وأشار إلى أن التنمية المستدامة معادلة صعبة أدرك العالم مدى صعوبتها بعد إفرازات الثورة الصناعية السلبية والكوارث البيئية التي عانى العالم من ويلاتها على مدى أكثر من خمسة عقود من الزمن، تلك الكوارث البيئية هي ما جعل زعماء العالم يجتمعون في مؤتمرات ويعقدون اتفاقات تضمن العيش الآمن للجميع على كوكبنا، إذ إن المشكلات البيئية لا تعترف بالحدود الجغرافية.

متمنياً أن يحقق الملتقى أهدافه من خلال مختلف القطاعات الصناعية والمجتمعية الحيوية التي تبحث وتناقش كل السبل والوسائل التي تمكننا من تحقيق معادلة التوازن البيئي التنموي، لتستمر أولويات هذه المنطقة في العطاء والنماء لتنمية شاملة.

من جانبه، أشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي، إلى أن اختيار الهيئة لإقامة الملتقى بالمنطقة الشرقية لكونها من أكبر المدن الصناعية في الشرق الأوسط ومن أفضل البيئات الاستثمارية على مستوى المنطقة بحكم وجود الصناعات البترولية والبتروكيماوية، إضافة إلى أن مجتمع المنطقة يحمل وعياً واهتماماً بالبيئة وحمايتها.

وأكد الثقفي أن الملتقى يهدف إلى تعزيز العلاقة مع المنشآت الصناعية وتعريفها بآخر المستجدات المعنية بالضوابط والاشتراطات التي ينبغي لهذه المنشآت التقيد بها، منوهاً بالمسؤولية التي يحملها القطاع الخاص والمنشآت الصناعية تجاه البيئة وحرصه عليها، مشيراً إلى أن الهيئة تقدم التسهيلات اللازمة لتنمية علاقات التعاون مع جميع الأطراف المشاركة في مجال حماية البيئة لتحقيق أهداف التوازن بين البيئة والتنمية، وهو ما تسعى الهيئة لتحقيقه وتحسين مستوى الخدمات المقدمة التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة عبر الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة الحماية للحفاظ على البيئة والمقدرات الطبيعية وفق مسار رؤية المملكة 2030.

ونوه باهتمام الحكومة بالبيئة وتسخيرها جميع الإمكانات والسبل والطاقات للمحافظة على البيئة لتلبية حاجات الأجيال الحالية ويكفل تأمين حاجات الأجيال المستقبلية من أجل تنمية مستدامة تتماشى مع الخطط التنموية للدولة.

من جانب آخر، أكد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المكلف مصلح العتيبي، أن المحافظة على البيئة من التلوث لم يعد الهدف الوحيد بل العمل على الاستدامة في المشاريع للوصول إلى توافق تام بين البيئة والصناعة، إذ تعرف الاستدامة على أنها مفهوم بيئي يصف كيف تبقى النظم الحيوية متنوعة ومنتجة مع مرور الوقت، لافتاً إلى أنه يمكن تحقيق التوافق بين البيئة والصناعة من خلال تطبيق ثلاثة عوامل رئيسة شملت التخطيط البيئي المستدام، واللوائح والأنظمة البيئية، وبرامج المراقبة الفعالة.

وأضاف أن وضع خطط عامة للمدن الصناعية يشتمل على تحديد استخدامات الأراضي السكنية والصناعية مع توفير البنية التحتية اللازمة والمواصلات وتطبيق معايير التصميم الحضري للمدن يعد من التجارب الناجحة عالمياً وعاملاً أساسياً لتحقيق مفهوم التخطيط البيئي المستدام لتطوير قاعدة صناعات على مستوى معايير عالمية وتطوير منطقة سكنية حيوية ومتكاملة تخدم جميع شرائح المجتمع مع المحافظة على البيئة الطبيعية والفطرية والظروف الصحية للسكان، مشيراً إلى أن إيجاد بيئة سليمة خالية من التلوث علينا أن نضمن التخطيط البيئي المستدام للمناطق السكنية الذي يتطلب زيادة الرقعة الخضراء في المدن الصناعية بمعدل شجرتين و٧ شجيرات و٧٠ متراًَ مربعاً من المسطحات الخضراء لكل فرد يقيم بالمدن الصناعية، مؤكداً أن أهم مخرجات التخطيط البيئي المستدام، عمل دراسات الأثر البيئي لجميع الأنشطة الصناعية والتحديث المستمر للمعايير البيئية والاستفادة المثلى من المياه المعالجة وإعادة تدوير النفايات الصناعية.