مذكرة تفاهم بين وزارتي البيئة والصناعة اللبنانية: لدعم الاستثمارات الصديقة للبيئة

الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلاً عن موقع النهار: وقعت وزارتا البيئة والصناعة مذكرة تفاهم حول تحديث "قاعدة البيانات الخاصة بالمؤسسات الصناعية" وإصدار مؤشرات بيئية مشتركة تهدف الى تحقيق اهداف بيئية عديدة.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده وزيرا البيئة محمد المشنوق والصناعة حسين الحاج حسن، والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان روس ماونتن، في حضور المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، المدير العام لوزارة البيئة برج هتجيان، أمين المال في جمعية الصناعيين نظاريت صابونجيان ممثلاً رئيس الجمعية الدكتور فادي الجميل ورؤساء المصالح في وزارتي البيئة والصناعة.
وفي هذا السياق، أكد المشنوق على أهمية هذه المذكرة في تنسيق عمل الوزارتين ذات الطابع البيئي، "عبر تحديد الأولويات في سبل التعاون في مواضيع عديدة لا سيما تعزيز الحوكمة البيئية والتنسيق في موضوع محافر الرمل والمقالع وفي مكافحة التلوث الصناعي".
أضاف: "ستسمح هذه الشراكة بدعم المؤسسات الصناعية في المضي قدماً نحو تحقيق الالتزام البيئي المنصوص عنه في المرسوم رقم 847/2012، والاستفادة من عدد من الحوافز المالية والتقنية والتسويقية التي تقدمها وزارة البيئة بمشاركة القطاع الخاص"، لافتاً إلى تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمؤسسات الصناعية، والذي سيسمح لوزارة البيئة باحتساب كمية انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن القطاع الصناعي.
بدوره، شدد الحاج حسن على ضرورة وضع معادلة علمية صحيحة تؤمن النشاط الصناعي واستمرار الموارد البيئية والتنمية المستدامة، مطالباً بتحديث المعايير البيئية للمصانع من الفئة الثالثة والرابعة والخامسة.
ولفت الى "أننا افتتحنا قبل ايام مشروعاً في احد المصانع يهدف الى خفض نسبة الاعتماد على المازوت واستخدامه بالطاقة الشمسية بنسبة 30% في عملية الانتاج، ونسعى الى تعميم هذه التجربة الرائدة والممولة بفوائد مدعومة، داعياً إلى وضع سياسة صناعية تقوم على دعم الانتاج الذي يحترم الطبيعة والموارد الطبيعية.
في سياق متصل، شدّد الحاج حسن على أن "غالبية الصناعات في لبنان غير ملوّثة"،
معتبراً ان كلفة دراسة الاثر البيئي على القطاع الصناعي عالية.
وتوجه إلى ماونتن مطالباً "بدعم الاستثمارات الصناعية الصديقة للبيئة"، فبرنامج الأمم المتحدة الانمائي "يؤمن الاموال من الدول المانحة، ونريد تخصيص هذه الاموال للصناعيين للاستثمار في تطوير المواصفات البيئية، حتى نزيد قدراتنا التنافسية ونحترم البيئة في الوقت نفسه".