الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلاً عن اليوم السابع: طالب الدكتور خالد فهمى وزير البيئة المصرى الدول المتقدمة المتسببة فى تضرر الدول من التغيرات المناخية، بتوفير التمويل اللازم لمشروعات تغير المناخ. وأضاف الدكتور خالد فهمى وزير البيئة المصرى خلال كلمته التى ألقاها أمس فى اجتماعات وزراء البيئة والبنية التحتية خلال اتفاقية الإطارية لتغير المناخ، والمنعقد حاليا فى ليما عاصمة بيرو، أن ما تم تحقيقه حتى الآن فى هذا الإطار لا يرقى إلى طموحات الدول النامية بتوفير مائة مليار دولار لتمويل الصندوق الأخضر بحلول عام 2020، وأن هذا المبلغ لا يعد نهاية المطاف بل بداية، وخط أساس لتوفير مزيد من الدعم المالى من الدول المتقدمة، لتمويل أنشطة التكيف والتخفيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية فى الدول النامية . وقال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة المصرى إن العالم يجتمع لوضع إطار جديد للتعامل مع قضية التغيرات المناخية، الذى لابد وأن يراعى أبعاد ومتطلبات التنمية المستدامة فى الدول النامية، وأن أى اتفاق يتم إبرامه فى هذا الإطار، لابد وأن ينطلق من مبادئ الاتفاقية الأصلية المرتكزة على مبادئ المشاركة الجماعية متباينة الأعباء. وكشف الدكتور خالد فهمى وزير البيئة المصرى، أن تعثر مسارات التفاوض الحالية والبطء فى تحقيق التقدم فيها قد يلقى بظلال من الشك على إمكانية تحقيق الهدف المنشود للاتفاقية الجديدة، وعلى الجميع أن يعى أن العالم ينظر اليوم إلى هدف اوحد وهو الحفاظ على الحياة الآمنة لكوكب الأرض. وشارك الدكتور خالد فهمى وزير البيئة المصرى أثناء مشاركته فى الشق الوزارى المعنى فى اجتماعات وزراء البيئة العرب للتنسيق فى المواقف العربية بشأن بنود الاتفاقية الجديدة، حيث أشاد بجهود المفاوضين العرب والتنسيق المستمر بينهم للوصول إلى الأهداف العربية فى الاتفاقية. والتقى الدكتور خالد فهمى وزير البيئة المصرى بوفد المفاوضين المصريين، للاطلاع على أهم المستجدات التى تناولتها سير المفاوضات الجارية حاليا، وأكد على ضرورة التمسك بالثوابت المصرية التى تنطلق من الثوابت العربية والإفريقية فى مطالبها نحو تحقيق التنمية المستدامة . كما التقى بوزير الموارد المائية المكسيكى لبحث سبل التعاون بين الجانبين فى كافة القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات فى مجال إدارة الموارد المائية والرى.

جميع الحقوق محفوظة
تصميم وتطوير شركة الحلول المتكاملة
ps-egypt.com