الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلاً عن اليوم السابع: أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أنه تمت إضافة بعض التعديلات للائحة القانون 4 لسنة 1994 الخاصة بإنشاء محطات تحلية المياه، وأساليب التخلص من المياه وإدخال بعض المعايير البيئية بما يتناسب مع سياسة التنمية الاقتصادية للدولة، لافتا إلى أن اللائحة تضمنت كثيرا من التعديلات التى تراعى الاستثمار وحماية البيئة معا، وسيتم عرضها الأسبوع المقبل على مجلس الوزراء. وأوضح وزير البيئة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن محطات تحلية المياه تمثل امتدادا تنمويا على سواحل البحر، حيث ستعتمد بعض المشروعات على تحلية المياه، وأن المشكلة الأساسية كانت تتمثل فى العادم المنصرف من محطات المياه ثم المعالجة ونسبة الصرف للمياه على البحر فكان القانون يحدد أن تكون ماسورة الصرف على بعد 500 متر من الشاطئ، بدون أن يكون هناك أى أساس علمى لهذه المسافة لماذا 500 متر ليه مش أكثر، ولا أقل. واستطرد الوزير قائلا "إن هذه المسافة تختلف من موقع لآخر، لكن الأهم هو تحليل المكان الخاص بالصرف ونوعية المياه ومدى تأثيرها وكيفية تشتت نسبة الملوحة بها، حيث إن المياه الناتجة عن عمليات تحلية مياه البحر تكون شديدة الملوحة، والتعديل شمل حذف هذه المسافة التى كانت محددة بـ500 متر، وتم الاستعاضة عنها بدراسة بيئية على نوع الكائنات الحية بالقاع، وعوامل تشتت الملوحة وماذا يحدث لهذه الكائنات ومدى تأثرها.

جميع الحقوق محفوظة
تصميم وتطوير شركة الحلول المتكاملة
ps-egypt.com