التنمية الريفية في الصين

ذكرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في اقتراح بشأن وضع برنامج رئيسي لتنمية البلاد، أنه يجب أن يكون تحديث الريف مهمة رئيسية للصين خلال فترة التنمية الخمسية القادمة للصين، مع إعطاء اهتمام خاص بالبنوك الريفية، والمنظمات التمويلية للريف، ومكافحة الفساد في مجال التنمية الزراعية، مع إعطاء جهود أكبر لحماية مصالح سكان الريف، وحماية الأراضي الزراعية.

وفي هذا الإطار، أعلنت لجنة التنظيم المصرفي بالصين يوم الأحد الموافق 21 أكتوبر لعام 2012 أن الصين شهدت 858 منظمة تمويل ريفية جديدة تشمل بنوك ريفية وشركات ائتمان وتعاونيات رأس مال حتى نهاية شهر سبتمبر من نفس العام. كما أكدت اللجنة إن من بين تلك المؤسسات يوجد 799 بنك ريفي، من بينها نسبة 60% أو 481 بنكاً في وسط وغرب الصين. وأعلنت اللجنة أنه تم اتخاذ خطوات فعالة وثابتة لتعزيز إنشاء البنوك الريفية، وأنها قامت باعتماد خطط قدمتها 18 مؤسسة مصرفية لإنشاء 187 بنكاً ريفياً خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، من بينها 75% في مناطق وسط وغرب الصين.

وحتى نهاية شهر يونيو لعام 2012  بلغ إجمالي أرصدة البنوك الريفية حوالي 319 مليار يوان صيني بمعيار كفاءة رأس مال بلغ 28.6% وإجمالي ديون معلقة بقيمة 178.2 مليار يوان. وقالت اللجنة أن الاستثمارات الخاصة تعد مصدراً كبيراً لرأس المال للبنوك الريفية. وحتى نهاية يونيو بلغت نسبة مستثمري القطاع الخاص في رأس مال البنوك الريفية الذي بلغ 47.7 مليار يوان (7.57 مليار دولار) حوالي 74.%.

وفي شهر مايو لعام 2012، طرحت اللجنة عدة إرشادات للحث على مشاركة رأس المال الخاص في قطاع المصارف، تشمل خفض الحد الأدنى للمساهمة في المؤسس الرئيسي للبنوك الريفية من 20% إلى 15%. كما سمحت اللجنة للمؤسس الرئيسي بتعديل نسب المساهمة مع المساهمين الآخرين فور دخول المصرف مسار التنمية المستدامة. وحتى نهاية يونيو، ارتفعت نسبة مساهمة رأس المال الخاص في البنوك الريفية بمقدار 8.2 مليار يوان مقارنة بنهاية العام الماضي.

ولا يفوتنا في هذا السياق، التأكيد على الحملة الوطنية التي أطلقتها الصين يوم الأربعاء الموافق 22 فبراير لعام 2012 لمكافحة الفساد، وبالأخص المتعلقة بحماية مصالح سكان الريف وتحقيق التنمية الريفية والزراعية بمختلف صورها وأشكالها. وستستمر هذه الحملة لمدة عامين وستركز على إقامة الدعاوى القضائية في الجرائم المتعلقة بالزراعة ومنع الانتهاكات في الزراعة والقطاعات المتصلة بها. مع التركيز على قضايا التنمية الريفية، وما يتعلق بها من قضايا الرشوة والابتزاز ومساعدة السلطات المحلية على تحديد الثغرات المؤسسية التي قد تسمح بإساءة استغلال المال العام.

وتعد التقنيات الإبداعية لمكافحة الفساد في مجال التنمية الريفية هامة وحيوية لنجاح تطبيق سياسات الحكومة المركزية المتعلقة بالريف. وفي نهاية شهر ديسمبر لعام 2011 ألقى رئيس مجلس الدولة الصيني "ون جيا باو" كلمة هامة في مؤتمر مركزي سنوي حول التنمية الريفية داخل الحزب الشيوعي الحاكم. وتعهد رئيس مجلس الدولة الصيني بتحسين الخدمات العامة وحماية حقوق الأراضي لسكان الريف.

