وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، عن البدء فى اول خطة وطنية للتكيف، كداعم اساسى للحصول على تمويل للمشروعات الخاصة بالتكيف مع تغيرات المناخ، من خلال التعاون مع الشركاء على كافة المستويات من القطاع الخاص والحكومة والمستثمرين والشباب والجمعيات الأهلية، إضافة إلى البحث عن الجزء الاستثمارى فى كل منها وكيفية جعل هذه التدخلات مربحة وجاذبة لدخول القطاع الخاص لاستثمار فيها، مؤكدة أنه هناك حزمة المشروعات البيئية، تعكس الأولوية الوطنية فى خطة المساهمات المحددة وطنيا، لارسال رسالة للعالم حول قدرة مصر على تنفيذ مشروعات قادرة على التكيف مع تغير المناخ، حيث تم وضع فكرة مشروعات برنامج "نوفي" لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو الامر الذى يعكس اسلوب الربط بين البيئة والاحتياحات الإنسانية، فيتم الربط بين مشروعات الطاقة والزراعة وتحلية المياه.

وأشارت وزيرة البيئة، أنه تم الحصول على تمويل بحوالى 500 مليون دولار، مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية والمانيا واليابان و دول الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم استبدال ١٠جيجا وات من الطاقة التقليدية بطاقة جديدة ومتجددة،  كجزء من خطة المساهمات الوطنيه لمصر بحلول عام 2030، وبهدف جذب استثمارات القطاع الخاص.

جدير بالذكر، أن وزارة البيئة انشأت وحدة للاستثمار البيئى والمناخي لدعم الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص، كذلك تعمل الحكومة على دعم الاستثمار في القطاع البيئي،  وخاصة قطاعات المخلفات الزراعية بـ ٤٠ مليون طن من المخلفات الزراعية سنويا، وتم وضع استراتيجية لإدارة تلك المخلفات، لأماكن تواجدها وطرح فرص الاستفاده منها في القطاع الخاص والاستثمار فيها وتدويرها وتحويلها الى قيمة مضافة.