وقد أكد سموه خلال هذا اللقاء أن المبادرات التي يقدمها رواد العمل البيئي، سواء في دولة الإمارات أو العالم، تمثل مصدر إلهام لبذل مزيد من الجهد والعمل من أجل حماية البيئة من التحديات التي تواجهها. وفي الواقع، فإن دولة الإمارات تركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي من شأنها تمكين الوصول إلى الطاقة النظيفة والحصول على غذاء كافٍ بأسعار معقولة، والنمو الاقتصادي المستدام، وزيادة كفاءة الموارد، بوصفها جميعاً قضايا ذات أهمية خاصة في ركائز التجربة الإماراتية في مجال الحفاظ على البيئة.

وتأتي جهود دولة الإمارات في مجال الاستدامة على رأس أولويات جدول الأعمال الوطني، حيث وجهت القيادة الرشيدة ببذل كل الجهد لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وتعتبر دولة الإمارات من النماذج الرائدة والملهمة في مجال الاستدامة وتبذل الجهات المعنية جهوداً كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.

ومن بين الجهود المتميزة التي تبذلها دولة الإمارات، هناك اهتمام خاص بقضية تعزيز استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، بهدف تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة. وتعمل الإمارات بشكل متواصل على تطبيق استراتيجيات متكاملة للحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال مشاريع الري الذكي والزراعة المستدامة، كما تقوم الدولة بتنظيم حملات توعوية وتثقيفية للمجتمع حول أهمية الاستدامة وكيفية المساهمة في حماية البيئة والموارد الطبيعية. وبهذه الجهود وغيرها، تسعى دولة الإمارات إلى تحقيق التوازن بين الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة. وبفضل هذه الجهود المستمرة، يمكن رؤية تقدم دولة الإمارات في مجال الاستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.

ولابد من الإشارة في هذا السياق إلى أهمية اعتماد الاستراتيجية الوطنية للإمارات للتنمية المستدامة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعظيم استدامة الموارد البيئية، وتعزيز المجتمعات المستدامة. علاوة على ذلك، تستضيف دولة الإمارات العديد من المناسبات الدولية والمؤتمرات حول الاستدامة، مثل «القمة العالمية لطاقة المستقبل» و«منتدى الاستدامة العالمي»، التي تسلط الضوء على أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وتهدف مشاريع وفعاليات التنمية المستدامة في الإمارات للوصول إلى تحقيق خطة التنمية المستدامة التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة (2015)، وبرغم أنها خطة غير إلزامية فقد اتخذت حكومة الإمارات على كاهلها الأخذ بزمام المبادرة، للقيام بدور رائد في هذا السياق، فوضعت في مركز اهتمامها ضرورة أن تعالج بخطة التنمية المستدامة أهم قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها توفير الطاقة النظيفة، والمحافظة على البيئة، والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، ومكافحة التغير المناخي، وبادرت دولة الإمارات في عام 2016، وبالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي بتنظيم العديد من ورش العمل حول أهداف التنمية المستدامة، التي استمرت لنحو عامين، ثم توالت الجهود للوصول لهذا المستوى المتقدم من النجاحات الذي حققته الدولة في مجال الاستدامة. ومما لا شك فيه أن جهود دولة الإمارات في مجال الاستدامة لها تأثير إيجابي كبير على البيئة والمجتمع، لجهة دعم عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وتعكس هذه الجهود في الوقت نفسه التزامها الراسخ بالحفاظ على الموارد الطبيعية وبناء مستقبل مستدام للجميع.

 

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.