الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلًا عن الإمارات اليوم: أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة إطلاق القائمة الوطنية الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض والمؤشر الخاص بها، بعدما انتهت بشكل كامل من إنجاز المرحلة الأولى منها، وتشمل تقييم حالة الثدييات والزواحف والبرمائيات في البيئة المحلية للدولة، وأظهر المؤشر تراجع انقراض الأنواع الحية من الثدييات في البيئة المحلية للدولة بنسبة 2.97%.

وقالت، في بيان أمس، إن المشروع الذي بدأت العمل عليه، خلال العام الماضي، يأتي تنفيذاً لالتزامات الدولة نحو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية، وتنفيذاً للاستراتيجيات والخطط الوطنية، مثل الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 - 2050، والبرنامج الوطني للتكيف المناخي والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، التي تم إصدارها عام 2014.

وأضافت أن المشروع يستهدف تقييم حالة الأنواع الحية الموجودة بالدولة، والاحتياجات والمتطلبات اللازمة للحفاظ عليها، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، الخاصة بالحفاظ على الأنواع الحية. وخلصت نتائج المرحلة الأولى إلى تسجيل تراجع في مؤشرات انقراض الأنواع الحية من الثدييات في البيئة المحلية للدولة بنسبة 2.97%، خلال الفترة من 1996 وحتى 2018، حيث كانت قيمة مؤشر القائمة الحمراء 0.61، وارتفعت إلى 0.63، وعزت الوزارة هذا التحسن إلى الجهود المكثفة التي بذلتها الدولة ومنها زيادة أعداد المحميات الطبيعية، وإطلاق العديد من برامج الإكثار للحيوانات المهددة بالانقراض.

وقال وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني الزيودي، إن الحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي وضمان استدامته، يمثل إحدى الأولويات والأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، لذا حرصت على إيجاد منظومة شاملة تدعم تحقيق هذا الهدف، تشمل اعتماد بنية تشريعية متكاملة، تشمل قوانين لحماية الأنواع الحية وطبيعة التعامل معها، وتواكب الاتفاقات والمعاهدات الدولية، مثل اتفاقية سايتس.

وأشار إلى أن مشروع القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض والمؤشر الخاص بها، يمثل قاعدة رئيسة، يمكن عبر ما يوفره من بيانات وإحصاءات ودراسة وتقييم للأوضاع الحالية لهذا النوع من الكائنات الحية، رسم واعتماد خطط وبرامج مستقبلية.