الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلًا عن الوطن: ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أولى اجتماعات اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مرحلتها الثانية، وذلك بحضور أحمد سامي شبل، وهاجر عبد الهادي عبد الهادي، ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإبراهيم محمد أبو حسن، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعادل عبد الصمد الصيرفى، ممثل وزارة البيئة، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، ومحمد رأفت، معاون المحافظ ومنسق المبادرة، والدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة.

الاطلاع على عدد من المشروعات المقدمة من أبناء المحافظة:

واطلعت اللجنة على عدد من المشروعات المقدمة من أبناء المحافظة للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، الخاصة بالفئات الستة والتي تشمل «المشروعات الكبيرة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات الصغيرة خاصةً المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشروعات الشركات الناشئة، والمشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة» والتي تم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة خلال الفترة من أول مايو حتى بداية سبتمبر الجاري، ليتم الاختيار بشكل مبدأي للمشروعات التى يتوافر بها المكونين الأخضر والذكي، واستبعاد المشروعات التي لم يتوفر فيها هذين المكونين، تمهيداً لعقد اختيار خاص بكل فئة على حدا، لعرضهم على اللجنة العليا للمبادرة.

وأكد المحافظ، أنّ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، هي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البُعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، والتي ستتم بشكل سنوي لضمان مشاركة المشروعات الفائزة في مؤتمر المناخ التالي «Cop 28»، لافتاً إلى أنّ المبادرة تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع وعلى جدية التعامل مع البُعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف.

اختيار 6 مشروعات تمثل محافظة كفر الشيخ:

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنّ المرحلة الأولى من المبادرة أثبتت نجاحاً كبيراً، وتم اختيار 6 مشروعات تمثل المحافظة، مشيراً إلى حرص الدولة على إطلاق مرحلة ثانية، لدعم الجهود المبذولة للتعامل مع التداعيات المترتبة على التغيرات المناخية، وكذلك التعامل مع البُعد البيئي، وتحقيقاً للرؤية التنموية مصر 2030.