ويوقع الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربى للمياه، خلال الاجتماعات، اتفاقيتين للتعاون في مجالات إدارة الموارد المائية ومواجهة التغيرات المناخية.

وقال «أبوزيد» إنه سيتم خلال أعمال الجمعية العمومية إجراء انتخابات مجلس «المحافظين» للدورة الجديدة 2019-2021، والذى يضم 45 مقعدا منهم 20 سيتم انتخابهم بالتصويت الحر المباشر، و22 مقعدا يتم تعينهم وفقا لترشيحهم من قبل حكوماتهم وسلطاتهم الرسمية بالدول العربية.

وأضاف أنه سيتم خلال الاجتماعات استعراض ومناقشة عددا من المحاور الرئيسية والفرعية لخطة عمل المجلس العربى للمياه طبقا للأولويات والتوصيات التي أقرها المنتدى العربي الرابع للمياه، والذي عقد بالقاهرة في نوفمبر الماضي، والإعداد لتنظيم المنتدى العربى الخامس للمياه والذي يمثل منصة إقليمية لتبادل الرؤى والخبرات في إطار تحقيق أهداف الأمن المائي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية.

وأوضح رئيس المجلس أنه سيتم مراجعة ما تم اتخاذه من قرارات في الجمعية العمومية السابقة ومنها: تعزيز التعاون والحلول المستدامة للموارد المائية المشتركة، وتنمية القدرات العربية في مجال المياه، من خلال تشجيع الحوار وتبادل الخبرات وتنفيذ برامج التدريب المتخصصة (دبلوماسية المياه، مهارات وآليات التفاوض)، والعمل على إنشاء شبكة عربية لتبادل المعرفة بين الدول العربية المتشاطئة في أحواض الأنهار المشتركة، وإنشاء وحدة فكر (Think Tank)لفض النزاعات، وتعزيز التعاون في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة بين الدول العربية.

وأشار إلى أن أعضاء مجلس المحافظين الجدد سيشاركون في وضع استراتيجيات وخطة عمل المجلس للثلاث سنوات القادمة (2019-2021) من خلال ثلاث مجموعات عمل، وهي مجموعة العمل الخاصة بتفعيل دور الأعضاء وتنشيط العضوية وتحقيق التمويل المستدام لأنشطة وبرامج المجلس، ومجموعة العمل الخاصة بإعداد وتنفيذ البرامج والأنشطة الفنية للمجلس، ومجموعة العمل الخاصة بالإعداد للمنتديات والمؤتمرات.

وفيما يتعلق بالاتفاقيتين التي سيتم توقيعهما، أكد «أبوزيد» أن الهدف من الاتفاقيتين هو إرساء وتعزيز التعاون بين الشركاء لتبادل المعارف والخبرات والمهارات في مجال مواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية وفى مقدمتها التغيرات المناخية التي يترتب عليها تناقص موارد المياه العربية بشكل حاد بسبب انخفاض معدلات تساقط الأمطار بنحو 20% نتيجة لارتفاع الحرارة بحلول نهاية القرن الحالى، علاوة على زيادة الفاقد بسبب تنامى البخر.

وأوضح أن الاتفاقية الأولى تتضمن إطلاق المرحلة الأولى من أنشطة مرفق الترابط بين التغيرات المناخية وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة وقضايا الأمن المائى والغذائى والضعف الاجتماعى بالبلدان العربية وذلك بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والمجلس العربى للمياه، والاتفاقية الثانية فهى التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين المجلس العربي للمياه والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) في مجالات إدارة الموارد المائية؛والتوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية، بما في ذلك معالجة المياه الجوفية وحسن إدارتها وحوكمتها.

وذكر أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم إطلاق برنامجاً متعدد المراحل يهدف إلى دعم العمل المناخي على المستويين الإقليمي والقطري، مع الأخذ في الاعتبار بناء القدرة على التكيف مع المجتمعات الهشة المعرضة للمخاطر المناخية في المنطقة العربية.

ومن جانبه، قال الدكتور حسين العطفى، الأمين العام للمجلس العربى للمياه وزير الرى الأسبق، إن مجلس المحافظين هو الهيئة العليا للمجلس العربي للمياه، ويتولى رسم السياسات التفصيلية للمجلس، واتخاذ القرارات التنظيمية والتنفيذية بما يكفل حسن سير العمل، وينوب عن الجمعية العمومية في مراقبة أعمال أجهزة المجلس الأخرى، ويتم انتخاب أعضاؤه كل ثلاث سنوات.

وأضاف العطفي أنه سيتم خلال فعاليات الجمعية العمومية 3 جلسات فنية مهمة: الأولى تستعرض مؤشرات حالة المياه في المنطقة العربية وعلاقتها بالتنمية المستدامة، والثانية حول استخدام التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الاستشعار عن بعد في إدارة الموارد المائية من أجل الزراعة المستدامة وذلك بالتعاون بين المجلس العربى للمياه والبنك الدولى، بينما الجلسة الثالثة ستتناول النتائج الأساسية للبرنامج الهيدرولوجي الدولي للمياه الجوفية والمناطق القاحلة بالتعاون مع منظمة اليونسكو، والأخيرة حول برنامج المجلس العربى للمياه لدعم المساعى الأقليمية للتوسع في استخدام المياه غير التقليدية لمواجهة الندرة المائية وزيادة الإحتياجات بسبب زيادة عدد السكان.