ويهدف القرار إلى تنظيم عمل المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع في الدولة، وتنظيم عملية إنشاء الكسارات والمقالع وتشغيلها بما يحافظ على الاستدامة البيئية والموارد الطبيعية في دولة الإمارات من خلال تطوير القرارات الوزارية التي من شأنها توظيف أفضل الممارسات الإدارية والتنفيذية والتشغيلية المتكاملة في المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع للحفاظ على البيئة في الدولة.

ويشمل القرار اللائحة التنظيمية الخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع، وتسري هذه اللائحة على المقالع والكسارات ومعامل الإسمنت ومصانع البلاط والسيراميك ومصانع الرخام والصناعات الأخرى ذات الصلة، وعلى جميع مشاريع البناء التي تتضمن الحفريات الصخرية والمحاجر.

تضمن القرار تحديث خمس مواد، وهي المادة (3) الخاصة بالأعمال التنظيمية للمقالع، كما شمل التعديل على المادة (4) والمتعلقة بالأعمال التنظيمية للكسارات، والمادة (7) حول المراقبة البيئية والرصد، بالإضافة إلى تحديث المادة (9) في ما يخص معايير جودة الهواء لدولة الإمارات العربية المتحدة، في حين تم تفصيل المادة (12) الخاصة بتقييم الأداء والعقوبات الإدارية.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه ستعمل على تنظيم زيارات ميدانية للمنشآت ذات العلاقة، ولقاءات مباشرة ونشرات تعريفية، وذلك لشرح ما ورد في القرار، لتأهيل أصحاب المنشآت المعنية من توفيق أوضاعها.