وقالت إن نتائج مؤشر جودة المياه البحرية في الإمارة، والتي تم تقديرها استناداً إلى البيانات المستمدة من برنامج مراقبة جودة المياه البحرية، أشارت إلى أن المناطق المحصورة، مثل بعض قنوات المياه في المناطق الصناعية، كانت أكثر تأثراً بالأنشطة البشرية من المياه الساحلية والمياه المفتوحة،.

كما سُجلت الملوحة الطبقية، والقيم المنخفضة للأكسجين المذاب في مياه القاع، وارتفاع مستويات المغذيات (النترات والفوسفات)، وتركيزات المعادن المرتفعة (النحاس والزنك والنيكل) في رواسب في المناطق المحصورة، ومع ذلك، كانت مؤشرات التلوث الميكروبي المسبب للأمراض (المكورات المعوية) منخفضة في المياه الترفيهية.

وقالت الحوسني: إن الهيئة قامت بتركيب عدد من العوامات الآلية التي توفر بيانات آنية عن نوعية المياه البحرية ما يمكن الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع حالات التلوث الطارئة، ويسمح هذا المشروع للهيئة بالتنبؤ والاستجابة لقضايا جودة المياه البحرية في الوقت المناسب، بما في ذلك الإنذار المبكر للتنبؤ بتكاثر الطحالب الضارة في المياه المحيطة بإمارة أبوظبي.

كما يوفر المشروع بيانات آنية يمكن إدارتها والوصول إليها بسهولة من خلال النظام الإلكتروني الخاص بهيئة البيئة- أبوظبي، مدعمة بأدوات لتخزين وتحليل ورسم الخرائط وإعداد الرسوم البيانية.

وذكرت الحوسني أن برنامج المراقبة لدى الهيئة يعتمد على استخدام مؤشر جودة المياه البحرية بصفة مستمرة لتحديد حالة جودة المياه البحرية في ما يتعلق بظاهرة الإثراء الغذائي ومستوى الميكروبات في المياه، ومستويات المعادن الثقيلة في الرواسب.

حيث يتم تجميع النتائج في ثلاث فئات لتقييم الحالة: «جيدة» من 75 درجة فأكثر، و«مقبولة» من 50 درجة إلى 74 درجة و«سيئة» من الصفر وحتى 49 درجة، إذ تعتبر مستويات الميكروبات في المياه البحرية آمنة في مياه الشواطئ بوجه عام للأنشطة الترفيهية.

وأوضحت الحوسني أن المحافظة على جودة المياه البحرية تعتبر واحدة من الأولويات الرئيسية التي تركز عليها الهيئة لحماية البيئة والصحة العامة، وذلك من خلال المراقبة البيئية والتحليل وفق أفضل الممارسات البيئية المعتمدة، وتحليل النتائج للتأكد من مستويات الملوثات في البيئة البحرية ودراسة أهم المصادر التي تؤثر سلباً على البيئة البحرية.

وأيضاً من خلال التقييم البيئي والتفتيش على الأنشطة الصناعية والتطويرية ذات التأثير على البيئة البحرية، ومن ثم مراجعة وإصدار التشريعات والمعايير اللازمة لحماية البيئة البحرية من مختلف القطاعات سواء الصناعية، قطاع الطاقة، وغيرها، وكل ذلك يتم بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين على المستويين المحلي والاتحادي.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تحديد مواقع المراقبة بناء على الأهمية البيئية للمنطقة مع الأخذ بالاعتبار أنماط الاستخدام المختلفة، بما في ذلك المناطق الترفيهية، مناطق المحميات البحرية، مواقع بالقرب من مآخذ محطات توليد الطاقة وتحلية المياه، ومناطق التصريفات وغيرها.

أشارت شيخة أحمد الحوسني إلى أن هيئة البيئة - أبوظبي تقوم منذ العام 2006 وبشكل منتظم بمراقبة مستويات وتركيز الملوثات البحرية القائمة أو المحتملة التي تهدد التنوع البيولوجي وجودة المياه البحرية، من خلال برنامج مراقبة جودة المياه البحرية، حيث يتم رصد حالة جودة المياه المحيطة في مياه إمارة أبوظبي للكشف عن آثار الأنشطة البشرية.