يجب أن يكون هناك تركيز على تحلية مياه البحر للمساهمة في اعادة تأهيل الخزان الجوفي عبر رفده بمياه صالحة للشرب وتحتوي على الأملاح المهمة لصحة الانسان".
وقال رئيس سلطة جودة البيئة :" المجتمع بدأ يتجه نحو شراء المياه الصالحة للشرب مما أدى إلى انتعاش هذه التجارة، غير أنه من غير المجدي التركيز على تحلية مياه الخزان الجوفي، إذ يجف رفده بالمياه لتغطية العجز لا لزيادة نسبته".

وعن حال التربة، والتي يشكل تلوثها والتعدي على المساحات الخضراء خسارة كبيرة للمزارعين، ويؤثر بشكل غير مباشر على زيادة نسبة تلوث الهواء، قال إبراهيم :" تتعرض التربة الفلسطينية إلى مجموعة من حالات التدهور وأولى هذه الحالات هي تجريف الاحتلال لكميات واسعة جدا من الأراضي بشكل يومي مما أدى إلى ارتفاع نسبة التصحر في المناطق الحدودية وحرم المزارعين من الاستفادة منها والوصول إليها".
وتابع :" المقذوفات التي تطلقها طائرات الاحتلال بشكل يومي ناهيك عن التي أطلقت في الحربين الماضيتين على الأراضي الزراعية الخالية أدت إلى تدهور نوعية التربة"، مشيرا إلى أن القذائف التي تستهدف الأراضي الفلسطينية تحمل معادن ثقيلة تتسرب إلى التربة وتتلفها بشكل جزئي بحيث يصبح من الصعب استخدامها في الزراعة أو البناء عليها.
وحذرَ إبراهيم من الأنشطة الفلسطينية التي تعمل على تقليص مساحات الأرض المزروعة أو تحرق التربة كاستخدام المبيدات الزراعية، وأشار إلى خطورة النمو الحضري على المناطق الزراعية وازدياد نسبة العمران وارتفاع نسبة التحضر التي عملت على زحف الكتلة الاسمنتية والشوارع والأرصفة إلى الأراضي الزراعية المتبقية في القطاع، ومنعت دخول مياه الأمطار إلى طبقات التربة.
وأكد على الخطورة التي تمثلها أشكال تلوث البيئة على الإنسان بشكل مباشر، قائلاً :" ارتفعت نسبة الأمراض في القطاع وظهرت حالات أمراض الدم والسرطانات والجهاز الهضمي نتيجة ارتفاع نسبة استخدام المبيدات والمواد السامة والمشعة من قبل الاحتلال والمواطنين للأسف".
وتابع إبراهيم :" جميع الأسباب التي تؤذي التربة انعكست على القطاع الزراعي إذ تقلصت مساحة الأرض المزروعة وقلت نسبة مياه الأمطار التي تصل إلى الخزان الجوفي وظهرت كميات كبيرة مفقودة من مياه الأمطار".

وعن الحلول التي اتبعتها سلطة جودة البيئة للتغلب على هذه المشكلات، قال :" انتهت السلطة من تطبيق استراتيجيتها الأولى والتي استمرت ما بين 2011 إلى

