وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة،  والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف ، والدكتوره شرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية وأعضاء اللجنة من وزارت الخارجية والتخطيط والتنمية الأقتصادية والتعاون الدولى، والمالية، والتنمية المحلية ،والاستثمار ، والكهرباء والطاقه ، والبترول ، والصناعة.

وفى مستهل الاجتماع أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، ان الإجتماع يهدف الى توضيح فكرة لجنة السياسات البيئية والمناخية واهدافها ، والمهام المطلوب تنفيذها خلال الفترة القادمة، وذلك فى اطار منظومة التحول الاخضر فى مصر ، مشيرة إلى وجود الكثير من المتطلبات لاصلاحات هيكلية فى  المجال السياسى ، والاقتصادى ، والاجتماعى ، موضحة أن البداية كانت بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى من خلال البنك الدولى حيث كان لوزارة البيئة شق خاص بتغير المناخ ، ثم توالت جهات كثيرة للعمل وتم التعاون مع عدد من الوزارات حول عدد من الملفات المختلفه أهمها الموضوعات الخاصة بالتخفيف، وخفض الكربون،  والموضوعات الخاصة بقطاعى الكهرباء والبترول، وغيرها وبمراجعة هذه الملفات وجدنا  أنه لابد من الاتفاق على ما هو وارد بإستراتيجية تغير المناخ ، وخطة المساهمات الوطنية، والموقف التفاوضى المصرى، وضرورة التنسيق والتكامل بين كافة الوزارات المعنية للخروج بموقف موحد.

كما أشارت وزيرة البيئة، إلي أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على الإعداد المشترك لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بشأن تقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر  ،والذى استغراق ما يقرب من عام ونصف للعمل به ، من خلال التشارك والتكامل مع الوزرات المعنيه ، مشيرة الى انه يعد مرجع لوضع السياسات فى جمهورية مصر العربية فيما يخص ملف البيئة عامة وليس المناخ فقط ،موضحة ان الفكرة فى التقرير كانت ان يتم تضمينه سياسة التدابير العامة لكافة القطاعات بالدولة المصرية ، مؤكدة ان توصيات التقرير لم يتم الخروج بها بمعزل عن الدولة المصرية من الوزرات المعنية والخبراء ومنظمات المجتمع المدني.

 كما أوضحت فؤاد أن أكثر ما يميز هذا تقرير OECD انه يتضمن قدر كبير من الحياد العلمى ويتضمن العديد من التوصيات ، منها كثير من الإيجابية، ومنها ما يستحق الدراسة، ومنها ما له بدائل تتوافق مع ظروف مصر الاقتصادية والاجتماعية، وان أهم ما يرسخ مصداقية التقرير، هو أن المنظمة حرصت منذ اليوم الأول على التعاون والمشاركة والتواصل مع وزارة البيئة،  وكافة الوزارات والجهات الوطنية فى الدولة. فالمنظمة الاقتصادية للتنمية هى جهة متخصصة فى السياسات التنموية بشكل عام، لذا فان هذا التقرير يعد بمثابة وثيقة للتحول العام فى كافة قطاعات الدولة المصرية،  وسيكون مرجع لتسهيل التفاوض مع الشركاء الدوليين.

وأكدت وزيرة البيئة أن فكرة لجنة السياسات البيئية قائمة على التنسيق لمحور التحول الأخضر المتضمن بخطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى،  وينبثق منه التعاون مع المنظمات ذات الصلة، مؤكدة أن الهدف هو تحقيق الاتساق والتكامل والملكية الوطنية، فلابد من ان تكون المحاور الأساسية التى يتم العمل عليها والتدرج فيها مفيده للوضع الوطنى، ومتوافقة كاملة مع الخطط الوطنية وخاصة خطط المساهمات الوطنية المحدثة واستراتيجية تغير المناخ، وتسهل الحصول على تمويل من المنظمات الدولية، لافتة الى ضرورة قيام اعضاء اللجنة بالنظر  بعمق إلى مخرجات تقرير OECD وربطة بسياسة التطوير لكل قطاع.

كما أن وزارة البيئة حرصت على تصميم مخرجات التقرير فى شكل مصفوفة حتى يتثنى التنسيق بين اعضاء اللجنة بكل سهولة ويسر. مشيرة إلى ضرورة العمل على دراسة توصيات تقرير OECD ومدى قابليتها للتنفيذ والمراحل الزمنية، موضحة ان اللجنة معنية بقضايا البيئة والمناخ بالتشارك مع كافة اجهزة الدولة الخدمية والانتاجية.

كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى برنامج " نوفى "، وإمكانية العمل عليه بما يتسق مع بنود تقرير OECD، موضحة أن هذا البرنامج يعد منصة وطنية لمشروعات الربط بين الطاقة، الغذاء، والمياه، ويعكس الإنتقال الأخضر العادل 

ومن جانبه أكد الدكتور على أبو سنه خلال الاجتماع على ضرورة أن يكون لدينا رؤية مستقبلية، مشيرا إلى أهمية ربط أهداف اللجنة والموضوعات التى يتم مناقشتها بالفرص الاستثمارية،  وما يمكن تقديمه لتحسين الصناعة. 

وخلال الاجتماع استمعت وزيرة البيئة إلى ملاحظات واستفسارات أعضاء اللجنة حول الخطوات الإجرائية والموضوعية لمهام اللجنة والمزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة ، والنظرة الوطنية لبنود تقرير OECD، وترتيب الأولويات طبقا لاطار زمنى محدد ، حيث اعرب اعضاء اللجنة عن تطلعهم لتنفيذ انجازات حقيقية على ارض الواقع،  واقتراح تمثيل جهات اخرى باللجنة لتسهيل عملها.

وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد بنهاية الاجتماع عن اعتزازها بالمناقشات الثرية بين أعضاء اللجنة ، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على توفير منصة للتواصل المستمر بين أعضاء اللجنة ، وأيضا العمل على حصر كافة الدراسات والمشروعات التى تم التفاوض عليها خلال الفترة الماضية بكل جهة من الجهات الممثلة باللجنة، وايضا دراسة مخرجات تقرير OECD،  وتلقى مقترحات وملاحظات اعضاء اللجنه بشأنه ، على ان يتم مناقشتها خلال الاجتماع القادم.