وأضافت والي في كلمتها أمام الدورة 56 للجنة التنمية الاجتماعية بنيويورك أن إجراء مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف معالجة المشاكل الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لسنوات، وزاد من حدتها التباطؤ الاقتصادي بعد ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، موضحة أن هذه الاصلاحات جاءت على خلفية الأولويات الوطنية، وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية.

وأشارت إلى أنه بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية وضعت مصر حزمة سياسات اجتماعية لحماية الفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسها المرأة والشباب، و" تتكامل هذه السياسات وتتعامل مع ظواهر الفقر متعدد الأبعاد وليس فقط فقر الدخل".

وأوضحت الوزيرة أن هذه السياسات تعتمد على عدة محاور في مقدمتها الاستهداف الجغرافي للمناطق النائية والتي تأخرت عن ركب التنمية وحرمت من الاستثمارات العادلة وأهمها جنوب مصر وكذلك استهداف المرأة وذوي الإعاقة والمسنين والأطفال في المدارس، حيث تم تصميم برنامج يقدم دعما نقديا غير مشروط للمسنين وذوي الإعاقة يضمن لهم الحد الأدنى من الاحتياجات يسمى "كرامة"، كما تم استهداف المرأة والطفل من خلال برنامج دعم نقدي يشترط انتظام الأبناء في التعليم وتقديم رعاية صحية لهم من خلال برنامج "تكافل"- وهو أول برنامج لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا- وقد وصل البرنامج في عامين إلى 2.4 مليون أسرة تضم 10 ملايين مواطن وبلغت التحويلات النقدية أكثر من مليار دولار خصص 86% منها للمحافظات الأقل دخلًا في الصعيد. 

ولفتت الوزيرة إلى أن الدولة بدأت في التوسع في الإسكان الاجتماعي "فتم بناء أكثر من 800 ألف وحدة سكنية تدعم الدولة جزءًا من التكلفة وتخصص للشباب من ذوي الدخل المحدود.. وتم التصدي لمشكلة العشوائيات الخطرة التي كان يسكنها مئات الآلاف حيث تم وضع خطة مكثفة لإحلال المساكن العشوائية بأخرى حديثة يتم تأجيرها بأجر رمزي في نفس الأماكن للأسر المستحقة كما تم وضع أول قانون للتأمين الصحي الشامل والذي يطبق تدريجيًا في خطة محكمة ليغطي كل المواطنين في جميع أنحاء مصر".

وقالت والي إنه في اطار حماية الفئات الأولى بالرعاية تم وضع حزمة تشريعات لتمكين المرأة المصرية فارتفعت نسبة التمثيل في البرلمان إلى 90 امرأة من اجمالي 600 عضو بمجلس النواب وذلك بتخصيص حصة للمرأة، وبلغت نسبة الوزيرات في الحكومة لأول مرة 20% بدخول 6 وزيرات وتم تعيين سيدة في منصب محافظ لأول مرة، بالإضافة إلى وصول عدد القاضيات إلى 26 قاضية، وقد صدر قانون يغلظ عقوبة العنف ضد المرأة والتحرش، وتم وضع قانون لحماية ميراث المرأة وتجريم حرمانها منه.

وتابعت: "مصر كانت من أولى الدول التي صدقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، إلا أنه لم تترجم الاتفاقية إلى تشريعات ملزمة حتى عام 2017، حيث تم تمرير أول قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من البرلمان، وتم تقديم دعم نقدي شهري لأكثر من مليون معاق، حيث ينص القانون على حق الأشخاص ذوي الاعاقة ومنحهم الأولوية في التعليم والتدريب والعمل وخصصت لهم نسبة الإسكان الاجتماعي، والدعم الغذائي يعد من أهم مكونات شبكة الحماية الاجتماعية التي تخصص لها الحكومة المصرية جزءًا كبيرًا من موازنة الدعم، حيث تضاعفت قيمة الدعم الغذائي ليضمن للأسرة سلة غذائية متنوعة وليستفيد منها أكثر من 75 مليون مصري، وخصصت الدولة من خلال البنك المركزي أكثر من 10 مليار دولار لتحقيق الشمول المالي من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب وبدأت في الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية وتطبيقات المحمول لتقديم خدمات تمويلية متنوعة".

وفي نهاية كلمتها، أكدت والي أنه على المستوى الإقليمي تترأس مصر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وقد تم اعتماد أول استراتيجية عربية لكبار السن وخطة اقليمية لتبني حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، كما عقد الوزراء العرب أول مؤتمر اقليمي في العالم لوضع الخطط الاقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحضرته جميع هيئات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة المعنية ومنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الغذاء العالمي بالإضافة إلى منظمة العمل الدولية.