وأضاف "فهمي" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الوزارة لديها خطة تتعلق بتوفيق أوضاع المصانع، ويتم الاتفاق على عدد من الاشتراطات البيئية والمصانع التي استطاعت تحقيقها استمرت في الإنتاج، أما المخالفة فيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الوزارة المعنية حتى غلق مصدر التلوث وهذا لا يعني بالضرورة غلق المصنع تماما، لافتا إلى تطبيق المنطق مع الاقتصاد والبيئة.

وأوضح الوزير أن القانون ينص على: "عمل دراسة بيئية للمصانع الموجودة بجوار مناطق سكنية وعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار"، وبالفعل أعدت الوزارة دراسات بيئية لشركات القومية للأسمنت وطرة وحلوان وتم وضع الاشتراطات وفقا للوضع البيئي لكل شركة، فكانت الشركة القومية للأسمنت الأقل التزاما ولم تستطع أن تنفذ الاشتراطات البيئية.