تصور مقترح لتطوير الجامعات الأهلية في الجمهورية اليمنية

 بحث مقدم من

غالب حميد حميد القانص

للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في التربية

 "تخصص أصول التربية"

 

إشـــراف

 

لأستاذ الدكتور/ سعيد إسماعيل علي أستاذ أصول التربية  كلية التربية - جامعة عين شمس

الأستاذ الدكتور/ إبراهيم محمد إبراهيم أستاذ أصول التربية-مدير مركز تعليم الكبار الأسبق  كلية التربية - جامعة عين شمس

 

 

الأستاذ الدكتور/ يحيى عبد الوهاب الصايدي

المدير الأول بإدارة التربية

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

  

1432 هـ/ 2011م

 

ملخص الدراسة

مقدمة:

يعد التعليم الجامعي الأهلي أحد أشكال التعليم الجامعي في عالمنا المعاصر والذي ارتبطت نشأته في اليمن بالتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع اليمني في تسعينيات القرن العشرين، عقب قيام الوحدة اليمنية 1990، وكونه يتمتع باستقلال مالي وإداري ربما يجعله أقدر على التكيف والمواءمة مع بيئته الخارجية، بما يمكنه من الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة في اليمن، ولذلك فالتطوير في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة يعد مطلباً هاماً وضرورياً لتحقيق الآمال والطموحات المرجوة منه.

أولاً : أهداف الدراسة:

حاولت الدراسة تعرف واقع الجامعات الأهلية اليمنية من خلال الدراسة النظرية والميدانية، بالإضافة إلى الاتجاهات العالمية المعاصرة، وذلك لمعرفة المشاكل والتحديات التي تواجهها ومحاولة التغلب عليها، بهدف وضع تصور مقترح لتطوير التعليم الجامعي الأهلي،  وقد سعت الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

 تعرف ظروف نشأة الجامعات الأهلية اليمنية وتطورها.

رصد واقع ومشكلات الجامعات الأهلية اليمنية.

تعرف الاتجاهات العالمية المعاصرة في تطوير التعليم الجامعي الأهلي.

الوصول الى تصور مقترح لتطوير الجامعات الأهلية اليمنية.

ثانياً : أهمية الدراسة :

تعد قضية التعليم الجامعي الأهلي واحتياجات التنمية من القضايا الهامة وبخاصة لارتباطها بمخرجات هذا النوع من التعليم بالطلب عليهم في سوق العمل. ومن هنا نبعت أهمية هذه الدراسة لما يأتي:

أنها لا تقف عند حد التعرف على واقع الجامعات الأهلية فحسب، بل تتجاوز ذلك -أيضاً- إلى استخلاص بعض المقترحات التي يمكن أن تسهم في تحسين وتطوير الجامعات الأهلية.

إلقاء الضوء على بعض التحديات والمشاكل التي تعيق عمل الجامعات الأهلية.

أن التعليم الجامعي الأهلي أصبح واقعاً ملموساً مُعاشاً في بناء التعليم الجامعي في الجمهورية اليمنية، وأن دراسته قد تسهم في إصلاح التعليم العالي الجامعي، إذ أن التعرف على مدى مراعاة التعليم الجامعي الأهلي لما يستجد من الاتجاهات العالمية المعاصرة.

أنها قد تستثير اهتمام باحثين لأجراء مزيد من البحث في التعليم الجامعي الأهلي للنهوض به والارتفاع بمستواه.

ثالثاً: حدود الدراسة:

حدود مكانية: اقتصرت الدراسة على ثلاث جامعات أهلية في العاصمة صنعاء هي: جامعة العلوم والتكنولوجيا، والجامعة اليمنية، وجامعة الملكة أروي وذلك للأسباب الآتية:

أن جامعة العلوم والتكنولوجيا تعد النواة الأولى لإنشاء الجامعات الأهلية في اليمن-بدأت بالكلية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا-، وبها العدد الأكبر من الطلاب المقيدين، وتعد الجامعة الوحيدة التي تم استثناؤها من قرار إغلاق كليات العلوم الطبية (طب بشري، أسنان، صيدلة، مختبرات).

