البيئة الإماراتية تصدر الدليل الموحد لحظر تداول الأغذية
الشبكة العربية للتنمية المستدامة نقلاً عن وزارة البيئة والمياه الإماراتية: أصدرت وزارة البيئة والمياه الدليل الموحد لإجراءات حظر تداول الأغذية ورفع الحظر عنها، وذلك في إطار سلسلة إصدارات الأدلة الإرشادية التي تصدرها الوزارة، والتي تهدف إلى وضع منهجية موحدة تتسم بالشفافية، لفرض الحظر على المواد الغذائية ورفع الحظر عنها في الحالات الضرورية، بهدف المحافظة على صحة وسلامة الغذاء للمستهلكين.
وأشار سعادة المهندس سيف الشرع الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية بالوكالة – رئيس اللجنة الوطنية للسلامة الغذائية، بأن الدليل الموحد يشمل جميع الأغذية المنتجة محليًا والمستوردة ومكوناتها، ومواد ومستلزمات الانتاج والتعبئة والنقل والتنظيف ذات العلاقة بالأغذية، والمواد الملامسة للأغذية التي قد تكون ضارة بالصحة أو المغشوشة، أو المضللة للمستهلك أو المخالفة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة. وأضاف بأن وزارة البيئة والمياه والسلطات المختصة، بالإضافة إلى المنشآت الغذائية، تتولى تنفيذ الإجراءات الواردة في الدليل، كل حسب اختصاصه.
وصرح الشرع بأن الدليل يبين المعايير التي يتم بناء عليها إجراء فرض الحظر عند اكتشاف مادة غذائية ينطبق عليها ما هو وارد في الدليل الموحد عن طريق أحد المختبرات التابعة للسلطات المختصة، او الإخطارات والتقارير من السلطات المختصة، أو الجهات المعنية او الجهات الاقليمية والعالمية الرسمية، أو إخطار من مسؤولي المنشآت الغذائية.
وأكد سعادته بأنه يتم إجراء رفع الحظر عن المواد الغذائية التي سبق حظرها، بناء على طلب المنشأة أو المؤسسة الغذائية المستوردة لمواد غذائية قد تم حظرها، أو المنشأة المصنعة للمادة الغذائية في الدولة، أو بناء على طلب الدولة المنتجة أو مستوردين محليين لمواد غذائية تم فرض الحظر عليها بموجب إخطارات عالمية رسمية.
وافاد الشرع بأن الدليل الموحد يتكون من خمس ملاحق تتضمن الاجراءات المتعلقة بفرض ورفع الحظر عن الأغذية الضارة بالصحة، أو المغشوشة أو المضللة أو المخالفة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة. حيث يحوي الملحق الأول وصف تفصيلي للخطوات الخاصة بإجراءات اكتشاف مادة غذائية ينطبق عليها ما هو وارد في بند المجال، أما الملحق الثاني فيتضمن وصف تفصيلي للخطوات الخاصة بإجراءات رفع الحظر، في حين تطرق الملحق الثالث الحالات التي تعتبر المادة الغذائية ضارة بالصحة، ويشمل الملحق الرابع الحالات التي تعتبر المادة الغذائية مغشوشة، أما الملحق الخامس فيتضمن الحالات التي تعتبر المادة الغذائية مضللة للمستهلك.
كما يحتوي الدليل على ثلاث نماذج لإخطارات غذائية تتعلق بإجراءات الدليل، منها نموذج للإبلاغ عن مادة غذائية ينطبق عليها ما هو وارد في بند المجال، ونموذج تنبيهي للإجراء، بالإضافة إلى نموذج إخطار غذائي للعلم.
