الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلًا عن المصري اليوم: نفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، زيادة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية بالمنطقة المركزية ومحميات سيناء والبحر الأحمر، لافته إلى أن الوزارة لم تقم بتغيير قيمة رسوم التخييم بالمحميات منذ سنوات، والقيم المعمول بها صادر بها قرار من السلطة المختصة منذ عام ٢٠١٧ وهي ٥٠ جنيها للفرد المصري فقط لا غير.

جاء ذلك ردا على ما تم نشره بأحد المواقع الإلكترونية، الاثنين، من أخبار غير صحيحة حول قيام وزارة البيئة بمضاعفة قيمة رسوم التخييم بالمحميات الطبيعية بالمنطقة المركزية ومحميات سيناء والبحر الأحمر.

وأكدت «فؤاد»، أن ما تم نشره حول زيادة رسوم التخييم وتداوله ببعض المواقع غير صحيح ويخالف الحقيقة، خاصة فيما تم نشره حول قيام الوزارة بفرض رسوم على أعمال البحث العلمي داخل المحميات، حيث إن أعمال البحث العلمي التي تقوم بها المراكز البحثية المتخصصة يتم دخولها دون مقابل بناءا على الطلبات التي تقدم من تلك الجهات للوزارة، مشددة على أن الوزارة تقوم بتقديم الدعم المادي لتلك الجهات من خلال برتوكولات تعاون أو الدعم اللوجيستي خلال إجراء تلك الدراسات.

كما أوضحت «فؤاد»، أن ما تم نشره من تصريحات من قبل الشركات السياحية حول أنها تقوم بتنظيم برامج بحثية أو علمية داخل المحميات، فهي ليست صحيحة لعدم اختصاصها بممارسة هذا النشاط.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على دعم الوزارة لقطاع السياحة بقيمة ٥٠٪ لمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر، والتي يعمل بها عدد كبير من الشركات السياحية، وذلك تشجيعا للسياحة البيئية، أما المحميات المركزية، فبالرغم من قرار مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة في فبراير الماضي بزيادة رسوم دخول المحميات الطبيعية في المنطقة المركزية بقدر بسيط في إطار الحفاظ على الموارد الطبيعية، ولكن وزيرة البيئة قررت تأجيل تنفيذ هذا القرار نظرا للظروف الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد التي تمر بها البلاد ودعما لقطاع السياحة والمواطنين.

ونوهت وزيرة البيئة إلى أن ما تم عرضه من الشركات السياحية على الوزارة هو إقامة فعاليات وهي أنشطة تجارية مسموح بها، ولم تقر الوزارة زيادة في رسومها، ووجهت جهاز شؤون البيئة باتخاذ إجراءات جديدة في هذا الصدد، ومنها أن تتقدم الشركات السياحية بطلباتها لإقامة الأنشطة والفعاليات لقطاع حماية الطبيعة بجهاز شؤون البيئة، وسوف يتم دراسة الطلبات المقدمة من كل شركة على حدى، ويتم الرد عليها خلال أسبوع وألا يزيد عدد المجموعات الممارسة للنشاط عن ٤٥ فرد تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء فيما يخص الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما وجهت بعرض الطلبات على اللجنة الفنية العليا المنوط بها دراسة القيم الحالية وتقديم تقرير مفصل عنها.