وتم نشر النص الكامل للاقتراحات التي قدمتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بعد 9 أيام من اختتام الجلسة الكاملة الخامسة للجنة المركزية السابعة عشرة للحزب الشيوعي، والتي بحثت ووافقت على مسودة البرنامج الخمسى الصيني الـ 12 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الفترة من (2011-2015).

وجاء في الوثيقة إنه مع تعميق التصنيع والحضرنة، يجب بذل جهود منسقة لدفع تحديث الريف قدماً. ويعتبر أهم عمل للحزب الشيوعي الصيني هو تدعيم الاقتصاد الريفي، والمجتمع الريفي، وسكان الريف. وأكدت وثيقة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين على أنه يلزم لتحقيق التنمية الريفية والزراعية تحقق المعايير والآليات التالية:

• يجب بذل جهود متجددة للحفاظ على تنمية منسقة في المناطق الريفية والحضرية، وتنمية الزراعة مع الصناعة، وتشجيع المدن على دعم الريف، وتوفير سياسات مواتية بشكل أكبر، وإرساء أساس متين للتنمية الريفية، وتحسين معيشة سكان الريف، ومساعدة المزارعين على أن يعيشوا حياة مرضية.
•  
•  يجب أن تسرع البلاد بتطوير الزراعة الحديثة لتحقيق هدف أولي هو ضمان أمن الحبوب، والحماية الحازمة للأراضي الزراعية، وتشجيع الابتكار في التكنولوجيا الزراعية، والتنمية الكاملة للصناعة الزراعية، وإقامة مناطق عرض للزراعة الحديثة، وتعزيز الزراعة الموفرة للمياه، ونشر أساليب الإنتاج الصديقة للبيئة.
•  
• يجب أن تواصل البلاد تحسين الخدمات العامة الريفية، وإنشاء البني التحتية، مثل مرافق الري وشبكات الكهرباء، وبناء منازل للمحتاجين، وتحسين مستوى التعليم الإلزامي والخدمات الصحية في الريف، ورفع مستويات الضمان الاجتماعي في المناطق الريفية، ودعم فقراء المزارعين.
•  
•  يجب التوصل إلى سبل جديدة لزيادة دخل المزارعين، وفقاً لما قالته الوثيقة. ويجب أن تشجع الدولة المزارعين على الاستفادة المثلى من هيكل الزراعة، ومساعدتهم في تنمية صناعات غير زراعية في مناطق إنتاج الحبوب، وتسهيل توظيفهم في المناطق الحضرية، وزيادة رواتبهم.
•  
• يجب تحسين نظام التنمية الريفية خلال السنوات الخمس المقبلة. وأن يبقى قانون عقود الأراضي في المناطق الريفية بدون تغيير. ويجب استخدام عائدات الأراضي وودائع المزارعين في دعم التنمية الريفية. والسماح للمحافظات التي تتوافر فيها الظروف بإقامة بنوك المجتمع الخاصة بها، وتقديم قروض صغيرة للمزارعين. ويجب أن تستمر الحكومة في إصلاح نظام الانتفاع بالغابات.

وأخيراً، ينبغي التأكيد على أهمية التنمية الريفية وقطاع سكان الريف في الصين، وهنا ينبغي على الحكومة الصينية الممثلة في الحزب الشيوعي الحاكم في البلاد العمل على زيادة فرص الاستثمار والدعم والمساندة المالية والسياسية في المناطق الريفية الشاسعة بهدف تحسين تنسيق التنمية في الريف والحضر، والعمل على تعزيز الدعم المالي للزراعة والمزارعين وتحسين نظم الدعم الزراعي والحفاظ على نظام جيد في سوق المنتجات الزراعية. مع زيادة الجهود المبذولة لتعزيز الخدمات المالية بما فيها القروض الائتمان الصغيرة وخدمات التأمين في المناطق الريفية، مع العمل على توسيع نطاق السوق الريفية، استجابة لإجراءات التسريع التي تتخذها البلاد لدفع الاستهلاك.