الجامعة اليمنية، وتحتل درجة متقدمة من بين الجامعات الأهلية التي نشأت، بالإضافة إلى أنها تضم –أيضا- أعداداً كبيرة من الطلاب الملتحقين بها.

جامعة الملكة أروي، ويمكن أن تمثل باقي الجامعات الأهلية اليمنية.

بالنسبة لعينة الدراسة ستتكون من الأطر الجامعية (قيادات، وأعضاء هيئة تدريس)، وطلبة المستوى النهائي بالجامعات الثلاث وسبب اختيارهم يعود إلى أنهم قد قضوا فترة يفترض معها أنهم قد اكتسبوا من الخبرة ما يمكنهم من فهم أسئلة استمارة البحث، وعايشوا الجامعة وفهموا الكثير عنها، والأقدر على إعطاء صورة واضحة عن واقع الجامعات الأهلية.

حدود بشرية: طبقت الدراسة على قيادات وأعضاء هيئة التدريس وطلبة المستوى النهائي بالجامعات الثلاث العلوم والتكنولوجيا، واليمنية، والملكة أروى.

حدود زمانية: طبقت الدراسة الميدانية في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2009/2010 واستغرقت شهرين خلال الفترة من 9/11/2009 وحتى 9/1/2010.

رابعاً: منهج الدراسة وأدواتها:

فرضت طبيعة الدراسة الحالية وأهدافها استخدام المنهج الوصفي الذي يرى الظاهرة الاجتماعية موضوع الدراسة بإحاطة وشمول من زوايا ارتباطها بنظم المجتمع، وما يحدث بينهما من تفاعل واعتماد متبادل تأثيراً وتأثراً، وذلك للوقوف على واقع الجامعات الأهلية اليمنية، والتعرف على نقاط القوة والضعف في محاولة للنهوض بها والارتقاء بمستوى الأداء، ولما كانت الدراسة الحالية تهدف إلى استطلاع آراء القائمين على التعليم الجامعي الأهلي في اليمن فسيتم استخدام الإستبانة كأداة لجمع البيانات، ليتم تحليلها، ومن ثم استخلاص النتائج وتفسيرها، بالإضافة إلى استخدام مقابلة مفتوحة مكونة من ثلاثة أسئلة يجيب عليها بعض من القيادات التربوية ومن لهم صلة بالعملية التعليمية الأهلية من بعض النخب السياسية.

خامساً: خطوات الدراسة:

سارت الدراسة وفق الخطوات الآتية:

الفصل الأول الإطار العام للدراسة: وتناول مقدمة الدراسة، ومشكلتها، والدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوعها، وأهميتها، وحدودها، ومنهجيتها، ومصطلحاتها، وخطواتها،.

الفصل الثاني الجامعات الأهلية في اليمن (نشأتها- تطورها): تناول العوامل التي أدت إلى نشأة الجامعات الأهلية في اليمن بخاصة، والتطور الكمي لأعداد الجامعات الأهلية اليمنية.

الفصل الثالث الجامعات الأهلية في اليمن (واقعها - مشكلاتها): يتناول واقع الجامعات الأهلية في اليمن، والبنى التحتية للجامعات الأهلية، ونظام الدراسة، والمشكلات التي تواجهها الجامعات الأهلية في اليمن.

الفصل الرابع تشخيص واقع الجامعات الأهلية اليمنية (دراسة ميدانية): وتناول إجراءات الجانب الميداني أهداف الدراسة وأدواتها، ومجتمع الدراسة، وإجراءات التطبيق، والصعوبات التي واجهة الباحث، والمعالجة الإحصائية، والنتائج وتفسيرها.

