الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلًا عن المصري اليوم: اتفقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على وضع بروتوكول تعاون بين جهاز شؤون البيئة والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بهدف تحديد الضوابط البيئية لعمليات البحث، والاستخراج والاستغلال التعدينى، إضافة إلى أسس المراجعة والرقابة البيئية على الأنشطة التعدينية، ويراعى ذلك كله طبيعة المناطق التي تتم فيها الممارسات التعدينية من حيث كونها مناطق للمحميات الطبيعية.

وأعربت وزيرة البيئة عن ترحيبها بالعمل مع هيئة الثروة المعدنية، لدمج الأبعاد البيئية في هذا المجال المهم، مؤكدة سعى الوزارة لتكرار التجربة الناجحة التي حدثت في ملف البترول ومسؤوليتها عن حماية البيئة والموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية، وتشجيع الاستثمار الصديق للبيئة في مجال التعدين، وبما يتوافق مع قانون البيئة وقانون المحميات الطبيعية.

وأشارت إلى سعى الوزارة لتصحيح فكرة عدم المساس بالمحميات الطبيعية والسماح بالتعدين فيها بضوابط محددة، مؤكدة أنه سيتم عقد اجتماع بين رئيس جهاز شؤون البيئة ورئيس قطاع حماية الطبيعة ومسؤولى التقييم بالوزارة وممثلى هيئة الثروة المعدنية لبحث دراسات تقييم الأثر البيئى للمشروعات التي يتم تنفيذها للوصول إلى خطط واضحة ومحددة يمكن تنفيذها وتحقق المصالح المشتركة، كذلك بحث توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شؤون البيئة وهيئة الثروة المعدنية تحدد ضوابط البحث والاستخراج والمراقبة والمراجعة من قبل وزارة البيئة داخل وخارج المحميات الطبيعية، على أن يتم إعداد مذكرة مشتركة بكافة الإجراءات والضوابط، وما يتم الاتفاق عليه تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.

وأوضحت «فؤاد» أنه سيتم إجراء متابعة مستمرة للموافقات البيئية التي حصل عليها عدد من المشروعات وعددها 14 موافقة بيئية مع إلغائها في حالة المخالفة وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن الفترة الحالية تشهد تعاونًا غير مسبوق وتعد نموذجًا ناجحًا للعمل المشترك بين وزارتى البترول والبيئة، من خلال الاتفاق على خطط وبرامج عمل تكفل تحقيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيًّا في إطار التوجه نحو التنمية المستدامة التي تحرص عليها القيادة السياسية والحكومة وتتابع تطبيقها، مشيرا إلى نموذج التعاون الناجح في المشروعات البترولية بخليج السويس، بعد تنفيذ برنامج الإصحاح المتفق عليه بين الوزارتين والذى جاء بنتائج متميزة.

وأكد الملا أهمية التنسيق والتكامل الحالى بين الوزارتين في النواحى البيئية لمشروعات التعدين، واستغلال الثروات التعدينية؛ حرصًا على تطبيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيًّا في هذا القطاع، الذي يعد أحد أهم روافد الدخل المأمولة للاقتصاد المصرى، خاصة بعد تطبيق قانون جديد للتعدين، وتطوير مناخ الاستثمار، الذي ساهم في تنمية حجم الأعمال، وجذب الشركات المصرية والعالمية للاستثمار في هذا القطاع، من خلال أكبر مزايدة عالمية للبحث عن الذهب بالصحراء الشرقية، مشيرًا إلى أهمية فصل أنشطة البحث عن الإنتاج للثروات التعدينية، في قانون التعدين الجديد، والذى ينعكس إيجابًا على تحقيق أهداف الحفاظ على البيئة.