تُعَدّ المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) أكثر من مجرد أطراف داعمة في الاقتصاد العالمي؛ فهي جهات فاعلة على الخطوط الأمامية تدفع عجلة الابتكار، وتعزّز الشمول، وتُسهم في بناء القدرة على الصمود. وتمثّل هذه المؤسسات نحو 90 في المائة من إجمالي الأعمال التجارية، وتوفّر ما يصل إلى 70 في المائة من فرص العمل، وتُنتج نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يجعلها بحقّ العمود الفقري للمجتمعات والاقتصادات.

واعترافًا بدورها الكبير، تم تخصيص 27 يونيو ليكون "اليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" تكريمًا لإسهاماتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs). فمن تمكين النساء والشباب إلى التعامل مع الصدمات الاقتصادية بمرونة وعزيمة، لا تساهم هذه المؤسسات في التنمية فحسب—بل تُعيد تعريفها.

مع اقتراب موعد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) في إشبيلية، يُعدّ هذا الوقت مهمًّا لتسليط الضوء على دور المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) كمحرّكات للنمو الشامل. وقد عكس هذا الإلحاح "الميثاق من أجل المستقبل"، الذي تم تصميمه لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs). إن دعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالوفاء بالتزامات الميثاق الطموحة—سواء في مجال تمويل التنمية، أو تعزيز الابتكار، أو توسيع الفرص للجميع.

وتقود فرق الأمم المتحدة في أكثر من 130 دولة، برئاسة المنسقين المقيمين، الجهود الرامية إلى تحويل الطموح العالمي إلى عمل محلي. ومن خلال تقديم المشورة السياسية وبناء القدرات، تعمل هذه الفرق مع الحكومات والشركاء المحليين لضمان حصول المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على مكانتها المستحقة كمحرّكات رئيسية للتنمية.

فيما يلي خمس طرق تعتمدها فرق الأمم المتحدة القُطرية لتمكين هذه المؤسسات من بناء مستقبل أكثر شمولًا ومرونة واستدامة:

1) فتح الأبواب الرقمية أمام الشركات الصغيرة

في العديد من أنحاء العالم، لا تزال الكثير من الشركات الصغيرة منفصلة عن الاقتصاد الرقمي—لكن هذا الواقع بدأ يتغير. تساعد فرق الأمم المتحدة القُطرية روّاد الأعمال المحليين على تبنّي الأدوات الرقمية والتجارة الإلكترونية حتى يتمكنوا من التحديث، والوصول إلى عملاء جدد، والبقاء قادرين على المنافسة في سوق عالمي سريع الحركة. تشمل هذه التحوّلات تحسين الوصول إلى الإنترنت، وتقديم التدريب، ووضع قواعد تضمن أمان وكفاءة الأعمال الإلكترونية. فعلى سبيل المثال، أنشأت الأمم المتحدة مركزين للتدريب الرقمي وقدّمت خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في بامبانغا ومدينة كوتاباتو في الفلبين، مما أدى إلى اعتماد 3,197 شركة على الرقمنة أو الابتكار الرقمي في عملياتها التجارية.

2) فتح باب التمويل الذي يغذّي النمو

يُشكّل الوصول إلى التمويل في كثير من الأحيان أكبر عائق بين الفكرة الجيدة والأعمال التجارية المزدهرة. يعمل نظام الأمم المتحدة الإنمائي في الدول على معالجة هذا التحدي من خلال تعبئة مصادر تمويل جديدة، وفتح الأبواب أمام القروض والمنح، وربط روّاد الأعمال بالمستثمرين. هذا التحوّل من المعونة إلى الاستثمار يمنح الشركات الصغيرة الدفعة التي تحتاجها للنمو وخلق فرص عمل. ففي تنزانيا، ساهمت أطر عمل محسّنة من قبل الأمم المتحدة مثل خريطة المستثمرين الخاصة بأهداف التنمية المستدامة والإطار التمويلي الوطني المتكامل في زيادة بنسبة 91.6 في المائة في عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة، مما أدى إلى خلق 226,585 فرصة عمل جديدة.

3) توسيع الأسواق

حتى أكثر الشركات الصغيرة ابتكارًا قد تواجه صعوبات في التوسّع دون الوصول إلى أسواق موثوقة. لهذا السبب، تعمل فرق الأمم المتحدة القُطرية على مساعدة المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على تحسين جودة المنتجات، والامتثال للمعايير الدولية، والانخراط في سلاسل التوريد الأوسع—حتى تتمكن من المنافسة والازدهار على المستويين المحلي والدولي. فعلى سبيل المثال، في أوكرانيا، ساهمت برامج تنمية الأعمال المدعومة من الأمم المتحدة في توسيع العضوية في الشبكة لتشمل 24,000 جهة، حيث استفادت 93 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها نساء من خدمات الدعم، مما مهّد الطريق نحو التنافسية طويلة الأجل.

4) تعزيز الفرص حيث تشتدّ الحاجة إليها

تشكل الشركات الصغيرة شريان الحياة للعديد من المجتمعات الريفية—وخاصة النساء والشباب. وبقيادة المنسقين المقيمين، تستثمر وكالات الأمم المتحدة في هذه المؤسسات باعتبارها محركات للازدهار المحلي، وتدعم نموها في قطاعات مثل الزراعة والابتكار الأخضر. ولا تقتصر هذه الجهود على بناء المشاريع، بل تساهم في تعزيز الصمود، والاعتماد على الذات، وخلق فرص طويلة الأجل. ففي عام 2024، ساهمت تدخلات الأمم المتحدة بشكل كبير في تعزيز الفرص الاقتصادية للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن، مع تركيز واضح على الشمولية والاستدامة. وقد تم تقديم ما يقرب من 1,500 قرض بقيمة إجمالية تقترب من 7 ملايين دولار أمريكي ضمن مكون التمويل الريفي، وذهب الجزء الأكبر منها لصالح النساء والشباب. وأتاحت هذه القروض توسيع مشاريع تربية المواشي، والبستنة، والزراعة، مما حسّن سبل العيش مباشرةً وعزّز القدرة الاقتصادية على الصمود في المجتمعات الريفية.

5) جعل الابتكار شاملاً

يُعدّ الأشخاص ذوو الإعاقة من المبدعين والمبتكرين وروّاد الأعمال الذين غالبًا ما تُغفل مساهماتهم. ومن خلال مبادرات المشاريع الشاملة، تعمل جهود الأمم المتحدة على إزالة الحواجز وتوسيع فرص الوصول إلى المهارات والتقنيات والأسواق أمام الأشخاص ذوي الإعاقة. ففي ترينيداد وتوباغو، يُعدّ من المبادرات البارزة توسيع فرص التعلم في المركز الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة (NCPD) ليشمل مجالات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، والزراعة الذكية مناخيًّا، والتصوير الفوتوغرافي والفيديوغرافي. وبفضل هذه الموارد الجديدة، قام الطلاب بتصميم وطباعة أدواتهم الخاصة—والتي أصبحت متاحة الآن عبر متجرهم الإلكتروني، وزرعوا طعامهم الخاص لدعم المؤسسة، وبدؤوا بتقديم خدمات التصوير الفوتوغرافي والفيديوغرافي للعملاء المهتمين.