الفصل الخامس الاتجاهات العالمية المعاصرة في التعليم الجامعي الأهلي: وتناول أبرز إتجاهات التعليم الجامعي الأهلي في أمريكا، آسيا، البلاد العربية من حيث: الإدارة الجامعية، سياسة القبول، التخصصات الأكاديمية، أعضاء هيئة التدريس، التمويل، مع بعض النماذج منها.

الفصل السادس التصور المقترح: وتناول منطلقات بناء التصور، ومبرراته، وأهدافه، ومكوناته، وآليات مقترحة لتنفيذه، ومتطلبات تحقيقه، في ضوء دراسة واقع الجامعات الأهلية في اليمن النظري والميداني، والاتجاهات العالمية المعاصرة.

سادساً: نتائج الدراسة: 

توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها ما يلي: 

أولاً: نتائج الدراسة النظرية:

تبين من خلال دراسة نشأة وتطور الجامعات الأهلية في الجمهورية اليمنية والذي تناوله الفصل الثاني أنها نشأت لمواجهة الطلب المتزايد على التعليم الجامعي؛ في الوقت الذي لم تستطع الجامعات الحكومية أن تلبي ذلك؛ نظراً لنقص الإمكانيات، وهيمنة السوق على الاقتصاد، وظهور قوى سياسية واجتماعية، مما شجع القطاع الخاص على الاستثمار فيه، وأنها في تزايد مستمر، إذ وصلت إلى حوالي اثنتا عشرة جامعة خلال عشر سنوات، إلا أن حجم التعليم الجامعي الأهلي لا يزال ضئيلاً إذا قورن بالتعليم الجامعي الحكومي، وأن اغلب هذه الجامعات تركزت في العاصمة صنعاء برغم تعدد محافظات الجمهورية اليمنية وتباعدها.

واتضح من خلال تناول واقع ومشكلات الجامعات الأهلية في الجمهورية اليمنية والذي ناقشه الفصل الثالث أن هناك تشابه إلى حد كبير بين أهداف الجامعات الأهلية والجامعات الحكومية، برغم أن هذه الجامعات أنشئت لتواكب المتغيرات الراهنة في مختلف المجالات، ولتساهم في توسيع فرص القبول للطلاب، ولسد الفجوات المهنية والعلمية، وتلبية احتياجات التنمية الشاملة، والاستجابة للتغيرات التقنية، وأن الإجراءات القانونية التي سبقت قيام الجامعات الأهلية سارت على عكس ما يفترض أن يكون، فالقانون الخاص بالجامعات اليمنية الأهلية لم يصدر إلا بعد حوالي ثلاثة عشر سنة من صدور أول ترخيص بإنشاء كلية أهلية في 29/12/1992، وهي الكلية الوطنية للعوم والتكنولوجيا، وحوالي اثنتا عشر سنة على ظهور أول جامعة، وبالتالي أصبح صدور القانون ضرورة ملحة لتلافي جوانب القصور هذه.

وتبين – أيضاً - عدم وضوح سياسات القبول في الجامعات الأهلية، والسبب يرجع للعشوائية وعدم التخطيط المسبق، حيث رافق نشأة هذه الجامعات غياب الضوابط والمعايير المحددة للقبول والتسجيل آنذاك، بالإضافة إلى بعض التجاوزات التي تحدث منها: تجاوز النسب المحددة للقبول، وعدم التقيد بالفترة المحددة للتسجيل في العام الدراسي، وتأخير بيانات من تم قبولهم عند انتهاء الفترة المحددة وعدم تقديمها للجهات المختصة، وأن هناك عدة أسباب وعوامل لالتحاق الطلاب بالجامعات الأهلية اليمنية من أهمها مجموع درجات الطلاب في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بالإضافة إلى أن هذه الجامعات اعتمدت اعتماداً كبيراً على أعضاء هيئة التدريس المنتدبين من الجامعات الحكومية للعمل بنظام أجور الساعات. إلى جانب أن الرسوم الدراسية تشكل المصدر الأساسي للتمويل في الجامعات الأهلية اليمنية-ما عدا جامعة الإيمان كما سبق ذكره-، إلى جانب الإيرادات الأخرى، إلا أنه لا تتوافر معلومات دقيقة حول إيراداتها، ونفقاتها، ولكن استمرارها وتزايد أعدادها دليل على أن هذه الجامعات تحقق أرباحا مقبولة.

