الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلًا عن المصري اليوم: قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمد صلاح وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بتفقد موقع أول محطة تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبورواش بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور روبرت فالك رئيس مجلس إدارة «رينيرجي جروب بارتنرز»، والدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ولفيف من قيادات الوزارتين والمحافظة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هذا المشروع خطوة فارقة في الطريق نحو توطين مصر لتكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة كهربائية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، معربةً عن سعادتها بإقامة هذه الفاعلية بالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي، موضحةً أن تفقد موقع المحطة يأتي في ضوء العقد الموقع خلال شهر أبريل الماضي بين تحالف (الهيئة القومية للإنتاج الحربي وRenergy Group Partners) ومحافظة الجيزة والذي كان إعداده تحديًا شاركت فيه (6) وزارات، هي «البيئة والمالية والكهرباء والتنمية المحلية والإسكان والإنتاج الحربي»، من خلال عملية استشارية كبرى تضمنت مجلس الدولة ومكتب محاماة دوليًا حيث تم توقيع العقد الخاص بتنفيذ هذا المشروع بين محافظة الجيزة وتحالف الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة Renergy Group Partners.

وأضافت وزيرة البيئة أن هذا المشروع يعد مشروعًا رائدًا في المنطقة، حيث سيساهم في خفض كمية المخلفات الموجهة إلى الدفن الصحي إلى الحد الأدنى، حيث تصل التكلفة الإستثمارية للمشروع إلى حوالى 120 مليون دولار، وبطاقة استيعابية 1200 طن في اليوم ،كما تصل تكاليف التشغيل إلى حوالى 5.5 مليون دولار سنويا، لإنتاج 30 ميجاوت في الساعة، وتستغرق مدة تنفيذ المشروع 24 شهراً، مؤكدةً على أن تفقد موقع المحطة يعد تكليلاً لرحلة طويلة من الإعداد للمناخ الداعم لبدء مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في مصر ضمن آليات الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في المخلفات وهي الرحلة التي حرصت خلالها وزارة البيئة على التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف الشريكة لدراسة وتحديد أفضل السبل والقرارات اللازمة لتهيئة المناخ لبدء تنفيذ هذا النوع من المشروعات في إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات بدعم من القيادة السياسية.

وأضافت د. ياسمين فؤاد أنه تم الاتفاق على تنفيذ المشروعات على مرحلتين، مرحلة أولى وتشمل محافظات (الجيزة – الشرقية – البحيرة – الفيوم – الإسكندرية – المنوفية – الغربية – دمياط )، ومرحلة ثانية وتشمل (محافظات أسيوط – سوهاج – بورسعيد – القاهرة – قنا – بني سويف – كفر الشيخ – القليوبية) وقد قدمت الشركة المنفذه لمشروع ابو رواش الدراسة الفنية لهذه التكنولوجيا، وتم دراستها ومراجعتها من قبل الوزارات المعنية، ومراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع، وإصدار الموافقة عليها، كما تم إصدار العقد النموذجى لتحويل المخلفات للطاقة بالتنسيق بين وزارات كلاً من البيئة والكهرباء والمالية والتنمية المحلية، والإسكان والمجتمعات العمرانية ومكتب استشارى قانونى دولى وتم اعتماده من قبل مجلس الدولة ومجلس الوزراء.

وأوضحت الوزيرة أنه تم تشكيل لجنة مُشتركة تضم كافة الوزرات المعنية لوضع الضوابط الفنية والمالية اللازمة للتعاقد على محطات إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة من المُخلفات وإجراء التقييم الفني للمشروعات العاملة بهذا المجال ،حيث تقدمت 92 شركة (44 مصرية – 48 أجنبية) تأهل منهم 19 شركة مصرية و25 شركة أجنبية في مجال تحويل المخلفات لطاقة كهربائية.

من جانبه، أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على أن هذا المشروع سيمثل علامة فارقة في مجال إدارة المخلفات من خلال إنشاء أول محطة في مصر لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية وذلك بمنطقة أبورواش بمحافظة الجيزة والذي يمثل بداية جديدة في رحلتنا نحو تحقيق الاستدامة والتطور وعمل طفرة في مجال إدارة المخلفات والحفاظ على البيئة وتوليد الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن هذه المحطة ستعمل بتقنيات حديثة ومبتكرة لتحويل المخلفات إلى طاقة، لافتًا إلى أنه سيتم استخدام العمليات الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة لحرق المخلفات بطرق متطورة وفعالة حيث سيتم معالجة وحرق (1200) طن يوميا من المخلفات لإنتاج ما يقرب من 30 ميجاوات/ساعة يتم ضخها على شبكة الجهد المتوسط الأمر الذي يعود بالنفع على المواطنين بمحافظة الجيزة وكذلك توفير مصدر طاقة مستمر ونظيف للدولة يمكن تكراره في مشروعات مستقبلية مماثلة، فضلا عن أنه سيتم توفير الكثير من الغاز الطبيعي الذي تستخدمه مصر لتشغيل محطات الكهرباء الغازية وبالتالي سوف يكون لها فائض كبير من الغاز الطبيعي يمكن تصديره وجلب عملة صعبة.

وأوضح الوزير أن البدء في اتخاذ خطوات فعلية لإنشاء محطة أبورواش يعكس الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص في مصر، وأن هذا المشروع الضخم لا يمكن تحقيقه إلا بتعاون متواصل بين الحكومة والشركات المحلية والمستثمرين ويعتبر مثال حي على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، معربًا عن تفاؤله الكبير بمستقبل هذا المشروع وتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق الإكتفاء الذاتي في مجال الطاقة ومعالجة المخلفات بطريقة حديثة صديقة للبيئة.

بدوره، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل قصاري جهدها في ملف سبل تحسين البيئة وتحقيق رؤية وإستراتيجية 2030 وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف إلى إعادة تدوير المخلفات والإستفادة منها في تعزيز الموارد من تلك المصادر النظيفة والمتجددة والحفاظ على البيئة.

وأضاف اللواء أحمد راشد أن المشروع يعد أحد المشروعات الضخمة التي تنفذ على أرض محافظة الجيزة، حيث يعد أول مصنع من نوعه كأحد مشروعات المرحلة الأولى لتحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة وذلك على مساحة 10 أفدنة وبتكلفة تقدر بــ 120 مليون دولار، والذى نستطيع من خلاله الإستفادة بالكتلة السكانية الكبيرة التي تتمتع بها محافظة الجيزة إلى جانب المناطق الصناعية والأراضى الزراعية بمراكز ومدن المحافظة والتى ينتج عنها جميعاً كم هائل من المخلفات التي يمكن الإستفادة منها لتغذية تلك الصناعة إلى جانب توافر العمالة اللازمه مما يساهم في ضمان عائد استثماري جيد، إلى جانب الموقع الإستراتيجى لمنطقة أبورواش والتى تمتاز بتوافر مختلف الخدمات مما يسهل العمل بالمشروع.

وأكد محافظ الجيزة أنه إلى جانب السعى نحو تحقيق الاستدامة هناك أيضًا العديد من الأهداف الإقتصادية المنتظرة والتى تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال الإستثمار في مثل تلك المشروعات المعتمدة على المصادر البديلة للطاقة ضمن الإستثمار الأخضر والإعتماد على إقامة المشروعات الإستثمارية الخضراء والتى تعتمد عليها العديد من دول العالم كمصدر أساسى للدخل القومى.

وثمَّن اللواء أحمد راشد التعاون المثمر القائم بين محافظة الجيزة ووزارات البيئة والإنتاج الحربي والتنمية المحلية والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للبدء في المشروع لسرعة الأنتهاء منه خلال الفترة الزمنية المحددة للاستفادة منه وليعود بالنفع على المواطنين وتحسين سبل المعيشة لهم .

وأعلن اللواء أحمد راشد بأن محافظة الجيزة وكل أجهزتها ومسؤوليها على أتم الإستعداد لتبنى كافة المقترحات والأفكار في هذا الشأن والمشاركة بكل الفعاليات والمبادرات الهادفة لتحسين البيئة وتعزيز عوامل الاستدامة ودعم المؤسسات ورجال الأعمال العاملين بالتخصصات المعنية بشئون البيئة وحماية مواردها والحفاظ عليها للأجيال القادمة.