جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في افتتاح فعاليات مؤتمر "مؤسسات المجتمع المدني الداعمة للتعليم في مصر.. الإنجازات- التحديات- الطموحات"، وإطلاق مبادرة "جسور" لدعم التعليم المصري، والذي تنظمه مؤسسة التعليم أولًا، وبالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وبدعم من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأضاف العربي- في كلمته خلال الجلسة التي جاءت تحت عنوان "تكامل العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني في دعم التعليم الحكومي" وأدارها حاتم خاطر الرئيس السابق للاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية- أن روية مصر 2030 تهدف في الأساس إلى تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية والارتقاء بخصائص السكان، عن طريق توفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار، مؤكدا أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، وهو ما كفله الدستور المصري لجميع المواطنين.

ونوه إلى أن المعهد يعكف حاليًا على دراسة كيفية تطوير قطاع التعليم في إطار نموذج المحاكاة المتكامل لأهداف التنمية المستدامة، أو ما يطلق عليه iSDG Model، باستخدام مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وبدراسة التشابكات المختلفة بين قطاع التعليم والقطاعات الأخرى، بغرض الوصول إلى سياسات واضحة لتحسين جودة التعليم والاستفادة الفعالة من التمويل المخصص له.

وأضاف أن المعهد يقوم بإعداد كافة الدراسات وأوراق السياسات القائمة على الأدلة لرسم الطريق في الأعوام القادمة حتى 2030، من أجل بيان طرق وآليات تسريع وتيرة التنمية، مشيرا إلى ما يقدمه معهد التخطيط القومي من دراسات وأبحاث واستشارات، من خلال وحدات متخصصة في إعداد النماذج القياسية والنماذج القائمة على استخدام ديناميكيات النظم، كوحدة النمذجة ومركز متخصص في الاستشارات وتحليل البيانات، وفي ظل تبني المعهد لمشروع مهم تحت اسم: "مصر ما بعد 25".

ولفت- بشأن سبل دعم المعهد لمؤسسات المجتمع المدني- إلى تنوع سبل الدعم من خلال مجالات عمل المعهد والتي تشمل الأنشطة البحثية، الدراسات العليا، التدريب، والاستشارات وخدمة المجتمع، مؤكدًا استعداد المعهد لتسخير كافة إمكاناته وطاقاته لخدمة مؤسسات المجتمع المدني، وبخاصة فيما يتعلق بدعم جودة التعليم وتطوير المرافق التعليمية والبنية التحتية، وما يتطلبه العمل في هذا المجال من متابعة ودراسات لتقييم الأداء باستخدام مؤشرات واضحة ومحددة.

وشدد "العربي" على أهمية تحديد الأدوار والمسئوليات بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة بوضوح؛ لتفادي التداخل وتحقيق أقصى استفادة من الموارد، مؤكدا أهمية بناء الشراكات لتعزيز الجهود المشتركة، والاهتمام بالبيانات والتحليل لتقييم فعالية البرامج التعليمية والمبادرات، وإتاحة بيانات دقيقة وشاملة، بما يساعد في رصد التحديات واتخاذ قرارات مستنيرة، وسياسات قائمة على الأدلة.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يهدف إلى الإعلان عن مبادرة جسور لدعم التعليم المصري والمساهمة في وضع دليل مؤسسات المجتمع المدني وقطاعات الخدمة المجتمعية العاملة أو الداعمة للتعليم في مصر وتحديد أهم التحديات اللوجستية والإدارية التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني الداعمة للتعليم ومقترحات الحلول، وتحديد التحديات الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحديد أولويات عمل المجتمع المدني في السنوات القادمة (2024-2030).