كما أسفرت نتائج دراسة الواقع على أن بعض الجامعات الأهلية عند قيامها لم تتوافر فيها المتطلبات الأساسية من البنى التحتية للتعليم الجامعي.

وأوضح الفصل الرابع أيضا أن الاتجاهات العالمية تؤكد على ضرورة التحديث والتطوير لبرامج التعليم الجامعي ليواكب المتغيرات المتسارعة.

ثانياً: نتائج الدراسة الميدانية:

المحور الأول:

اتفاق عينة الدراسة على أن الجامعات الأهلية تساهم في استيعاب الطلب على التعليم الجامعي، وذلك راجع إلى أن الجامعات الحكومية ربما لا تستطيع استيعاب جميع الطلبة خريجي الثانوية العامة، وأن اليمن بحاجة إلى جامعات أخرى وفي مناطق محرومة خارج عواصم المحافظات.

بينت الدراسة أن الجامعات الأهلية لا ترتبط مع مؤسسات الإنتاج في البلاد برغم أن هذه الجامعات أنشئت في الأساس لسد حاجات السوق، ويشارك رجال أعمال في تأسيسها.

المحور الثاني:

كشفت النتائج بان شروط القبول بالجامعات الأهلية أكثر مرونة من الجامعات الحكومية، ولكن ينبغي أن تلتزم بالقواعد والمعايير المفروضة بالقانون.

أشارت نتائج عينة الدراسة أنه يتم قبول الطلاب من أصحاب المعدلات المنخفضة خلافا لما يتم إعلانه من معدلات بداية كل عام جامعي من قبل وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

المحور الثالث:

أكدت الدراسة على اعتماد أغلب الجامعات الأهلية على أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية، وهو ما يشير إلى أنها لم تلتزم بتوفير أعضاء هيئة التدريس الخاصة بها كما نص عليه القانون رقم (13) لعام 2005.

المحور الرابع:

كشفت النتائج أن بعض الجامعات الأهلية تعاني من نقص التجهيزات فيها من الأبنية والمعامل والمرافق.

أظهرت النتائج عدم وضوح العلاقة بين وزارة التعليم والبحث العلمي والجامعات الأهلية حيث يشوبها الكثير من التعقيد نتيجة لعدم التزام بعض هذه الجامعات بتطبيق القانون.

بينت نتائج الدراسة أن إدارات الجامعات الأهلية تتأثر بتوجهات المساهمين في رأس مالها، وهي إشكالية ترافقت مع نشأة هذه الجامعات سواء سياسياً أو كاستثمار تحاري يهدف إلى تحقيق الربح.

أكدت نتائج الدراسة على أن هذه الجامعات تحاول أن تستقطب أي طالب يلتحق بها دون الاهتمام بتقويمه قبل الالتحاق.

المحور الخامس:

كشفت الدراسة عن أن البحث العلمي مهمش، ليس على مستوى الجامعات الأهلية فقط بل والحكومية برغم التشريعات التي تؤكد أهميته، إضافة إلى عدم وجود تشريع خاص بتعيين الباحثين.

أظهرت نتائج الدراسة أن الطلاب لا يقومون بممارسة الأنشطة الطلابية لعدم توفر الأماكن المخصصة لذلك، لأن أغلب الجامعات غير مصممة في الأصل كمباني جامعية كما هو متعارف عليه.