2013 والتي اعتمدت على دفع المؤسسات الحكومية والوزارات والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني إلى الاهتمام بالبيئة".
ولفت إلى أن الاهتمام العام لسلطته توجه إلى الاهتمام بالقطاع البيئي، والحث على ايجاد محطات للمياه العادمة إذ ظهرت ضرورتها لأنها تمثل مشكلة كبيرة للمياه وتصل إلى الشاطئ والخزان الجوفي، مؤكدا أن سلطته دفعت باتجاه هذا الأمر لما له من أهمية.
وأشار إلى بناء محطات معالجة للمياه العادمة في خانيونس ورفح ناهيك عن خططهم لبناء المزيد من محطات المعالجة في باقي المدن التي تلزمها محطات جديدة، أو تأهيل المحطات القديمة.
وتابع :" نولي اهتماما في سلطة جودة البيئة بقطاع مكبات النفايات الصلبة، ونحاول دفع المؤسسات للعمل وفق ما يعرف بالنظام المتكامل في التعامل معها، إذ تُعالج من المصدر وصولا إلى المكب"، شارحا :" نشجع على فرز النفايات الصلبة واستخدام ما يمكن منها عن طريق اعادة تدويره".
مشيدا بمصانع اعادة تدوير الورق والبلاستيك والحديد التي تعمل في غزة بإيعاز من القطاع الخاص، وباهتمام واضح من القطاع الحكومي، وفق قوله.
وعن قانون البيئة المطبق في قطاع غزة ودرجة تطبيقه، قال إبراهيم إن القانون المعمول به يحمل رقم 7 لعام 1999 وصدر بموافقة المجلس التشريعي غير أنه لم يحدد لائحة تنفيذية تفسر بنوده، لذا قامت سلطته بطباعة القانون وتوزيعه على المؤسسات والبلديات والجامعات والمدارس لنشر الوعي به.
وأضاف :" كانت هناك دافعية واهتمام كبير بالقانون من المؤسسات القانونية، وبدأت البلديات تكثف عملها باتجاه تنفيذ القانون، وطَلبت من السلطة متابعة التراخيص والمرافقات البيئية وظهرت اتجاهات واضحة خلال السنوات الماضية لمنح موافقات بيئية جديدة لقطاعات التربة والمياه وغيرها".
وعبر عن استحسانه لما تقوم به "الضابطة البيئية" وهي "جهاز يراقب تطبيق المواطنين والمؤسسات الفلسطينية العاملة في الميدان لقانون البيئة الفلسطيني والتزامها به"، وفق قوله.

ضعف الموازنة.. تحدٍ

وأكدَ أن الضابطة تراقب عمل المصانع والمؤسسات وفق استراتيجية محددة وتسعى إلى الانتقال خطوات إلى الأمام فيما يتعلق بحماية البيئة والحفاظ على مواردها.
وفيما يتعلق بشكوى بعض المواطنين من تركيز عمليات النظافة على مراكز المدن في حين تهمش إلى حد ما المناطق البعيدة عن المراكز الرئيسية، قال إبراهيم :" عمال النظافة يقومون بجمع النفايات الصلبة من الشوارع والمؤسسات ويتبعون في أكثر الحالات إلى البلديات التي تتابع عملهم وفق الآليات المتاحة، غير أن الأزمة المالية لا تمكن البلديات المحلية من إيفاء تعهداتها كاملة تجاه عمال النظافة"، متابعا :" إن توفر العمال فهم يعملون في المناطق الرئيسية والمركزية ومراكز المدن، في حين تعاني المناطق الهامشية من المكبات العشوائية".
وأشار إلى أن سلطته تتابع بشكل يومي عمل البلديات وترصد المكبات العشوائية حتى لا يصبح وجودها أمرا معتادا وتتحول إلى مكاره صحية دائمة.
وأكدَ إبراهيم أن سلطته تولي اهتماما بالغا بالمحررات في مختلف محافظات القطاع، والتي تشكل جزءا من مكون الجغرافيا في غزة، وتتعامل معها على أنها محميات طبيعية وفق ما اعتمده مجلس الوزراء.
وقال :" ندافع عن المحررات بكل قوتنا فهي المناطق الوحيدة التي يمكن استغلالها في الزراعة وتجميع مياه الأمطار التي ترفد الخزان الجوفي"، متابعا :" نحاول أن نمنع محاولات اقامة أي مشاريع على أرض المحررات، وسنحافظ عليها مثلما هي للسنوات القادمة، كما حافظنا عليها في السنوات الماضية".
وعن أبرز المعيقات التي تواجه سلطة جودة البيئة، قال ضعف الموازنة العامة والميزانيات المخصصة لقطاع البيئة من أبرز العقبات التي تقف في وجه تحقيق أهدافهم البيئية، مضيفا : صانعو القرار يولون اهتماما كبيرا بقطاعات الخدمات الصحية والتعليمية في حين يكون اهتمامهم في قطاع البيئة أقل"، مستدركا :" من خلال انشطتنا في السلطة وجهنا رؤوس الأموال المانحة باتجاه الحفاظ على البيئة في قطاع غزة".
وأضاف :" وصلَ تمويل مشاريع البيئة خلال الخمس سنوات الماضية ما يقارب النصف مليار دولار صرفت من الجهات المانحة والمؤسسات المعنية بحفر آبار مياه جديدة وإعادة تأهيل مكبات النفايات الصلبة ومحطات المعالجة".