الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلًا عن اليوم السابع: خصصت الحكومة استثمارات بقيمة 3.44 مليار جنيه خلال العام 2022/2023 لصالح برنامج تحسين البيئة، ويتم توزيعها على مستوى المحافظات المختلفة، حسبما تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2022/23 والمُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد للبرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).

ويأتى "تحسين البيئة" كأحد البرامج الفرعية الخمسة لبرنامج التنمية المحلية، وتشمل الطرق والكبارى، مد وتدعيم شبكات الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وتستهدف برامج التنمية المحلية التوسع فى تشغيل الشباب، وتنمية المشروعات الصغيرة وتنشيط عجلة الاستثمار، بالإضافة إلي رفع كفاءة إدارة المجتمع المحلي، وتشجيع المشاركة الشعبية، وإدماج قضايا النوع الاجتماعي فى التنمية والتخطيط فضلا عن الحفاظ على الموارد الطبيعية والإصحاح البيئى.

يُشار إلى أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).

وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونا وستمائة وأربعون ألف جنيه).