وقالت "عشري" : إن البروتوكول يهدف إلي تطوير التشريعات الخاصة بقانونى العمل والبيئة ، والتعاون فى التفتيش على المنشآت وتطبيق قانونى البيئة والعمل بشكل متكامل وتبادل نتائج التفتيش بين الوزارتين بغرض تفادى التكرار وضمان تكامل التفتيش.

وبمقتضى هذا البروتوكول تتولى وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة والهجرة - كل في مجال اختصاصه- التنسيق والتفتيش في وضع خطط توفيق الأوضاع على المنشآت بصفة دورية، والتعاون بين المعمل المركزى بجهاز شئون البيئة والمعامل الفرعية وبين وحدات البحوث التابعة لمديريات القوى العاملة والهجرة فى إجراء مختلف القياسات البيئية للمنشآت بجميع قطاعاتها للوقوف على الوضع البيئى داخل المنشأة .

وأكدت الوزيرة أنه سيتم وضع خطة تنسيقية للتفتيش على المنشآت بين وزارتى القوى العاملة والهجرة والبيئة بغـرض تفـادى التكـرار وضمـان تكامـل التفتيش مع زيادة نسبة المنشات التي يجرى التفتـيش عليهـا والعمل على وضـع نمـاذج موحـدة للتفتيش والإشارة إلى الإجراءات التصحيحية المطلوبـة سـواء داخـل أو خارج المنشـأة .

وأضافت أن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية سيقوم بإعداد وتقديم برامج تدريبية متقدمة تهدف إلى تزويد المشاركين فيها بالمعلومات العلمية الحديثة والمهارات التطبيقية المطلوبة، لرفع القدرات البشرية فى مختلف مستوياتها، وإقامة ندوات وورش عمل ومؤتمرات مشتركة في مجالات تحسين وتطوير وتنمية بيئة العمــل والبيئة الخارجية وحل المشكلات البيئية المختلفة وتجاوز الحدود المسموح بها للملوثات، وزيارات ميدانية مشتركة للمناطق الصناعية والمنشآت التى تعد مصدرا رئيسيا للتلوث للتعرف على أسس الأمن والسلامة بالنسبة لبيئة العمل والبيئة الخارجية.

وبمقتضي البروتوكول سيتم إعداد دراسات على مناطق الحرفيين والورش والمنشآت الصغيرة التى تعمل دون رقابة قانونية وفيها العديد من المخالفات البيئية والكثير من التعرضات الخطيرة فى بيئة العمل والبيئة المحيطة، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمنشآت المرخص العمل بها والمنشآت التى تعمل بدون ترخيص وبدون رقابة قانونية وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها، بالإضافة إلي إعداد خريطة للمخاطر على مستوى الجمهورية تربط بين المنشآت التى تعد مصادر رئيسية لتلوث البيئة الخارجية والمنشآت ذات الخطورة العالية داخل بيئة العمل .

ونص البروتوكول علي تعهد طرفيه بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنمية وتحقيق علاقات التعاون بينهما فى مجال حماية البيئة وفقاً لنظم السلامة والصحة المهنية العالمية والدولية، وتبادل الخبرات فى مجال حماية البيئة وبيئة العمل .

وحظر تسليم الأعمال والمعلومات المترتبة عنه والمتبادلة بين الطرفين لأى جهة خارجية أخرى أو بيعها أو نشرها أو التصرف فيها إلا بعد موافقة الطرفين على ذلك كتابة .

كما نص علي تشكيل لجنة فنية مشتركة من الطرفين تجتمع بصفة دورية لتفعيل البروتوكول واتخاذ ما يلزم من قرارات مشتركة فى هذا الشأن وتضم كل من : رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة، ورئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة، ومدير المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل، ورئيس الإدارة المركزية لرعاية وحماية القوى العاملة وتامين بيئة العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة، ومدير عام السلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة والهجرة، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى بوزارة البيئة، ومدير عام نظم الإدارة والجودة بقطاع الفروع بوزارة البيئة،ومدير إدارة صحة البيئة بوزارة البيئة مقررا.

وأكدت "عشري" أن البروتوكول يأتي من منطلق الدور الذى تقوم به وزارة القوى العاملة والهجرة وأجهزتها المعنية في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بتطبيق التشريعات الخاصة بحماية بيئة العمل والعاملين ، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة وخالية من المخاطر ، وكذا معاونة المنشآت على التطبيق السليم لنظم السلامة والصحة المهنية ، طبقا لقانون العمل وقراراته الوزارية ذات الصلة، بالإضافة إلي أن وزارة البيئة وجهازها التنفيذى يهدفان لحماية وتنمية البيئة وتحسين بيئة العمل الداخلية والخارجية طبقاً لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية.