التنمية الصناعية المصرية: التخطيط لإنشاء منطقة خضراء وتوطين الصناعات ذات قيمة مضافة عالية

الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلًا عن صدى البلد: عقد المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعا مع أحمد رزق، القائم بأعمال مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في مصر، والدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، لبحث التعاون المشترك بهدف تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الصناعي لتصبح مصر مركزاً إقليميا للتصنيع، بالإضافة لدراسة سبل تعزيز جهود التنمية الصناعية في مصر بالاستعانة بدعم المنظمات الدولية والشق البحثي والأكاديمي.

وقد أشاد عبد الكريم بدور (اليونيدو) في دعمها للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر، وخاصة في المجالات المتعلقة بالسياسات الصناعية، موضحاً أن تحديث سياسات التنمية الصناعية على رأس أولويات الدولة حيث من شأنها إحداث نقلة نوعية للصناعة المصرية، وذلك انطلاقا من التعاون القائم بين مصر والمنظمة، كما أعرب عن اهتمام الهيئة بالتعرف علي رؤية الجانب البحثي والأكاديمي للسياسات الصناعية، متمثلاً في الجامعات المصرية، لما تمثله من أهمية في الجانب التحليلي.

وأوضح أن تلك الجهود تهدف إلي دعم برامج توطين الصناعة، والعمل على إعداد مصر كمركز إقليمي لعدد من الصناعات، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

كما أضاف أن سياسات التنمية الصناعية ترتكز على تهيئة مناخ الاستثمار الصناعي الجاذب والعمل علي توفير المزيد من التيسيرات لتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وأشار في هذا السياق إلي توجه الهيئة لتخطيط أول منطقة صناعية خضراء تعتمد فقط على الطاقة النظيفة وتوطين صناعات ذات قيمة مضافة عالية مع إعادة تدوير كافة المخلفات بشكل يتسق مع مبدأ الاستدامة وحماية البيئة.

وألقي رئيس الهيئة الضوء علي أن خطة الهيئة سترتكز على تطوير المدن الصناعية المتخصصة مثل مدينة "شق الثعبان" لإنتاج الرخام والجرانيت لتصبح مدينة صناعية نموذجية لتصنيع وتصدير الرخام، بالإضافة إلي مدينة الروبيكي للجلود، وكذلك دراسة وتحديد الميزات النسبية للمحافظات من حيث الموقع والموارد الطبيعية لتحديد المناطق الصناعية الواعدة استثماريا والقادرة على جذب كبرى الاستثمارات العالمية لتطويرها ورفع كفاءتها مثل "كوم أوشيم" و"كوم ابو راضي"، وغيرها.

كما استعرض جهود الهيئة نحو التحول الرقمي وتبسيط وميكنة الإجراءات لتحقيق الكفاءة والسرعة لصالح المستثمرين، مشيراً إلى أن الهيئة طورت منظومة المعاينات الصناعية لسرعة إنجاز واستخراج الرخص والسجل الصناعي من خلال توحيد نموذج المعاينة عبر تطبيق الكتروني باستخدام اللوحات الرقمية Tablet.

مضيفا أن متابعة إصدار كافة التراخيص والسجلات صارت تتم بناءً علي قواعد بيانات مدققة ويتم متابعتها أولاً بأول من خلال منظومة متابعه إلكترونيةDashboard ، وذلك لمراقبة الطلبات الواردة للهيئة والخدمات المقدمة وزمن تنفيذها، ومعالجة الاختناقات والعراقيل علي نحو عاجل وفعال.

وتناول في هذا الإطار أيضا جهود الهيئة في ميكنة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال الخريطة الرقمية للاستثمار في مصر، التي تتيح للمستثمر الاطلاع علي الفرص الاستثمارية الصناعية واختيار وحجز قطع الأراضي الكترونيا عن بعد، ويتم التخصيص وفق آليات ومعايير تطبق آلياً بشفافية تامة، موضحا أنه تم ربط موقع الخريطة بموقع الهيئة الإلكتروني بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، كما أكد رئيس الهيئة أنها تسعي للتوسع في مشروع المطور الصناعي لإشراك القطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتطوير المناطق الصناعية وإدارتها موضحاً أن أي طرح جديد سيتم عبر عقد ثلاثي متوازن بين الهيئة والمطور والمستثمر بما يضمن حقوق كافة الأطراف.

من جانبه، أكد أحمد رزق، القائم بأعمال مدير مكتب منظمة "اليونيدو" في مصر، حرص المنظمة على استمرار التعاون القائم مع الحكومة المصرية، لاسيما في مجالات دعم السياسات ورفع القدرات وتنفيذ المشروعات الصناعية مع مراعاة جوانب الاستدامة والاستفادة المُثلي من موارد الطاقة المتجددة، وترحيب المنظمة بالتعاون مع مصر في تحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وكذا في مجال التدريب المهني، وأهمية مشاركة المنظمات الدولية في انجاز استراتيجية التنمية الصناعية بالتعاون مع الهيئة، مثل المنظمات الدولية المتخصصة والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة، بجانب اليونيدو.

كما أكد في هذا السياق أهمية العمل الجاري علي وضع خارطة طريق صناعية من خلال تأسيس وحدة عمل مشتركة بين مصر واليونيدو، وتحديد ممثلى الجانب المصري من الجهات المعنية، حيث تهدف الوحدة لتحديد السياسات الصناعية اللازمة والتعريف والتنسيق لمواجهة المشكلات التي تواجه الاستثمار الصناعي من خلال الإسراع في تنفيذ محتوي برنامج شراكة الدولة PCP المُوقع بين منظمة اليونيدو والجانب المصري في عام ٢٠٢١، مع إعطاء أولوية لعدد من القطاعات الصناعية الحيوية كالإلكترونيات والأثاث والجلود والأغذية ، مضيفاً أن شهر يونيو القادم سيشهد عقد المؤتمر الخاص بالمناطق الصناعية المستدامة، الذي سيتم على هامشه عمل تدريب علي تخطيط المدن الصناعية، كما سيشهد المؤتمر الترويج للفرص الاستثمارية بالمناطق الصناعية في مصر.

من جهة أخري، أكدت الدكتورة يمن الحماقي ضرورة الخروج بخطة عمل واضحة تعالج مشكلات وتحديات الصناعة وتحديد سياسة تجارية سليمة تتسق مع السياسات الصناعية، ومنها علي سبيل المثال تعديل التعريفات الجمركية لمدخلات الصناعة تخفيض التكاليف الإنتاجية وتعزيز التنافسية، حيث اقترحت في هذا السياق تشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الجمارك وهيئة التنمية الصناعية للخروج بحلول جذرية وتوحيد المسارات، كما أشارت الى أهمية التركيز في وضع الاستراتيجية على عدد من الصناعات الواعدة كبداية لإحداث تطوير ملموس مثل صناعات الأثاث والجلود والنباتات الطبية والعطرية وكذلك التركيز علي عدد من المناطق الصناعية المحددة لاسيما الخاصة بالصناعات الصغيرة للنهوض بها والارتقاء بالجودة والخروج بنتائج ملموسة وفي وقت قصير.

اتفق المشاركون في الاجتماع أيضا علي أهمية تبادل وبلورة الأفكار الخاصة بتنمية الصناعة من منطلق اقتصادي مقارن مع التوجهات الإقليمية والدولية، مع الأخذ في الاعتبار في ذات الوقت أن المتغيرات الدولية تسير في اتجاه ضرورة الاهتمام بالصناعات المتقدمة المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة ذات الطابع المستدام، مع ضرورة التوسع في الاستفادة من الاهتمام الدولي بالصناعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة ، مع التأكيد على أن مصر لديها فرص واعدة إقليميا ودوليا في مجال الطاقة النظيفة بما تتمتع به من وفرة في مصادر الطاقة المتجددة، كما أن لديها فرص كامنة لأن تكون مركزاً لتلك الصناعة في افريقيا وتحقيق المنافع المشتركة عبر التوسع في تلك الصناعة وتوفيرها للدول الأفريقية التي تعاني من نقص مصادر الطاقة، سواء بشكل ثنائي مباشر أو عبر التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المختلفة . تم التأكيد علي ضرورة أن تشمل خارطة الطريق الخاصة بتنمية المناطق الصناعية سبل دمج الصناعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة في تلك المناطق، وكذلك توفير الطاقة لها عبر الموارد المستدامة والطاقة النظيفة، وذلك بالاستناد إلي أفضل الممارسات الدولية التي سيتم الحصول عليها بالاعتماد علي التعاون مع منظمة اليونيدو والمنظمات الدولية المتخصصة.