الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلًا عن المصري اليوم: شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمدير الإقليمي لشمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية AFD توقيع وثيقة مشروع «تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر» (TFSC Egypt) بين كل من جهاز شؤون البيئة ووزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمنحة ١.٥ مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية AFD، وذلك بحضور أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وكليمنس فيدال دي لا بلاش، المدير القطري بوكالة التنمية الفرنسية AFD، والسفير ياسر عابد مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي من أجل التنمية، والدكتور على أبوسنة رئيس جهاز شؤون البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المشروع نتاج عمل مع شركاء التنمية (الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق المناخ الأخضر) على مدار ٦ سنوات لوضع لبنة هامة في بناء نظام تمويل المناخ في مصر، الذي يهدف إلى مساعدة البنوك الوطنية على تبني وتنفيذ مشروعات تغير المناخ في عدة مجالات منها الطاقة الجديدة والمتجددة، وسيساهم المشروع في دفع الإجراءات الوطنية التي اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية في ملف تغير المناخ وتمويله، وتطوير العلاقة التي بدأتها وزارة البيئة مع البنوك الوطنية في دمج البعد البيئي مشروعاتها لتمتد إلى تمويل المناخ بمساعدتهم على التعرف على مخاطر المناخ، والفرق بين التخفيف والتكيف والتمويل المستدام وتمويل المناخ، إلى جانب نجاحات مؤتمر المناخ COP27 والخروج بصندوق الخسائر والأضرار، وإصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ومشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه، لتحقيق التوازن بين اجراءات التكيف والتخفيف، واعلان اول خطة وطنية للاستثمار في المناخ الممولة من صندوق المناخ الأخضر، والتعاون مع البنوك للمساهمة في تمويل المناخ.

ولفتت الوزيرة إلى التعاون مع البنك المركزي المصري لتهيئة المناخ الداعم لبناء نظام لتمويل المناخ في مصر، وتشجيع البنوك الوطنية للمشاركة في تمويل المناخ، ومن أهم القرارات إلزام كافة البنوك بإنشاء وحدات متخصصة في المناخ بنهاية أبريل ٢٠٢٣، وسيساعد المشروع على دعم النظر في آليات التمويل الفعالة وتطبيقات السوق من منطلق دور البنوك وتحقيق النمو الأخضر.

وأضافت الوزيرة أن وزارة البيئة حرصت على لعب دور أكثر فاعلية في دعم ملف تمويل المناخ، من خلال اعلان وحدة جديدة داخل وزارة البيئة للاستثمار البيئي والمناخي خلال الشهر الماضي، تهدف إلى تلقي الأفكار الجديدة في هذا المجال وخلق روابط بين البنوك والمستثمرين وتهيئة المناخ الداعم لتنفيد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ ومساعدة رواد الأعمال وصغار المستثمرين على صياغة الأفكار والمشروعات المتعلقة بالاستثمار المناخي، وتقليل المخاطر الائتمانية لمشروعات المناخ الكبرى، مشيرة إلى الدعم الذي سيقدمه هذا المشروع لمساعدة الوحدة الجديدة وتحقيق مزيد من الدمج لبعد المناخ في البنوك وتهيئة المناخ لتمويل المناخ في مصر، مما يساهم في مزيد من الاستثمارات المناخية في مصر.

ولفتت الوزيرة إلى أن المشروع يشجع المؤسسات المالية الوطنية على لعب دور رئيسي في زيادة التمويل المناخي للاستثمارات الخاصة المحلية، بدعمها لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشاريع المناخية المحتملة، مما يساهم في زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، من خلال إنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة، وتطوير وحدات متخصصة داخل الوزارات لتسهيل تبادل فهم مشترك للتحديات والفرص والحفاظ على فاعلية واستدامة نظام القياس والإبلاغ والتحقق.

ومن جانبه، أشار ماثيو فاسور المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية لشمال إفريقيا، أن الوكالة تهدف إلى تحقيق اتفاقية باريس لأكثر من 5 سنوات، لذا وافقت الوكالة على أكثر من 30 مليار يورو عالميًا لصالح تمويل المناخ، مع زيادة حصة التكيف أكثر من 10 مليار يورو، وذلك بعد النقاشات المهمة حول المناخ والتمويل المستدام خلال مؤتمر المناخ COP27، معربا عن سعادته بإطلاق مشروع المساعدة الفنية في إطار برنامج TFSC، تحت قيادة وزارة البيئة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كخطوة فارقة لمزيد من الشراكات مع وزارة البيئة في المستقبل، والذي يهدف إلى دعم تنفيذ استراتيجية مصر 2050 للمناخ، من خلال دعم المزيد من الاستثمار الخاص في مجال تمويل المناخ.

وقال السيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، في حفل التوقيع: «يسعدنا توقيع مشروع مهم جديد مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ووزارة البيئة المصرية، حيث تشترك الوكالة الفرنسية للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نفس الهدف المتمثل في التوفيق بين التنمية والعمل المناخي، وستشكل هذه الشراكة المبتكرة مع الحكومة المصرية نموذجًا لدعم تحويل الأنظمة المالية في البلدان الأخرى، وتحسين البيئة التمكينية وإزالة الحواجز التقنية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في تدابير التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه».

وأضاف: «إن التعاون الثلاثي بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو دليل ملموس وعملي على كيفية تضافر جهود المجتمع الدولي لدعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتعزيز السياسات والقدرات للاستفادة من كل من القطاعين العام والخاص. مصادر التمويل لتسريع العمل المناخي».