البيئة وهيئة الإمارات توقعان مذكرة تفاهم بشأن المنتجات العضوية
الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلاً عن وام: وقعت وزارة البيئة والمياه وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس اليوم في ديوان الوزارة في دبي..مذكرة تفاهم بشأن الرقابة على المدخلات والمنتجات العضوية المتداولة في الدولة.
وتأتي المذكرة في إطار خطط الوزارة الاستراتيجية في تعزيز الأمن والسلامة الغذائية وسعيها نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتقديم خدمات متميزة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.
وقع المذكرة من جانب الوزارة سعادة المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية بالوكالة فيما وقعها من جانب الهيئة سعادة المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة..بحضور سعادة سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي وسعادة عبدالرحيم الحمادي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة وسعادة محمد الزعابي وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون البيئة بالوكالة وعدد من موظفي الوزارة والهيئة.
وصرح سعادة الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية أن المذكرة تؤسس لعلاقة دائمة ومتطورة تعود بالمنفعة المتبادلة وتعزز فرص الشراكة وتطوير الأعمال فيما تتيح الاستفادة القصوى من الخبرات الفنية والإمكانات البشرية والمادية المتاحة لدى الطرفين..بما يسهم في خدمة الخطط الاستراتيجية ويرتقي بالأداء في مجال الرقابة على المدخلات والمنتجات العضوية المتداولة في الدولة.
وِأضاف سعادته أن المذكرة تهدف إلى وضع وتطبيق نظام فاعل للرقابة على المنتجات والمدخلات العضوية المتداولة في أسواق الدولة والترويج للشعار العضوي الإماراتي ودعم المنتجات العضوية الاماراتية.
وأكد الشرع أن توقيع مذكرة التفاهم يسهم في تحقيق أهداف وخطط الوزارة الاستراتيجية ورؤيتها في ضمان بيئة مستدامة للحياة والتكامل مع المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في الدولة لتعزيز الجهود البيئية والوزارة بذلت جهودًا كبيرة في مجال الزراعة العضوية حيث كانت أولى الخطوات التي اتخذتها في هذا المجال تشجيعها للمزارعين على استخدام الأسمدة والمبيدات العضوية مضيفاً أنها قامت كذلك بالتواصل بالمنظمات والمراكز العلمية والمؤسسات العاملة لتنظيم إنتاج وتسويق المنتجات العضوية.
من جانبه أشار المهندس محمد صالح بدري إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار الاختصاصات والصلاحيات المخولة لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس..بهدف توفير السلامة والحماية الصحية والاقتصادية والبيئية من خلال التأكد من أن الخدمات والسلع الاستهلاكية والمواد الأخرى ذات جودة ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأوضح بدري أن المذكرة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الاقتصادية من خلال ضمان الجودة بالمستويات المناسبة للصناعات الوطنية لتمكينها من الدخول في ميادين المنافسة ومجالاتها المختلفة..مؤكدا أن الهيئة تسعى إلى مواكبة التطور العلمي في جميع مجالات أنشطة البنية التحتية للجودة ونشر الوعي بها.
