الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلًا عن الشروق: قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق إن تغير المناخ ظاهرة عابرة للحدود وأزمة اقتصادية سياسية تتطلب الكثير من المفاوضات للتوصل إلى صيغة توافقية، مؤكدا أن هناك آمالا كبيرة معقودة على قمة شرم الشيخ، ولمدة ثلاثة عشر يوميا تستضيف خلالها مصر رؤساء وزعماء العالم، والوفود المرافقة لهم، وهو حدث له دلالة بداية من استضافة مصر له وصولا للمكاسب المنتظرة للمؤتمر بالنسبة للدول النامية.. وخاصة الأفريقية.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظّمها مركز إيدج للابتكار، التابع لشركة راية للمباني الذكية – إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، بعنوان "" الاستدامة والخطط المستقبلية" والتي ادارها المهندس صابر عثمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة مناخ ارضنا للتنمية المستدامة والمنسق الأسبق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، لتسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في استضافة مؤتمر الاطراف فى اتفاقية الامم المتحدة بشأن تغير المناخ COP27، وكيف يساهم القطاع الخاص في التعاون مع الحكومة لإنجاح القمة وتحقيق الاستدامة في المجالات المختلفة، ودور المجتمع المدني في قضية تغير المناخ، والذي يأتي ضمن جهود مركز إيدج لنشر الوعي بالاستدامة.

وشدد فهمي على أن دول العالم قدمت تعهدات بخفض الانبعاثات الكربونية، لكن قليل منها هي التي التزمت بوضع خطط تنفيذية لمواجهة تلك الظاهرة الخطرة منوها بأنها لم تتعد 60% فقط من الجهد المأمول، في حين أنه يتبقى على الوصول للمرحلة الخطيرة المتمثلة في زيادة درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، مشيراً إلى أن من بين أهم خمسة مخاطر يواجها العالم في الفترة القادمة، يأتي احتواء تغير المناخ والتكيف معه في المرتبة الأولى من حيث التأثير واحتمالية الحدوث خلال العشر سنوات القادمة.

وأكد فهمي أن التحدي الذي يواجه تطبيق الدول النامية لسياسات النمو النظيفة، هي تحديات التمويل، نظراً لعدم وجود ملاءة مالية، لأغلب تلك الدول لتلقي تمويلات دولية في شكل قروض، مطالبا بضرورة وجود سياسات تمويلية جديدة، لعدم زيادة التحديات المالية للدول النامية، وتشجيعها على الانخراط بالجهود الدولية أيضاً.

وحذر فهمي من محاولة الدول المتقدمة التهرب من تعهداتها التمويلية بخصوص تغير المناخ، مشيراً إلى أن عددا كبيرا منها أكد إن مشاركته في تمويل قضايا الاستدامة ستكون بنسبة 25% تمويلات حكومية، والباقي لأنشطة متعلقة بالقطاع الخاص، وليست من الدولة نفسها، مؤكداً على ضرورة تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مواجهة التغير المناخي عن طريقة تدشين سياسات تحفزه على ذلك .

من جانبها ، أكدت ميسون علي، رئيس نظم الاستدامة والإدارة البيئية والمجتمعية بالبنك التجاري الدولي أن البنك يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في مصر ودفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر لمواجهة المخاطر المستقبلية.

وأوضحت ميسون أن البنك يستهدف التكامل بين الحلول التمويلية مع المعايير البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكومة لتحقيق استراتيجية مصر 2030 ..مشيرة إلى أن البنك رسخ مبادئ الاستدامة وتشجيع الاستثمارات الخضراء، وهو ما ساهم في حدوث نقلة نوعية كاملة داخل البنك.

وأضافت ميسون أن القطاع المصرفي المصري له دور ملموس في دعم التنمية المستدامة مشيرة إلي أن البنك المركزي المصري قد أكد في بيان له أن التوجه نحو التمويل المستدام في القطاع المصرفي أصبح من أولوياته ضمن الجهود المبذولة لبناء وزيادة القدرات على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعي و أن التمويل المستدام يعزز من التزامه بدعم التوجه الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت ميسون إلى أن البنك التجاري الدولي قام بتقديم عدة برامج تمويلية خضراء خلال المنتدى والتي تسعى لخدمة العملاء لتمويل التحكم في التلوث الصناعي والطاقة الجديدة والمتجددة والمشاريع الزراعية وما يتصل بها من خدمات وصناعات وبرنامج تمويل الاقتصاد الأخضر.

وشددت ميسون على أن تحقيق التنمية المستدامة يحتاج إلى تكاتف جهود جميع مؤسسات القطاع الخاص ..مطالبة بضرورة رفع الوعى لدى صغار المستثمرين بإدماج البعد البيئي والمجتمعي للمشروعات لتسريع عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر.