في بداية الاجتماع، أكد وزير التعليم العالي، على أهمية الاستمرار في تنفيذ خطة الدولة للاستفادة من البحث العلمي في خدمة الصناعة وتحويل نتائج البحث إلى منتجات صناعية قابلة للتصنيع. وأشار إلى أن المراكز البحثية تشهد نشاطًا كبيرًا في ربط البحث العلمي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث لخدمة التنمية المستدامة، والعمل على تحويل النتائج البحثية المميزة إلى منتجات صناعية، بالإضافة إلى تعزيز الترتيب في التصنيفات العالمية وزيادة المؤشرات العلمية العالمية. كما أشار إلى ضرورة تطبيق البحث العلمي عمليًا وإنشاء وحدات إنتاج داخل المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وإنشاء حاضنات تكنولوجية، وتطوير الآليات التنفيذية للعمل ومتابعة تنفيذ المشروعات البحثية الجارية.

وأكد وزير التعليم العالي على متابعة مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والاهتمام بريادة الأعمال داخل الجهات البحثية وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.

ونوه وزير التعليم العالي إلى ضرورة الاستفادة من العلماء المصريين بالخارج والخبرات الكبيرة التي يمتلكونها لتطوير منظومة البحث العلمي المصرية.

ووجه وزير التعليم العالي بالعمل على إيجاد بدائل محلية للمواد المُستوردة ومُستلزمات الإنتاج والتصنيع التي تحتاج إليها قطاعات التنمية المختلفة، والتركيز على الوصول لبدائل صديقة للبيئة ومُستدامة وذات عائد وجدوى اقتصادية.

وتقدم المجلس بالتهنئة للدكتور طه رابح، لتوليه القيام بأعمال رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ود. عادل على أحمد لتوليه القيام بأعمال رئيس معهد علوم البحار والمصايد.

واستعرض المجلس نتائج زيارة الخبير الأجنبي البروفيسور/ فوستر أجبليفور الأستاذ بجامعة أوتاوا والذي نفّذ عدة زيارات لعدد من المراكز البحثية للوقوف على تقييم خطط عملها، في سبيل تعظيم دورها الإنتاجى والخدمى لقطاعات التنمية المختلفة.

تم خلال الاجتماع استعراض وضع دليل السلامة البيئية والصحة المهنية للجامعات والمراكز والهيئات البحثية بالتعاون مع وزارة البيئة، بهدف التخلص من النفايات الخطرة وضمان بيئة صحية وآمنة داخل المؤسسات التعليمية والبحثية. وفي هذا السياق، أكد الوزير على أهمية التعامل بجدية مع مسألة السلامة البيئية والصحة المهنية، وضرورة تطبيق دليل السلامة بشكل صارم، وتقديم التدريب لجميع العاملين والمختصين في المراكز والمعاهد والهيئات البحثية لتوعيتهم بأحدث السبل للحفاظ على السلامة والأمان والصحة المهنية.

ويشمل الدليل الحفاظ على بيئة آمنة وصحية، وتعديل اللوائح المتعلقة بخطة السلامة، وتحديد المسؤوليات والممارسات الأساسية، وطرق تخزين ونقل المواد الكيميائية.

وعلى هامش الاجتماع، قدَّم د. محمود رمزي، مدير معهد بحوث البترول، عرضًا لخطة عمل المعهد والجهود التي يبذلها لربط البحث العلمي، وتضمن العرض الخدمات التي يقدمها المعهد من خلال الأقسام العلمية السبعة التابعة له، بالإضافة إلى المراكز ذات الطابع الخاص المختصة، مثل مركز تطوير الكيماويات ومركز خدمات المستودعات وغيرها. وأشار إلى التعاون الوثيق الذي يقوم به المعهد مع الشركات البترولية المصرية والجامعات المصرية، حيث يقدم خدمات الاستشارات العلمية والفنية والمساهمة في خدمة المشروعات التنموية الكبرى. وقد حصل المعهد على براءة اختراع لتحويل المخلفات العضوية إلى منتجات ذات قيمة، مما يعتبر نموذجًا ناجحًا يستفيد منه المعهد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر الاستفادة من البحث العلمي.

حضر الاجتماع د. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود. ضياء خليل المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، واللواء/ هيثم زكي مساعد الوزير للمشروعات القومية، ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.