الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلًا عن اليوم السابع: زار وفد من وزارة البيئة، اليوم الأحد، مقر أول محطة توليد كهرباء حرارية بمحافظة الأقصر، للقيام باعمال رصد موقع المحطة والبيئة المحيطة بها، حيث إلتقوا بعدد من العمد وكبار وأهالى قريتى الحميدات والهنادى بمدينة إسنا، وبحثوا معهم مطالبهم من المسئولين قبيل بدء العمل رسمياً بالمحطة وكيفية الإستفادة الأمثل من أهالى البيئة القريبة من المحطة فى الإنشاءات والنتشغيل والتوظيف وخلافه.
ورافق وفد البيئة خلال زيارة قرى مدينة إسنا، المهندس محمد كريم مدير إدارة محطات إسنا والذى ضم كل من الدكتور مصطفى عباس صالح رئيس مجلس إدارة المكتب الإستشارى لمجموعة البيئة والتنمية، والمهندسة مريم صلاح أخصائية دراسات تقييم الآثر البيئي، وهبة عامر أخصائية الدراسات والتقييم، والمهندس جمال محمود عثمان من الوزارة، وقاموا بعمل جولات فى القرية لمعرفة تفاصيل الحياة اليومية داخلها، وإلتقوا مع كبار العائلات والسيدات والمزارعين والموظفين بالقرية لرصد كافة تفاصيل اليوم بالقريتين لغعداد تقرير مفصل عن تلك القرى لتحقيق الإستفادة الأمثل منها خلال فترة الإنشاء والتشغيل والعمل للمحطة الكهربائية التى ستعمل بطاقة 2250 ميجا وتوفر فرص عمل للمئات من أبناء المدينة.
وقال المهندس محمد كريم مدير إدارة محطات إسنا، أن مدينة إسنا تستعد لزيارة آخرى يوم 15 أغسطس من قيادات ومسئولى المحطة لتحديد موعد بدء الإنشاءات رسمياً لها، حيث تخدم المحطة الآلاف من أبناء الأقصر وجنوب الصعيد، عقب تخصيص 107 فدان من أراضى الدولة للمحطة، موضحاً أنه زار موقع المحطة من قبل وفد من المهندسين الصينيين الذين من المقرر أن يبدأوا فى الإنشاءات بالمحطة الجديدة، موضحاً أنه خلال توقيع الإتفاقية تم الاتفاق مع الشركة على إقامة محطة ذات كفاءة عالية، والتنسيق مع وزارة البترول لتوفير احتياجات المحطة من الوقود.
ويضيف المهندس محمد كريم لـ"اليوم السابع"، أن المحطة الجديدة ستساهم فى إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة لمواجهة الإحتياج المتزايد للطاقة الكهربية، وهذا المشروع سيتم إنشاؤه بنظام الـBOO والمدرج بخطة الدولة، ويتماشى مع المخطط العام لقطاع الكهرباء والطاقة، لإتاحة المجال للقطاع الخاص للمشاركة فى إنتاج الكهرباء، ومن المقرر أن يساهم مشروع أول وأضخم محطة توليد الكهرباء الحرارية بإسنا جنوبى الأقصر، فى تأمين وتدعيم مصادر التغذية الكهربائية بصعيد مصر نظراً لنمو الأحمال، كما يساعد على تنمية المجتمع بصعيد مصر وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بالمنطقة تصل إلى حوالى 3000 فرصة عمل من مهندسين وفنيين وعمالة، إلى جانب إضافة إستثمارات خارجية مباشرة بنحو 2.3 مليار دولار، مما يساهم فى زيادة نمو الإقتصاد المصرى معتمداً على المشروعات القومية ومساهمة القطاع الخاص. |
