الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلًا عن اليوم السابع: عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اجتماعا اليوم الثلاثاء، للاستماع إلى عرض رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى عن خطة عمل الهيئة، فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها.

واستعرض اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، قائلا: "رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبينية من خـلال توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى".

وأوضح رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ، أن رؤية الهيئة أيضا المساهمة فى زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكاني والنمو المكاني والمساهمة فى تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية، والمساهمة في التنمية السياحية والصناعية والتجارية بما له من مردود إيجابي على الاقتصاد القومى، والمساهمة في حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى: "لتنفيذ هذه الرؤية تم وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة على النحو الآتى: توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل، والتوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككي من الدول الإفريقية والعربية المجاورة وإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل اللوجيستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية متعدد الوسائط وخدمات المراكز، وتطوير وسائل النقل الجماعي السكنى واستحدات وسائل الجر الكهربي في إطار توجه مصر سفل الأخضر المستدام صديق البينة.

وأكد اللواء حسام الدين مصطفى، أنه تم تطوير الوضع المؤسسى والتشريعى لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل، واتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل القطاع الخاص - PPP - EPC+F).

وأضاف رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ، يجب تعميم التجربة المصرية فى تنفيذ المشروعات القومية الكبري والتي ترتكز علي استخدام الشركات الوطنية المحلية، وتعتمد على مهندسين وفنيين وعمال مصريين واستخدام الخامات المحلية، مع الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المصرية والأجنبية تحت إشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة.