الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلًا عن مصراوي: شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مراسم توقيع وثيقة مشروع دعم ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة قيمة البلاستيك أحادية الاستخدام في مصر بين جهاز شئون البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO كمنحة بمبلغ 3.2 مليون دولار.

وبحسب بيان، جاء ذلك بحضور السفير الياباني بالقاهرة، أوكا هيروشي، والدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأحمد رزق، نائب الممثل المقيم والمشرف على مكتب منظمة اليونيدو بمصر.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، الشكر لحكومة اليابان على الدعم المتواصل للعمل البيئي في مصر، والخروج بوثيقة مشروع دعم ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة قيمة البلاستيك أحادية الاستخدام في مصر، سواء بالخبراء أوالتكنولوجيا، موضحة أن المشروع نتاج سنوات من العمل الجاد نحو الحد من استهلاك المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام في مصر بالتعاون مع منظمة اليونيدو، لدعم جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز شئون البيئة تحت مظلة وزارة البيئة.

وأضافت الوزيرة أن المشروع يأتي في وقت حرج للعالم فيما يواجهه من تحديات كتغير المناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث، وبالتوازي مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذ عدد من المبادرات التي بدأت في الغردقة وشرم الشيخ للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتعاون مع عدد من الشركاء من الوزارات الأخرى والمحافظات والمصنعين.

ولفتت الوزيرة إلى أن المشروع يأتي في وقت حيوي على المستوى العالمي، يسعى العالم فيه للحد من التلوث البلاستيكي، حيث يمكن تكرار هذا المشروع في الدول المجاورة وخاصة على المستوى المتوسطي والذي يعاني من التلوث البلاستيكي وأيضا في عدد من الدول الأفريقية، إلى جانب مزيد من العمل لتفعيل التشريعات اللازمة وسد الفجوة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع، ودعم النماذج الناجحة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال التي تعمل على تصميم وإنتاج منتجات مبتكرة لإحلال المنتجات البلاستيكية وحيدة الاستخدام.

وأضافت الوزيرة أن المشروع سيدعم جهود الحكومة المصرية لتقليل كمية النفايات البلاستيكية التي تتسرب إلى البيئة من خلال إظهار نهج بديل أكثر إخضرارًا، حيث سيتم تقديم المساعدة الفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والعمل على زيادة الوعي بأنماط إنتاج واستهلاك البلاستيك المستدامة القائمة بين أصحاب المصلحة والمنتجين والمستهلكين.

وأوضحت أن المشروع يعزز تطبيق الاقتصاد الدوار والحفاظ على البيئة مع التركيز على دمج القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه المنظومة، مما سيؤتي بثماره على التنمية الاقتصادية في مصر.

ومن جانبه، أكد السفير الياباني أن المشروع يعد إحدى الآليات التنفيذية التي تسعى للبناء على مخرجات مؤتمر المناخ COP27 والذي سلط الضوء على تحدي مواجهة التلوث البلاستيكي، مؤكدا أن الانتهاء من الدراسة الخاصة بالمشروع كانت المرحلة الأولى لإطلاق المشروع والتي ركزت على التحديات والقيم المضافة والمدخل المتكامل للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بالبحث عن بدائل مبتكرة، ويعد توقيع وثيقة المشروع خطوة للتحرك نحو المرحلة الثانية بوضع مخرجات هذه الدراسة محل التنفيذ.