الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلًا عن الوطن: نقل وزير النقل، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب، في كلمته أمام الدورة 32 لمجلس وزراء النقل العرب، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمنياته بالنجاح للمجلس، لجميع حضور دورة مجلس وزراء النقل.

وقال وزير النقل إن قطاع النقل يُعد من أهم عناصر تطور الشعوب في العالم إن لم يكن هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول، مضيفا أنه في هذا الإطار يؤكد حرص مصر، وخصوصا وزارة النقل المصرية على العمل الجاد في سبيل تقوية ربط الدول العربية برا وبحرا وجوا، وتذليل كل الصعوبات للتخطيط والتنفيذ والمشاركة الجادة في مشروعات النقل على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف أن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة؛ لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال المساهمة الفعالة في تنمية قطاعات الدولة المختلفة، وتحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والتنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابي علي الاقتصاد القومي، وحل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين، وتوفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى.

وأوضح أنه لتنفيذ هذه الرؤية جرى اتباع سياسة مرنة وشاملة ومتطورة؛ لتحقيق هذه الرؤية من خلال الآتي "توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل، ورفع كفاءة الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية في تطوير، وتحديث مرافق النقل من خلال تطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة، وتطوير الوضع المؤسسي والتشريعي لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل، وتطوير خدمات النقل وفقًا لتوجهات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتوسع في وسائل النقل؛ لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول الأفريقية والعربية المجاورة وتطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والمواني الجافة، والأخذ بأنظمة النقل الذكية في مجالات النقل المختلفة.

وأكد وزير النقل التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق بإنشاء شبكة من الطرق الجديدة، إضافة إلى رفع كفاءة الطرق الحالية بإجمالي أطوال 7000 كم، وجرى الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بإجمالي 4500 كم بتكلفة إجمالية 75 مليار جنيه، بالتعاون بين جهات الدولة المختلفة "وزارة النقل، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة الدفاع"، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثالثة بإجمالي أطوال 1300 كم، إضافة إلى المرحلة المستقبلية تحت الدراسة بإجمالي أطوال 1200 كم.

ونوّه بالانتهاء من تنفيذ وافتتاح 7 محور على النيل، وجارٍ تنفيذ 8 محور، إضافة إلى المرحلة المستقبلية، والتي تضم 6 محور.

وفيما يخص قطاع السكك الحديدية، أوضح وزير النقل المصري أن استراتيجية وزارة النقل لتطوير السكك الحديدية والنهوض بها ترتكز على تطوير أسطول الوحدات المتحركة، وتطوير نظم الاشارات على الشبكة وتجديدات وصيانة السكة والتطوير الشامل للمزلقانات، وتطوير وتحسين المحطات وتطوير الورش الإنتاجية، وإنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لنقل الركاب والبضائع إضافة إلى رفع المستوى الفني للعاملين بالهيئة.

وأشار إلى أنه جرى التعاقد على توريد جرارات جديدة، وتأهيل عدد كبير من جرارات الأسطول الحالي للجرارارت، والتعاقد على توريد 1300 عربة حديثة وتوريد 6 قطارات مكيفة متكاملة، وتوريد 300 عربة بضائع مختلفة الطرازات، مؤكدا التخطيط لتطوير مجموعة من خطوط السكك الحديدية الحالية، إضافة إلى إنشاء خطوط جديدة لخدمة نقل الركاب والبضائع، متضمنة الربط السككي مع الدول الأفريقية والعربية.

وعن قطاع الموانئ البرية والجافة، أكد وجود 7 منافذ برية حدودية لمصر مع الدول المجاورة جرى الانتهاء من تطوير 6 موانئ برية، وجارٍ تطوير منفذ السلوم البري وإعداد خطة متكاملة؛ لإنشاء 7 موانئ جافة ومناطق لوجيستية على مستوى الجمهورية، وربطها بالسكك الحديدية، وفيما يتعلق بقطاع قطاع النقل البحري.

وأوضح أن مصر تمتلك 15 ميناء بحريا، و6 موانئ على البحر المتوسط، و9 موانئ على البحر الأحمر، وأن وزارة النقل تنفذ حاليا استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحري بعناصره من خلال 5 محاور رئيسية "الموانئ البحرية – الأسطول البحري – الطرق والسكك الحديدية – العنصر البشري – الأنشطة والخدمات".