خبراء: قوانين حماية البيئة تساهم في تحقيق التنمية

الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلاً عن هسبريس: قال خبراء، في ندوة علمية بالدار البيضاء، إن قوانين حماية البيئة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والتطور الاقتصادي، مع الحفاظ على الموارد البشرية والطبيعية.

وأوضحوا في الندوة العلمية، التي نظمتها الودادية الحسينية للقضاة بشراكة مع الوزارة المنتدية لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، وهيئة المحامين بالدار البيضاء ومجلس جماعة الدار البيضاء والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن إجراءات حماية البيئة لا تعود فقط بالنفع الكبير على الاقتصاد الوطني، بل تعمل كذلك على ضمان حياة كريمة للمواطن.

وأبرزوا أن الهدف الأساسي للتنمية المستدامة يتمثل في تحقيق الرعاية الاجتماعية على المدى الطويل، مع العمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية ومحاولة الحد من التدهور البيئي، عبر إحداث توازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة، وإدارة الموارد وحماية البيئة من جهة أخرى.

كما عبروا عن أملهم في أن تسهم هذه الندوة التي تندرج في سياق مواكبة فعاليات القمة الدولية حول المناخ التي ستنعقد في شهر نونبر المقبل بمدينة مراكش إغناء ثقافة الحفاظ على البيئة، وكذا المساهمة في النقاش الدائر بخصوص محاور القمة الدولية المنتظرة.

وأشاروا إلى أن المجتمع الدولي مطالب بمواجهة التغيرات المناخية والاختلال البيئي مع الحرص على ضمان حق الأجيال المقبلة في العيش في بيئة سليمة.

وفي معرض حديثهم عن التجربة الوطنية في إقرار القوانين البيئية، أوضحوا أن المملكة اهتمت باكرا بالقضايا البيئية ووضعت برامج استراتيجية لحماية البيئية وأحدثت قطاعا حكوميا مكلفا بالبيئة.

وذكروا في هذا السياق أن دستور 2011 يضمن القواعد المتعلقة بتدبير البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة، ليحضر بذلك البعد البيئي بقوة في دستور المملكة، سواء على المستوى التشريعي، أو على المستوى الحكومي أو على المستوى الهيآت الدستورية من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

من جانب آخر، أبرز المحاضرون دور المقاولة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحملها مسؤوليتها الاجتماعية، عبر تعاونها مع السلطات العمومية في هذا المجال والتزامها باتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من الأضرار التي تلحقها بالبيئة.

كما دعوا المقاولات إلى التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وأخذها بعين الاعتبار المعطى البيئي الذي يتعين أن يكون حاضرا بشكل أساسي في الدورة الإنتاجية لهذا الاقتصاد، مع العمل على أن المشروع المقترح مربحا و غير مضر بيئيا.