ويوضح التقرير الذي يحمل عنوان "التجارة: إطلاق العنان للاستراتيجيات المستدامة للناس والكوكب والرخاء"، كيف تكيف الأونكتاد لتقديم الخدمات لدوله الأعضاء البالغ عددها 195 دولة وسط التحديات العالمية المتطورة لعام 2023.

وفي حين تمكنت بعض الاقتصادات من الهبوط السلس، فإن العديد من البلدان النامية لا تزال تعاني بشكل غير متناسب من ضعف نمو التجارة والاستثمار، وتزايد أعباء الديون، وتعطل سلاسل التوريد، وأزمة المناخ المستمرة.

وبقيادة الأمينة العامة ريبيكا جرينسبان، ضاعفت الأمم المتحدة للتجارة والتنمية جهودها لمناصرة الاقتصادات النامية على المسرح العالمي، مع الاستمرار في تعزيز ركائز عملها الثلاثة في مجالات البحث والتحليل، وبناء التوافق في الآراء، والتعاون الفني.

وقالت الأمينة العامة ريبيكا جرينسبان في المقدمة: "بينما نقترب من الذكرى السنوية الستين لتأسيسنا في عام 2024 ومؤتمر الأونكتاد السادس عشر "المؤتمر الذي يعقد كل أربع سنوات" في عام 2025، فإننا نستعيد نشاطنا ونصبح أكثر تصميماً من أي وقت مضى على النهوض بالتجارة والتنمية للجميع".

"لا يزال الطريق أمامنا محفوفًا بالمخاطر، ولكننا نجد الأمل في عملنا، وشراكاتنا، والتزامنا بتفويضنا."

وفي عام 2023، قاد الأونكتاد 219 مشروعًا قائمًا على التأثير في 74 دولة، وأصدر أكثر من 140 منشورًا، وعقد 245 اجتماعًا حكوميًا دوليًا. وساهمت في الإصلاحات الأساسية للهيكل المالي الدولي وقدمت القيادة الفكرية في مجالات السياسة العالمية المتعلقة بالتجارة والاستثمار والتكنولوجيا.

ويضمن الأونكتاد أيضاً إدراج منظور جنساني في ولايته الواسعة النطاق، بهدف إزالة الحواجز التي تواجهها المرأة في التجارة وتعزيز فوائد إنمائية أكثر عدالة وشمولاً.