جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التي ألقاها نيابة عنها الدكتور شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية في المنتدى الفرعي الموازي الثالث حول العمل المناخي من أجل البرنامج المؤقت للانتقال الأخضر ومنخفض الكربون وبالتعاون مع منظمة شنغهاي للتعاون وإدارة المناخ العالمي، المنعقد في الصين. 

وأشارت وزيرة البيئة في كلمتها أنه من أجل تحسين إدارة تغير المناخ في مصر، تم على المستوى المؤسسي إنشاء وإعادة تشكيل المجلس الوطني للتغير المناخي في عام 2019 ويرأسه رئيس مجلس الوزراء ويضم أعضاء من الوزارات والجهات المعنية، بهدف تطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي ، وربط ظاهرة التغير المناخي بالخطط الوطنية، والسياسات والاستراتيجيات واستراتيجية التنمية المستدامة.

وفي عام 2022 أصدرت مصر أيضًا الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 والتي يتم تحقيقها من خلال خمسة أهداف رئيسية، في مقدمتها تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات. وتقوم مصر بإعداد خطة العمل الوطنية لحوكمة المناخ، بالتماشى مع الهدف الرابع لرؤية مصر 2030 فيما يتعلق بالشفافية وكفاءة عمل المؤسسات الحكومية، والهدف الثالث للاستراتيجية الوطنية للمناخ بشأن تعزيز حوكمة العمل المناخي، باعتباره حجر الزاوية والمحرك الرئيسي لبقية أهداف الاستراتيجية من خلال تفعيل أدوار كل جهة وهيئة حكومية تحت المظلة  للمجلس الوطني للتغير المناخي.

وأضافت وزيرة البيئة أن مصر تشرع في تنفيذ مجموعة واسعة من السياسات والمشروعات المناخية في مجالات مختلفة مثل إصلاحات سياسة الطاقة؛ طاقة متجددة؛ كفاءة الطاقة في قطاعات الكهرباء والبترول، والوقود منخفض الكربون، والنقل منخفض الكربون؛ ادارة المخلفات الصلبة؛ التمويل الأخضر؛  إجراءات التكيف مع المناخ، مع مسار لتحقيق هدف التخفيف في توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها (37٪) خفض غازات الدفيئة بحلول عام 2030 وتركيب قدرات إضافية للطاقة المتجددة لزيادة مساهمة توليد الكهرباء لتصل إلى 42٪ من مزيج التوليد بحلول عام 2030، و(7%) تخفيض غازات الاحتباس الحراري في قطاع النقل.

وأوضحت فؤاد أن العمل في مواجهة تغير المناخ لا يعني تقليل الانبعاثات فحسب، ولكن أيضا التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والتخفيف من آثارها، حيث يعد التكيف مع تغير المناخ أولوية بالنسبة لمصر، لذا بدأت إجراءات وتدابير سياسة التكيف في القطاعات مختلفة، مثل موارد المياه والري لمواجهة الانخفاض والزيادة المتوقعين في تدفقات المياه في نهر النيل، وفي الزراعة يتم تطوير هياكل اقتصادية زراعية مرنة تتسم بالكفاءة في إدارة موارد الأراضي، مع التركيز على المدخلات الزراعية والإنتاج، وتمكين رصد بيانات تغير المناخ، أما في المناطق الساحلية يتم العمل على أساليب الإقامة والحماية للمخاطر الناجمة عن تغير المناخ مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية المتطرفة؛ إلى جانب تعزيز التنمية الحضرية والسياحة، و الإجراءات الإضافية مثل تطوير التنبؤات الجوية وأنظمة الإنذار المبكر لتزويد المواطنين بالمعلومات اللازمة لاتخاذ إجراءات حساسة للوقت للحد من الإصابات والمرض والوفيات.

كما يتم رفع كفاءة قطاع الرعاية الصحية للتعامل مع تغير المناخ وزيادة الوعي بالإجراءات الصحية الاستباقية للحد من المخاطر، وتعزيز البحث العلمي والدراسات الديموغرافية لتحديد الفئات السكانية الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ ووسائل الدعم الفعالة، وتقييم تأثير تغير المناخ على التنوع البيولوجي في المناطق المعرضة للخطر والمحمية؛ ودمج المحتوى الخاص بالتغير المناخي في المناهج التعليمية للمدارس والجامعات.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مشروعات المناخ تعد جزءًا من تعاون مصر طويل الأمد مع المنظمات الدولية.  ومن بينها، تجديد خطي مترو القاهرة الأول و الثالث ، مما يساعد على تقليل الازدحام المروري والتلوث عن طريق وضع عدد أقل من السيارات على الطريق، ومشروع كهربة خط سكة حديد أبو قير – الإسكندرية، ومد خط مترو القاهرة الثاني، وإعادة تأهيل شبكة ترام الإسكندرية، وأيضا مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي لمصر"، والذي يدعم إنشاء السدود لمنع منازل السكان والأراضي الزراعية من الفيضانات بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر والتغيرات المناخية الشديدة، بالإضافة إلى تطوير محطة بنبان للطاقة الشمسية لتكون أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم عند الانتهاء من بنائها، لتقدم مثال رائع لكيفية إعطاء الأولوية للناس في مبادرات الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.  ويعمل حاليًا حوالي 10000 مصري في الموقع الذي يجري بناؤه، سيتم توظيف أربعة آلاف عامل عندما تعمل المحطة بكامل طاقتها.