ونص القرار على  اختصاص الادارة بمراجعة  التشريعات المتعلقة بحماية البيئة ومدى مواءمتها للاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية البيئة لمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الناشئة عن هذة الاتفاقيات، وإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بحماية البيئة والاستعانة بالخبراء، وكذلك مخاطبة الجهات المعنية لحماية البيئة لاقتراح التدابير والاجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لحماية البيئة ومتابعة تنفيذها .

 كما تناول القرار إعداد الادارة لبرامج التدريب ودعم قدرات القائمين على إدارة العدالة الجنائية وغيرها من الجهات المعنية بإنفاذ التشريعات البيئية، وبحث معوقات إنفاذ تلك التشريعات، واقتراح الحلول الكفيلة بوضع أحكام هذه التشريعات موضع التنفيذ، علاوة على رفع الوعي بالقضايا البيئية بين أفراد المجتمع بالتعاون مع الجهات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وعقد بروتوكولات في هذا الشأن.

 كما نص القرار على عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل في مجال حماية البيئة .